ماجرای بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان نهاده‌های دامی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

اقتصاد ایران این روزها با چالشی عظیم در بخش تأمین نهاده‌های دامی روبرو است. چالشی که اگر به موقع حل نشود، می‌تواند امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی را به خطر بیندازد. بر اساس اعلام دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی، دولت حدود ۵.۶ میلیارد دلار به شرکت‌های واردکننده و فعالان بخش خصوصی بدهکار است. این رقم عظیم، نشان از عمق بحران در این بخش حیاتی دارد. ریشه این مشکل به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بازمی‌گردد. بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی را به موقع و به میزان کافی تأمین نکرده است.

این تعلل در پرداخت ارز، موجب شده واردکنندگان با وجود پیش‌پرداخت‌های سنگین، نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. بسیاری از آنان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. دامداران نیز به تبع این مشکل، با کمبود نهاده روبرو شده‌اند. این موضوع تولید محصولات دامی را تحت تأثیر قرار داده و قیمت‌ها را به شدت افزایش داده است. زنجیره تأمین نهاده‌های دامی که از واردات تا تولید را شامل می‌شود، اکنون با اختلال جدی مواجه شده است. این اختلال می‌تواند تأثیرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته باشد. بحران کنونی تنها به بخش خصوصی محدود نمی‌شود. مصرف‌کنندگان نهایی نیز با افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر محصولات دامی روبرو هستند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این مشکل به سرعت حل نشود، می‌تواند به بحرانی جدی در امنیت غذایی کشور تبدیل شود.

ریشه‌یابی بحران و نقش بانک مرکزی

بحران کنونی در حوزه نهاده‌های دامی ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست ارزی دارد. بانک مرکزی به عنوان متولی تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، نتوانسته است به تعهدات خود در قبال واردکنندگان نهاده‌های دامی عمل کند. این عدم تأمین به موقع ارز، موجب انباشت بدهی ۵.۶ میلیارد دلاری شده است. همچنین، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های چندگانه ارزی بر پیچیدگی‌های این بحران افزوده است. فقدان یک برنامه مدون و پایدار برای تأمین ارز نهاده‌های دامی، اصلی‌ترین عامل ایجاد این وضعیت است.

تأثیر بحران بر زنجیره تأمین و تولید

بدهی عظیم دولت به واردکنندگان، کل زنجیره تأمین نهاده‌های دامی را با اختلال مواجه کرده است. واردکنندگان به دلیل عدم دریافت مطالبات، توانایی تأمین مالی واردات جدید را از دست داده‌اند. دامداران نیز با کمبود نهاده مواجه شده‌اند که این موضوع تولید محصولات دامی را کاهش داده است. این اختلال در زنجیره تأمین، موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات دامی شده و تورم بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. همچنین، ادامه این روند می‌تواند به ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و دامداری بینجامد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران

بحران کنونی پیامدهای گسترده‌ای در پی دارد. از جنبه اجتماعی، افزایش قیمت محصولات دامی فشار زیادی بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کرده است. از نظر اقتصادی، این بحنان می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ تورم بینجامد. همچنین، عدم تأمین به موقع نهاده‌های دامی می‌تواند امنیت غذایی کشور را به مخاطره اندازد. از دست رفتن اعتماد بخش خصوصی به دولت نیز از دیگر پیامدهای این بحران است که می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را کاهش دهد.

راهکارهای کوتاه‌مدت و فوری

برای حل فوری بحران، راهکارهای متعددی پیشنهاد می‌شود. اولاً، دولت باید با تزریق نقدینگی فوری، بخشی از بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت کند. ثانیاً، بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی را به صورت مستمر و به موقع تأمین نماید. ثالثاً، می‌توان با استفاده از خطوط اعتباری بین‌المللی، بخشی از مشکل نقدینگی را حل کرد. همچنین، ایجاد صندوق ضمانت برای واردکنندگان می‌تواند به حل مشکل تأمین مالی کمک کند.

راهبردهای بلندمدت برای پیشگیری از بحران‌های مشابه

برای پیشگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده، نیاز به راهبردهای بلندمدت داریم. ایجاد سامانه شفاف تأمین ارز کالاهای اساسی، کاهش وابستگی به واردات از طریق توسعه تولید داخل نهاده‌های دامی، اصلاح ساختار بانک مرکزی در تأمین ارز، و تدوین برنامه جامع امنیت غذایی از جمله این راهبردهاست. همچنین، ایجاد تنوع در منابع وارداتی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف می‌تواند از تشدید بحران در شرایط تحریم جلوگیری کند.