آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی: در گزارشی که دیدبان ایران شامگاه جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ با استناد به شنیده‌های خبرنگار فارس منتشر کرده، نام محمدصادق معتمدیان برای وزارت اطلاعات مطرح شده است. این گزارش، احتمال معرفی او را به تصویب طرح حذف شرط اجتهاد در مجلس و تأیید شورای نگهبان وابسته می‌داند. بنابراین موضوع فعلاً یک گمانه‌زنی رسانه‌ای مشروط است، نه اعلام رسمی معرفی وزیر یا رأی اعتماد مجلس.
شنیده فارس چه می‌گوید؟
دیدبان ایران، که در تیتر خود فارس را رسانه‌ای نزدیک به سپاه توصیف کرده، نوشته است شنیده‌ها از محافل سیاسی و پارلمانی حاکی از بالاتر بودن احتمال معرفی معتمدیان نسبت به دیگر گزینه‌هاست؛ البته تنها در صورت تغییر شرایط قانونی انتخاب وزیر. در متن منتشرشده، نام منابع این ارزیابی یا سندی از تصمیم نهایی دولت ارائه نشده است. از این رو، عبارت «شانس بیشتر» را نباید به معنای انتخاب قطعی یا احتمال عددی قابل محاسبه گرفت.
در منابع بررسی‌شده برای این گزارش، تأیید رسمی معرفی معتمدیان به مجلس یا پاسخ مستقیمی از او و دولت به این گمانه‌زنی به دست نیامده است. نبود پاسخ نیز به معنای تأیید خبر نیست.
طرح حذف شرط اجتهاد در چه مرحله‌ای مطرح است؟
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگوی ۱۹ آبان با تسنیم گفته بود طرح دوفوریتی مشهور به حذف شرط اجتهاد هفته بعد در دستور کار صحن قرار می‌گیرد. دیدبان ایران نیز در گزارش تازه خود، از قول مالک شریعتی، نماینده تهران، زمان رأی‌گیری درباره دوفوریت را یکشنبه عنوان کرده است.
گودرزی توضیح داده بود که پیشنهاد، صرفاً حذف یک شرط نیست: تشکیل دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی در ساختار وزارتخانه نیز در آن پیش‌بینی شده و مطابق روایت او، رؤسای این دو سازمان با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب خواهند شد. این توضیحات، توصیف یک طرح پیشنهادی است و نباید به‌عنوان ساختار قانونیِ اجرایی‌شده بازگو شود.
رأی به فوریت، تصویب متن نهایی، طی مراحل نظارت قانونی و معرفی شخص مشخص برای وزارت، مراحل متفاوت‌اند. حتی تغییر شرط انتخاب وزیر نیز به‌خودی‌خود کسی را وزیر نمی‌کند. ارزیابی مسئولانه خبر باید این فاصله را روشن نگه دارد.
محمدصادق معتمدیان کیست؟
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، چهره‌ای است که اکنون نامش در این گمانه‌زنی مطرح شده است. اهمیت حضور نام او در بحث حاضر، پیوندی است که گزارش فارس میان گزینه پیشنهادی احتمالی و تغییر شرط اجتهاد برقرار می‌کند. از مطرح‌شدن نام یک مدیر، نمی‌توان برنامه او برای وزارتخانه، موافقت رئیس‌جمهور یا نظر نمایندگان درباره رأی اعتماد را نتیجه گرفت.
تحلیل آسیانیوز ایران: مسئله فقط نام وزیر نیست
برای روزنامه‌نگاران مستقل، پرسش اصلی فراتر از این است که چه کسی به ساختمان وزارت اطلاعات می‌رود یا چه مدرکی دارد. پرسش مهم‌تر، نحوه پاسخ‌گویی این نهاد و مجموعه دستگاه‌های امنیتی درباره برخورد با فعالیت حرفه‌ای رسانه‌هاست: آیا امکان نقد، مصاحبه و اطلاع‌رسانی مستقل بدون ترس از بازداشت وجود دارد؟ آیا متهم به وکیل دسترسی دارد و خانواده‌اش از وضعیت او مطلع می‌شود؟
پرونده نوید جمشیدی، مدیرمسئول آسیانیوز ایران، نمونه‌ای مرتبط با این نگرانی است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش ۱۳ آبان ۱۴۰۱ از ادامه بازداشت او و محرومیتش از دسترسی به وکیل خبر داده بود. صدای آمریکا نیز در گزارش سوم آذر همان سال، آزادی او با وثیقه را گزارش کرد و با استناد به روایت خانواده، از ورود اجباری نیروهای امنیتی به خانه و ضبط وسایل شخصی و کاری نوشت.
جمشیدی در روایت خود از آن تجربه، بازداشت پاییز ۱۴۰۱ را سخت و غیرقانونی توصیف می‌کند. این توصیف، موضع او درباره بازداشت خودش است؛ منابع بررسی‌شده در این گزارش، حکم قضایی مستقلی درباره غیرقانونی‌بودن بازداشت در اختیار ما نمی‌گذارند. همچنین هیچ سندی در این بررسی، مسئولیت شخصی معتمدیان در آن پرونده را نشان نمی‌دهد و نباید چنین نسبتی از کنار هم قرارگرفتن نام‌ها ساخته شود.
از نگاه تحریریه، نقد عملکرد وزارت اطلاعات در قبال روزنامه‌نگاران باید بر پاسخ‌گویی، رعایت حقوق دفاعی و پایان‌دادن به نگاه امنیتی به کار مستقل رسانه‌ای متمرکز باشد. تغییر وزیر، بدون تغییر قابل‌سنجش در این زمینه‌ها، پاسخ قانع‌کننده‌ای به نگرانی روزنامه‌نگاران نیست. این داوری تحلیلی از خبر مربوط به گزینه احتمالی وزارت جداست.
در زمینه برخورد قضایی با مطبوعات، گزارش پیشین درباره رأی هیئت منصفه در پرونده عباس عبدی و روزنامه اعتماد نیز قابل مطالعه است؛ رأی هیئت منصفه با حکم نهایی دادگاه یکسان نیست.
جمع‌بندی؛ چه چیزی را باید دنبال کرد؟
خبر فعلی درباره معتمدیان، شنیده‌ای قابل انتساب اما مشروط و تأییدنشده درباره انتخاب احتمالی وزیر است. سند تعیین‌کننده بعدی، نتیجه واقعی بررسی طرح و سپس اعلام رسمی دولت درباره معرفی وزیر خواهد بود. معیار ارزیابی عملکرد وزیر آینده نیز باید رفتار و پاسخ‌گویی عملی در برابر حقوق شهروندان، از جمله روزنامه‌نگاران مستقل، باشد؛ نه صرفاً تغییر نام یا عنوان.
به نظر شما مهم‌ترین پرسشی که نمایندگان باید درباره حقوق روزنامه‌نگاران از وزیر پیشنهادی اطلاعات بپرسند چیست؟ دیدگاه خود را در کادر نظر پایین خبر بنویسید.