آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
۱۵ سال پیش، زندگی برای اکثر ایرانیان رنگ دیگری داشت. سکه بهار آزادی ۱۴۱ هزار تومان بود و دلار زیر هزار تومان معامله میشد. تورم دورقمی بود و کمتر از ۹ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکردند. آن روزها، طبقه متوسط ایران هنوز پابرجا بود. اما امروز، تصویر به کلی دگرگون شده است. نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت در سال ۱۳۸۵، آغازی بود بر تغییر مسیر تاریخ اقتصادی ایران. تحریمهایی که قرار بود تنها سیاستمداران را تحت فشار قرار دهد، به مرور زندگی روزمره میلیونها شهروند عادی را تحت تأثیر قرار داد. اکنون، آمارها حکایت از یک تحول شوم دارند: نزدیک به یکسوم جمعیت کشور زیر خط فقر رفتهاند. از ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵، این رقم به بیش از ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این یعنی شبکه امنیت اجتماعی کشور سوراخسوراخ شده است.
تورم، این غول سرکش اقتصاد ایران، رکوردهای تاریخی را یکی پس از دیگری شکسته است. نرخ تورم در شهریور ۱۴۰۰ به مرز ۶۰ درصد رسید. این عدد تنها یک شاخص خشک نیست، بلکه به معنای فرسایش روزانه قدرت خرید و ذوب شدن پساندازهاست. فقر امروز ایرانیان، تنها فقر درآمدی نیست؛ بلکه ابعاد گستردهتری یافته است. «فقر غذایی» به این معنا که مردم بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف خوراک میکنند، اما در نهایت کالری کمتری دریافت میکنند. «فقر مسکن» که موج کوچ به حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی را به همراه آورده است. حتی سلامتی و آموزش نیز از این موج در امان نماندهاند. خانوارهای کمدرآمد از خدمات دندانپزشکی و درمانی ضروری محروم شدهاند و سهم هزینه آموزش در سبد خانوارها به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این یعنی فقر، نسل به نسل منتقل میشود. در پشت این اعداد و ارقام، داستانهای انسانی بسیاری نهفته است: کارگرانی که با وجود اشتغال، درآمدشان کفاف زندگی را نمیدهد؛ خانوادههایی که برای اولین بار طعم گرسنگی را چشیدهاند؛ جوانانی که آرزوهای تحصیلی خود را به دلیل هزینهها دفن کردهاند. این گزارش، واکاوی عمیقی است بر تأثیر ۱۵ سال تحریمهای شدید بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران. تأثیری که شاید سیاستگذاران پیشبینی نمیکردند، اما امروز ردپای آن در تکتک شاخصهای رفاهی دیده میشود. بررسی این روند به ما کمک میکند تا عمق بحران را درک کرده و برای یافتن راهحلهای ممکن، بهتر بیندیشیم.
انتقال شوک تحریم به ساختار توزیع درآمد و گسترش فقر مطلق
تحریمها به مثابه یک شوک خارجی منفی عظیم، از دو کانال اصلی به اقتصاد ایران ضربه وارد کرد: نخست، محدودیت درآمدهای ارزی (به ویژه از محل صادرات نفت) که منجر به کاهش شدید ذخایر خارجی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه واردات شد. دوم، افزایش هزینه مبادله و ریسک تجارت بینالملل که بهرهوری و رقابتپذیری بنگاههای داخلی را کاهش داد. این شوک هنگامی که با سیاستهای نادرست داخلی مانند تداوم پرداخت یارانههای نقدی بیهدف، سیاستهای انبساطی پولی برای جبران کسری بودجه و ناتوانی در ایجاد اصلاحات ساختاری ترکیب شد، تأثیر آن تشدید گردید. نتیجه، تورم بالا و مزمن بود. تورم به عنوان یک «مالیات تورمی»، به طور نامتناسبی بر دوش دهکهای کمدرآمد سنگینی میکند، زیرا آنان بخش بزرگتری از درآمد خود را به مصرف کالاهای اساسی اختصاص میدهند و توانایی حفظ ارزش داراییهای خود را ندارند. این فرآیند، سبب «فقرزایی» گسترده شد؛ به طوری که نرخ فقر مطلق (زندگی با کمتر از ۲ دلار در روز) از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۴۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید. این بدان معناست که تحریمها و مدیریت اقتصادی، نه تنها قشر متوسط را تحلیل برد، بلکه میلیونها نفر را به زیر خط بقا سوق داد.
ابعاد فقر چندبعدی؛ از گرسنگی پنهان تا محرومیت آموزشی
فقر در ایرانِ تحت تحریم، تنها به نداشتن درآمد کافی محدود نمیشود، بلکه به یک پدیده «چندبعدی» تبدیل شده که امنیت غذایی، مسکن، سلامت و آموزش را همزمان نشانه رفته است. در بعد «امنیت غذایی»، آمارها نشان میدهد سهم هزینه خوراک از کل هزینه خانوارها افزایش یافته، اما میانگین کالری دریافتی سرانه کاهش داشته است. این پارادوکس به معنای گرانتر شدن واحد کالری و روی آوردن به رژیمهای غذایی ناسالم و کمانرژیتر است؛ پدیدهای که به «گرسننگی پنهان» معروف است. در بعد «مسکن»، شاهد افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار و به موازات آن، کاهش کیفیت و متراژ سرانه هستیم. رشد ۵۵ درصدی جمعیت حاشیهنشین در تنها ۵ سال (از ۱۰ به ۱۴ میلیون نفر)، گواه مهاجرت اجباری به سمت سکونتگاههای غیررسمی و فقیرنشین است. در بعد «سلامت»، گروههای کمدرآمد به «خوددرمانی» روی آورده و خدمات پیشگیرانه و غیرضروری (مانند دندانپزشکی) را حذف کردهاند که در بلندمدت هزینههای درمانی بیشتری به جامعه تحمیل خواهد کرد. در بعد «آموزش»، کاهش سهم هزینه آموزش از ۱.۵ درصد به ۰.۶۴ درصد و افزایش ۱۷ درصدی بازماندگان از تحصیل، نشانه «فقر آموزشی» و بسته شدن مسیر تحرک اجتماعی برای نسل آینده است.
تغییر ساختار اشتغال و ظهور «شاغلان فقیر»
یکی از مهمترین تحولات اجتماعی-اقتصادی این دوره، دگرگونی ساختار اشتغال است. نرخ بیکاری ظاهری ممکن است بهبود یافته باشد، اما این بهبود تصویری گمراهکننده ارائه میدهد. اولاً، کاهش «نرخ مشارکت اقتصادی» به معنای خروج افراد ناامید از جستجوی کار از نیروی کار است که در آمار بیکاری منعکس نمیشود. ثانیاً و مهمتر، سهم بخش خدمات در اشتغال به شدت افزایش یافته است. این رشد عمدتاً متوجه مشاغل غیررسمی، کمدرآمد، بیثبات و فاقد حمایتهای اجتماعی (مانند بیمه) است. مشاغلی مانند رانندگی پلتفرمی، دستفروشی و خدمات موقت. نتیجه این تحول، عینیت یافتن مفهوم «شاغلان فقیر» است. یعنی افرادی که شاغل هستند، اما درآمد حاصل از کارشان کفاف تأمین حداقل نیازهای زندگی را نمیدهد. دلیل اصلی این پدیده، رشد ناچیز دستمزد اسمی در مقابل تورم بالا است که به کاهش شدید «دستمزد واقعی» منجر شده است. این امر نه تنها رفاه شاغلان را نابود کرده، بلکه با کاهش قدرت خرید، تقاضای مؤثر در اقتصاد را نیز تحلیل برده و رکود تولید را تشدید میکند. اقتصاد به دور باطلی از «اشتغال کمبازده و کمدرآمد» گرفتار شده است.
مقایسه تطبیقی شاخصهای کلان پیش و پس از تحریمهای هستهای
برای درک عمق تغییرات، مقایسه شاخصهای کلان در آستانه آغاز تحریمهای هستهای (حدود سال ۱۳۸۵) با وضعیت کنونی گویاست. نرخ تورم: از حدود ۱۲ درصد به اوج نزدیک ۶۰ درصد و میانگین بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر رسید. نرخ فقر: از حدود ۱۱ درصد (۹ میلیون نفر) به بیش از ۳۰ درصد (۲۵.۵ میلیون نفر) افزایش یافت. قدرت خرید: با وجود افزایش چندصدبرابری دستمزد اسمی، قدرت خرید با کاهش شدید مواجه شد. به عنوان مثال، قیمت سکه از ۱۴۱ هزار تومان به بیش از ۱۴۲ میلیون تومان (بیش از ۱۰۰۰ برابر) رسید. ارزش پول ملی: نرخ دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان (۱۳۰ برابر) افزایش یافت. کیفیت زندگی: شاخصهایی مانند کالری دریافتی، دسترسی به مسکن مناسب و خدمات سلامت باکیفیت، همگی نزولی بودهاند. ترکیب اشتغال: سهم بخش صنعت در اشتغال کاهش و سهم بخش خدمات غیرمولد افزایش یافته است. این مقایسه نشان میدهد اقتصاد ایران نه تنها بزرگتر نشده، بلکه کیفیت آن به شدت تنزل یافته و توزیع درآمد به شکل بیسابقهای نابرابر شده است. اقتصاد از یک حالت «رشد با تورم متوسط» به یک حالت «رکود-تورم شدید» با پیامدهای ویرانگر اجتماعی تغییر ماهیت داده است.
آیندهنگری و الزامات سیاستگذاری برای خروج از بحران فقر
ادامه روند کنونی به معنای تعمیق شکاف طبقاتی، افزایش نارضایتی اجتماعی و تهدید انسجام ملی است. برای معکوس کردن این روند، نیاز به یک تغییر پارادیم در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی است. اولویتها باید بر موارد زیر متمرکز شود: ۱- کنترل تورم به عنوان شرط اولیه: این امر مستلزم انضباط بودجهای (قطع کسری بودجه دولت)، جلوگیری از خلق پول بیپشتوانه و اصلاح نظام بانکی است. بدون ثبات قیمتی، هیچ برنامه رفاهی پایدار نخواهد بود. ۲- بازتوزیع هوشمند و هدفمند: به جای یارانههای همگانی ناکارآمد، باید منابع محدود را دقیقاً به سمت دهکهای نیازمند هدایت کرد. ایجاد یک نظام شناسایی یکپارچه نیازمندان و کمکهای مشروط (مثلاً شرط کردن دریافت کمک، بر حضور کودکان در مدرسه یا معاینه پزشکی) میتواند کارایی را بالا ببرد. ۳- حمایت از اشتغال مولد: به جای تمرکز بر آمار اشتغال، باید بر کیفیت اشتغال و بهرهوری تمرکز کرد. اعطای تسهیلات به بخشهای دارای ارزش افزوده بالا (صنعت و کشاورزی مدرن) و تصویب قوانین حمایت از کارگران غیررسمی ضروری است. ۴- سرمایهگذاری در سرمایه انسانی: ترمیم سیستم آموزش و پرورش و بهداشت عمومی، نه تنها یک حق اجتماعی، بلکه یک سرمایهگذاری ضروری برای آینده اقتصاد است. ۵- دیپلماسی اقتصادی فعال: کاهش هزینه تحریمها از طریق مذاکره هوشمند و تنشزدایی، فضای مورد نیاز برای اجرای اصلاحات داخلی را فراهم میکند. بدون ارادهای جدی برای اجرای چنین بسته جامعی، آمار فقر و محرومیت نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه در سالهای پیش رو شاهد تشدید بحرانهای اجتماعی خواهیم بود.