آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
موتورهای اقتصادی کشور یک بار دیگر با خبری حساس در آستانه تغییر دورانی دیگر قرار گرفتهاند. این بار صحبت از بازنگری در نرخ یکی از حساسترین کالاهای مصرفی خانوارها و صنایع، یعنی بنزین است. اما این تغییر، به گفته مسئولان دولتی، رویکردی متفاوت از گذشته خواهد داشت. دولت پزشکیان اعلام کرده است که این تغییر نرخ، فراگیر نخواهد بود و تنها بخشهای خاصی را هدف قرار میدهد. بر اساس اعلام کامل تقوینژاد، دبیر هیأت دولت، این بازنگری شامل سهمیههای بنزین خودروهای دولتی، خودروهای لوکس و همچنین سهمیههای مناطق آزاد خواهد شد.
این رویکرد هدفمند، نشاندهنده عزم دولت برای کاهش فشار تورم بر دوش قشرهای متوسط و کمدرآمد جامعه است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با آرامش بخشیدن به افکار عمومی تأکید کرده که سهمیههای اول و دوم بنزین خودروهای شخصی مردم، کاملاً مصون از این تغییر خواهند بود. هدف اصلی از این مانور اقتصادی، بستن راههای قاچاق سوخت به خارج از کشور عنوان شده است. اختلاف قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه، همواره به عنوان یک عامل تشویقکننده برای قاچاق شناسایی شده است.
با وجود این توضیحات، ابهامات زیادی پیرامون زمان اجرا و نرخ دقیق جدید وجود دارد. این عدم شفافیت، خود به عاملی برای نگرانی و دغدغه در میان شهروندان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در سوی دیگر این ماجرا، مجلس شورای اسلامی قرار دارد. محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از روند موجود، هرگونه تغییر ناگهانی و بدون برنامه را عاملی برای افزایش فشار معیشتی و احتمال بروز نارضایتیهای اجتماعی میداند. این تقابل دیدگاهها بین قوه مجریه و مقننه، بر پیچیدگیهای این تصمیم مهم اقتصادی میافزاید و آینده قیمت بنزین را به یکی از موضوعات داغ روز تبدیل کرده است.
تحلیل ابعاد هدفمندسازی یارانه در طرح جدید
طرح جدید دولت را میتوان گامی در راستای هدفمندسازی یارانه بنزین تفسیر کرد. در این رویکرد، دولت به جای افزایش عمومی و یکجانبه قیمت که تأثیر تورمی فوری و گسترده دارد، به سراغ بخشهایی رفته که یا مصرف کننده بودجه دولتی هستند (خودروهای دولتی) یا توانایی مالی بیشتری دارند (خودروهای لوکس). این منطق اقتصادی نشان میدهد دولت میکوشد بار مالی یارانه را از دوش عمومی مردم برداشته و بر دوش گروههای خاصی بگذارد که یا متعلق به خود دولت هستند یا قادر به پرداخت قیمت واقعیتر هستند. اگر این طرح به درستی و با شفافیت اجرا شود، میتواند الگویی برای سایر اصلاحات قیمتی باشد؛ الگویی که در آن عدالت توزیعی تا حدی رعایت شده و فشار اصلی بر دهکهای پردرآمدتر متمرکز میشود.
بررسی راهبرد مبارزه با قاچاق سوخت
قاچاق بنزین به دلیل اختلاف فاحش قیمت داخلی و جهانی، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ایران آسیب میزند. هدف اعلامی دولت برای این تغییر نرخ، مستقیمتر کردن تیر به سمت این معضل است. با افزایش نرخ بنزین در مناطق آزاد و احتمالاً نزدیک به مرزها، سودآوری قاچاق برای سودجویان به طور قابل توجهی کاهش مییابد. این منطقهبایی قیمتی میتواند یک ابزار کارآمد برای کنترل خروج غیرقانونی سوخت باشد. با این حال، موفقیت این راهبرد منوط به نظارت دقیق و سختگیرانه بر پمپ بنزینهای مرزی و جلوگیری از ایجاد بازارهای سیاه جدید در داخل کشور است. در غیر این صورت، این طرح میتواند به شکست انجامیده و تنها بر قیمتها بیفزاید.
چالش شفافیت و مدیریت انتظارات عمومی
یکی از بزرگترین نقاط ضعف این طرح در حال حاضر، ابهام در زمان و نرخ دقیق اجرای آن است. این عدم شفافیت، فضای روانی ناامنی در بازار و میان مصرفکنندگان ایجاد میکند. تجربه گذشته نشان داده که هرگونه ابهام در قیمتهای حساس میتواند به احتکار، خریدهای هیجانی و ایجاد التهاب در بازار منجر شود. انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دقیقاً ناظر بر همین نقطه است. دولت برای عبور موفق از این مرحله، نیازمند یک کارزار اطلاعرسانی شفاف، دقیق و زودهنگام است. مردم باید بدانند این تغییر دقیقاً چه زمانی، با چه نرخی و با چه شرایطی رخ خواهد داد تا بتوانند خود را برای آن آماده کنند.
تأثیرات تورمی احتمالی و ملاحظات اجتماعی
حتی با هدفمند بودن این افزایش، نمیتوان از تأثیرات تورمی غیرمستقیم آن غافل شد. افزایش هزینه حمل و نقل کالاها با خودروهای دولتی یا در مناطق آزاد، میتواند در نهایت به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات منجر شود. این اثر دومینویی میتواند زندگی قشرهای کمدرآمدی را که حتی خودروی شخصی ندارند، نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، دولت باید همزمان با این طرح، تمهیدات حمایتی برای این قشرها را نیز در نظر بگیرد. هشدار عضو مجلس درباره "افزایش فشار بر مردم و نارضایتی اجتماعی" یک هشدار واقعبینانه است. تاریخچه اصلاحات قیمت حاملهای انرژی در ایران همواره با چالشهای اجتماعی همراه بوده و بیاعتنایی به این بعد میتواند هزینههای سنگینی در پی داشته باشد.
نقش مجلس به عنوان نهاد ناظر
اظهارات انتقادی محمد باقری از مجلس، نشان میدهد که این نهاد قصد دارد نقش نظارتی فعالی در این فرآیند ایفا کند. مجلس میخواهد از شفافیت فرآیند و همچنین پیشبینی تمهیدات لازم برای کاهش تبعات منفی اطمینان حاصل کند. این نقشآفرینی مجلس میتواند به یک فرصت تبدیل شود. اگر دولت و مجلس در یک تعامل سازنده، جزئیات طرح را به طور مشترک بررسی و اصلاح کنند، نتیجه نهایی میتواند طرحی باشد که هم اهداف اقتصادی را محقق کند و هم آسیبهای اجتماعی آن به حداقل برسد. در نهایت، سرنوشت این طرح به کیفیت گفتوگو و همکاری بین قوه مجریه و مقننه بستگی دارد. اگر این همکاری وجود داشته باشد، میتوان امیدوار بود که یک اصلاح قیمتی بدون شوک بزرگ و با کمترین آسیب انجام پذیرد.