آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
روزنامه اعتماد در تحلیلی هشدار داد: . ایجاد عدالت در خانواده نیازمند اصلاح همزمان قوانین ارث، طلاق و تقویت حمایتهای اجتماعی از زنان است. بدون این بستر، هر تغییری در مهریه تنها تعادل را بر هم میزند. بحث اصلاح قانون مهریه در مجلس بار دیگر به یکی از موضوعات داغ و مناقشهبرانگیز تبدیل شده است. موافقان، این اصلاح را راه حلی برای کاهش مشکلات ناشی از مهریههای سنگین و کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه میدانند. اما مخالفان و منتقدان هشدار میدهند که این تغییر به تنهایی نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند بنیان خانوادهها را با بیعدالتی بیشتر و ناامنی مضاعف برای زنان مواجه کند. روزنامه اعتماد در یادداشتی تحلیلی، نگاه دوم را با استدلالی دقیق و قابل تأمل پیش کشیده است. این روزنامه تأکید میکند که مسئله مهریه یک معضل تکبعدی و صرفاً اقتصادی نیست که بتوان آن را با «عدد و سقف و جدول» یا «ماشین حساب» حل کرد. مهریه در شبکهای پیچیده از روابط اجتماعی، اقتصادی و حقوقی خانواده در ایران تنیده شده است. مهریه در کنار سایر نهادهای حقوقی خانواده مانند ارث، نفقه و قوانین طلاق معنا پیدا میکند. تغییر در یکی از این ارکان، بدون بازنگری در دیگر ارکان، میتواند به بیثباتی کل ساختار بینجامد. به بیان ساده، اگر یک ستون از ساختمان را برداریم، سقف فرو میریزد.
روزنامه اعتماد استدلال میکند که برای ایجاد تعادل واقعی در نظام حقوق خانواده، باید به صورت همزمان و هماهنگ به سه حوزه پرداخت: اصلاح قوانین ارث و طلاق، تقویت حمایتهای اجتماعی از زنان، و بازنگری در نقشهای جنسیتی در سطح فرهنگی. بدون فراهم کردن این بسترهای اساسی، هر گونه تغییر در قانون مهریه — چه افزایشی و چه کاهشی — تنها به هم خوردن تعادل موجود و احتمالاً افزایش آسیبپذیری طرف ضعیفتر رابطه (که در بسیاری موارد زنان هستند) را در پی خواهد داشت. نویسنده با قاطعیت اعلام میکند که خانواده جای آزمونهای سادهسازی و فرمولهای ریاضی خشک نیست. قانون باید همراه و همگام با پیچیدگیهای زندگی انسانها باشد، نه اینکه بخواهد سرنوشت آنان را با معادلات سادهشده رقم بزند. در ادامه، به تحلیل عمیق این دیدگاه، بررسی ابعاد مختلف قوانین مرتبط و واکاوی لزوم نگاهی جامع و همهجانبه به اصلاح قوانین خانواده میپردازیم.
تحلیل نقد رویکرد «مهندسی ریاضی» به حقوق خانواده
روزنامه اعتماد به درستی به نقد رویکرد تقلیلگرایانه و مکانیکی به مسئله پیچیده مهریه میپردازد. این رویکرد که میخواهد یک پدیده اجتماعی- فرهنگی-اقتصادی را با یک «عدد ثابت» یا «جدول مصوب» مدیریت کند، از درک چندبعدی بودن نهاد خانواده عاجز است. مهریه در ایران تنها یک «دین مالی» نیست. کارکردهای نمادین، فرهنگی و حتی روانشناختی دارد. برای بسیاری از زنان، مهریه — به ویژه بخش عندالمطالبه آن — تنها پناهگاه حقوقی در برابر نابرابریهای موجود در دیگر قوانین (مانند حق طلاق یا حضانت) است. تبدیل آن به یک رقم ثابت یا مشمول نرخ تورم، این کارکرد حفاظتی را به شدت تضعیف میکند. قانونگذاری که میخواهد با فرمولهای خشک ریاضی (مانند تعدیل بر اساس تورم یا درآمد مرد) وارد این عرصه شود، خطر نادیده گرفتن واقعیتهای عینی و متنوع زندگی میلیونها خانواده با شرایط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی کاملاً متفاوت را دارد. عدالت در اینجا به معنای «برابری ریاضی» نیست، بلکه به معنای «انصاف» و در نظر گرفتن شرایط خاص هر طرف است.
بررسی ارتباط ارگانیک مهریه با قوانین ارث و طلاق
مهریه در خلأ عمل نمیکند. آنچه به مهریه — به ویژه مبالغ بالا — در جامعه ایران مشروعیت و ضرورت بخشیده، نظام نابرابر حقوقی در دیگر حوزهها است. نویسنده به درستی بر «اصلاح همزمان قوانین ارث و طلاق» تأکید میکند.
-
قانون ارث
در فقه و قانون ایران، سهم الارث زن نصف سهم مرد است (مگر در موارد خاص). این نابرابری، برای بسیاری از زنان و خانوادهها، مهریه را به مکانیزمی برای جبران نسبی این نابرابری در طول زندگی تبدیل کرده است. تا زمانی که قانون ارث به نفع برابری بازنگری نشده، حذف یا محدود کردن مهریه میتواند به معنای محرومیت مضاعف مالی زنان باشد.
-
قانون طلاق
در نظام حقوقی فعلی، حق طلاق عمدتاً در اختیار مرد است (طلاق رجعی). زن برای درخواست طلاق باید به دادگاه مراجعه و دلایل خاصی (عسر و حرج) اثبات کند که پروسهای دشوار و زمانبر است. حتی در طلاق توافقی، زنان اغلب برای کسب موافقت مرد، از بخشی از حقوق مالی خود (از جمله مهریه) صرف نظر میکنند. بنابراین، مهریه برای زن یک ابزار چانهزنی در فرآیند طلاق است. محدود کردن آن بدون اصلاح قانون طلاق و دادن حق برابر به زن، قدرت چانهزنی او را به شدت کاهش میدهد.
ضرورت تقویت حمایتهای اجتماعی از زنان
نویسنده یادداشت، هوشمندانه موضوع را از حصار صرفاً حقوقی خارج کرده و به بعد اجتماعی و اقتصادی آن اشاره میکند. حتی با قوانین عادلانه، اگر زنان از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نباشند، باز هم در موقعیت ضعف قرار میگیرند. حمایتهای اجتماعی شامل مواردی مانند: دسترسی به شغل مناسب با درآمد کافی، بیمه اجتماعی مستقل، امکان تحصیل و مهارتآموزی، وجود خانههای امن برای زنان در معرض خشونت، و مراکز مشاوره رایگان است. وقتی یک زن از نظر اقتصادی و اجتماعی مستقل باشد، وابستگی او به مهریه به عنوان «تنها پشتوانه» کاهش مییابد. تغییر قانون مهریه بدون سرمایهگذاری گسترده در این حمایتها، زنان خانهدار، زنان شاغل با درآمد ناچیز، یا زنانی را که پس از سالها زندگی مشترک مهارت شغلی خود را از دست دادهاند، در معرض آسیب شدید قرار میدهد. قانون باید همراه با سیاستهای رفاهی و اشتغال پیش برود.
لزوم بازنگری فرهنگی در نقشهای جنسیتی
عمیقترین سطح تحلیل نویسنده، پرداختن به بستر فرهنگی است. قوانین در خلأ اجرا نمیشوند؛ آنها بر بستری از باورها، سنتها و نقشهای جنسیتی حاکم عمل میکنند. در بسیاری از فرهنگهای محلی و حتی نگرشهای عمومی، نقش نانآوری و مسئولیت اقتصادی خانواده به طور کامل بر دوش مرد گذاشته شده، در حالی که کار خانگی و مراقبت از فرزندان — که ارزش اقتصادی هنگفتی دارد — نادیده گرفته میشود. از سوی دیگر، ارزش اجتماعی و اقتصادی زن اغلب در گرو ازدواج و مبلغ مهریه تعریف میشود. تغییر قانون بدون تلاش برای تغییر این نگرشهای ریشهدار، محکوم به شکست یا ایجاد تنش است. لازم است از طریق آموزش، رسانه و فرهنگسازی، ارزش کار خانگی به رسمیت شناخته شود، استقلال اقتصادی زن ترویج گردد و مسئولیتهای خانواده به صورت مشترک تعریف شود. وقتی این تغییر فرهنگی رخ دهد، بسیاری از تعارضات حول محور مهریه به طور طبیعی کاهش خواهد یافت.
جمعبندی و ارائه راهکار جایگزین
نقد روزنامه اعتماد، یک نقد سازنده و مبتنی بر نگاهی سیستمی است. این تحلیل نشان میدهد که اصلاح تکبعدی و عجولانه قانون مهریه، مانند برداشتن یک بند از یک تور پیچیده است که ممکن است کل تور را از هم بگسلد. راهکار جایگزین آن است که مجلس و نهادهای مرتبط به جای تمرکز بر یک ماده قانونی، یک «بسته جامع اصلاح قوانین خانواده» را طراحی و تصویب کنند. این بسته باید به صورت هماهنگ به موارد زیر بپردازد:
- بازنگری در قانون ارث به سوی کاهش نابرابری.
- اصلاح قانون طلاق برای تسهیل درخواست طلاق توسط زن و اعطای حق طلاق برابر تحت شرایط مشخص.
- تقویت قوانین نفقه و تضمین اجرای مؤثر آن.
- تدوین قانون برای به رسمیت شناختن ارزش اقتصادی کار خانگی و محاسبه آن در زمان طلاق.
- تعریف سازوکارهای انعطافپذیر برای مهریه، مانند تبدیل بخشی از آن به «صندوق حمایت از زنان» یا سرمایهگذاری مشترک، به جای تعیین سقف ثابت.
- تقویت همزمان حمایتهای اجتماعی و برنامههای فرهنگی برای تغییر نگرش.
خانواده نهادی زنده و پویاست. قانون باید چتری باشد که از این نهاد در برابر تندبادهای ناعادلانه محافظت کند، نه دیواری که اعضای آن را در نقشهای از پیش تعیین شده خشک محبوس کند. رویکرد روزنامه اعتماد، دعوتی به تدبیر، تعادل و نگاهی انسانیتر به قلب تپنده جامعه است.