آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
تصور کنید دستگاهی بزرگ با چرخدندههای بسیار، اما بسیاری از این چرخدندهها یا شکستهاند، یا به جای کمک به حرکت، تنها بار اضافی ایجاد میکنند. این تصویر، توصیفی است از بوروکراسی پیچیده و نهادهای موازی که سالهاست کارایی نظام اداری کشور را تحت تأثیر قرار دادهاند. اکنون به نظر میرسد گامی جدی برای تعمیر این دستگاه بزرگ برداشته شده است. بر اساس تصمیم شورای عالی اداری، موجی از اصلاحات ساختاری در حال شکلگیری است که هدف آن، ایجاد حکمرانی کارآمد و چابک است. علاءالدین رفیعزاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از ابلاغ مصوبهای خبر داد که بر اساس آن، ۵۵ نهاد شورایی غیرضرور منحل شدهاند. این اقدام، اولین مرحله از یک برنامه گستردهتر برای اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی است.
اما داستان به همین جا ختم نمیشود. در مرحله دوم این طرح عظیم، مقرر شده است که ۱۱۳ نهاد شورایی دیگر که موازیکاری دارند، مورد بررسی قرار گیرند تا با هدف تجمیع، جانمایی مجدد شوند. این بدان معناست که ممکن است این نهادها ادغام، کوچک شده یا وظایفشان به نهادهای دیگر منتقل شود. این حرکت، پاسخی است به یکی از دیرپاترین معضلات مدیریتی کشور: تعدد نهادهای تصمیمگیر، شوراها و کمیتههایی که گاه با وظایف همپوشان، باعث تعویق در تصمیمگیری، هدررفت منابع و کاهش بهرهوری میشوند. وجود این نهادهای موازی، نه تنها کار را پیش نمیبرد، بلکه خود به مانعی برای پیشرفت تبدیل شدهاند. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح این اقدام تاکید کرده است: «اصلاح ساختاری را برای ارتقای بهرهوری و اصلاح فرایندها ضروری میدانم.» این جمله، فلسفه اصلی این اصلاحات را نشان میدهد: حرکت از ساختاری پیچیده و ناکارآمد به سمت ساختاری ساده، شفاف و نتیجهمحور. سوالی که اکنون مطرح میشود این است: این نهادهای منحل شده کدامها بودند؟ تاثیر این انحلال بر خدمات عمومی چه خواهد بود؟ و مهمتر از آن، سرنوشت ۱۱۳ نهاد دیگر که در نوبت بررسی هستند، چگونه تعیین خواهد شد؟ پاسخ به این سوالات، نه تنها آینده مدیریت دولتی در ایران را شکل میدهد، بلکه میتواند تأثیر مستقیمی بر سرعت اجرای پروژههای ملی، جذب سرمایهگذاری و رضایت شهروندان داشته باشد. این اصلاحات اگر به درستی اجرا شود، میتواند نقطه عطفی در تاریخ اداره کشور باشد.
ریشهیابی معضل نهادهای موازی و شورایی غیرضرور
شکلگیری نهادهای شورایی موازی در ایران، اغلب واکنشی به مشکلات اداری موجود بوده است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی در انجام وظایف خود ناتوان میشده، به جای اصلاح آن دستگاه، یک «شورا» یا «کمیته» جدید برای نظارت یا انجام همان کار ایجاد میشده است. این امر در درازمدت، به جای حل مسئله، آن را پیچیدهتر کرده است. گاهی این نهادها محصول الزامات قانونی یا سیاسیِ خاصِ دورهای بودهاند که با گذشت زمان، ضرورت خود را از دست دادهاند، اما به دلیل منافع ایجادشده برای ذینفعان (اعم از حقوق بگیران، مشاوران و مدیران)، کماکان به حیات خود ادامه دادهاند. این نهادها به «تابو»های اداری تبدیل شده بودند که کسی جرأت بررسی ضرورت وجودی آنها را نداشت. این موازیکاریها هزینههای گزافی را بر بودجه عمومی تحمیل میکرد. هزینههایی شامل حقوق و مزایای نیروی انسانی، هزینههای جاری اداری، فضای فیزیکی و مهمتر از همه، هزینه فرصت ناشی از تعویق در تصمیمگیریهای مهم کشوری.
تحلیل فرآیند و معیارهای انتخاب نهادهای منحلشده
به نظر میرسد معیار اصلی برای انحلال در مرحله اول، «غیرضرور» بودن بوده است. احتمالاً نهادهایی هدف قرار گرفتهاند که یا وظیفه مشخصی ندارند، یا وظایف آنها به وضوح با نهادهای دیگر همپوشانی کامل دارد. همچنین ممکن است نهادهایی که سالها بدون خروجی ملموس فعالیت میکردهاند، در اولویت انحلال قرار گرفته باشند. فرآیند بررسی احتمالاً توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با مشورت دستگاههای اجرایی ذیربط انجام شده است. شورای عالی اداری نیز به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری در امور سازمانی کشور، این مصوبه را تأیید کرده است. این نشان از یک تصمیمگیری از بالا به پایین و متمرکز دارد. اعلام این خبر بدون انتشار فهرست دقیق نهادهای منحلشده، ممکن است باعث ایجاد ابهام و حتی نگرانی در بین کارکنان این نهادها شود. انتشار شفاف این فهرست در آینده نزدیک، برای رفع نگرانیها و نشان دادن عزم جدی در اصلاحات ضروری است.
تأثیرات و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت انحلال
-
در کوتاهمدت
ممکن است با چالشهایی مانند تعیین تکلیف نیروی انسانی شاغل در این نهادها، انتقال اسناد و وظایف احتمالی باقیمانده به نهادهای دیگر، و همچنین ایجاد بیثباتی موقت در برخی فرآیندهای اداری مرتبط روبرو شویم.
-
در بلندمدت
اگر این اصلاحات به درستی مدیریت شود، میتواند به کاهش چشمگیر هزینههای جاری دولت، سرعت بخشیدن به تصمیمگیریها، رفع تداخل در وظایف و افزایش مسئولیتپذیری نهادهای باقیمانده بینجامد. این امر نهایتاً باید منجر به ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم شود.
یک تأثیر مهم دیگر، ارسال پیام فرهنگی در بدنه دولت است. پیامی که میگوید هیچ نهادی مقدس و غیرقابل بررسی نیست و کارآمدی و نتیجهداشتن، معیار اصلی تداوم فعالیت است. این میتواند روحیه تازگی و پاسخگویی را در کل سیستم اداری تزریق کند.
چالشهای پیش روی مرحله دوم: تجمیع ۱۱۳ نهاد شورایی
مرحله دوم که شامل «جانمایی مجدد» ۱۱۳ نهاد دیگر است، به مراتب پیچیدهتر و حساستر از انحلال صرف خواهد بود. تجمیع نهادها نیازمند طراحی دقیق ساختار جدید، تعریف شفاف وظایف، ادغام نیروی انسانی و یکسانسازی فرآیندها و سامانهها است. بزرگترین چالش، مقاومت ذینفعان داخلی این نهادها است. مدیران و کارکنانی که ممکن است موقعیت اداری، قدرت یا امکانات خود را در خطر ببینند، ممکن است به صورت پنهان یا آشکار در برابر تجمیع مقاومت کنند. مدیریت این تغییر نیازمند دیپلماسی اداری قوی و برنامه ریزی انتقال است. چالش دیگر، پیشگیری از ایجاد بوروکراسی جدید تحت عنوان جدید است. باید مراقب بود که نهادهای تجمیعشده، خود به ماشینهای عظیم و ناکارآمد جدیدی تبدیل نشوند. فلسفه تجمیع، کوچکسازی و چابکسازی است، نه بزرگسازی یک نهاد به بهای حذف چند نهاد دیگر.
ارزیابی کلی و پیشنهاد برای تداوم موفقیتآمیز اصلاحات
این حرکت، اقدامی دیررس اما ضروری و شجاعانه است. موفقیت آن منوط به چند عامل کلیدی است: شفافیت کامل (اعلام فهرست نهادها و دلایل)، مشاوره با کارشناسان مستقل برای جلوگیری از اشتباهات راهبردی، و برنامهریزی برای جذب نیروی انسانی مازاد در بخشهای ضروری کشور. لازم است این اصلاحات مبتنی بر یک نقشه راه جامع حکمرانی باشد، نه یک حرکت مقطعی. باید مشخص شود که ساختار مطلوب اداری کشور در افق ۱۰ یا ۲۰ سال آینده چگونه است و این انحلال و تجمیعها چگونه ما را به آن ساختار نزدیک میکند. در نهایت، نظارت و ارزیابی مستمر نتیجه این تغییرات حیاتی است. باید شاخصهایی مانند زمان تصمیمگیری، رضایت ذینفعان، هزینه خدمات و شاخصهای جهانی حکمرانی، قبل و بعد از اصلاحات سنجیده شوند تا میزان موفقیت طرح به صورت عینی مشخص شود.