آسیانیور ایران؛ سرویس سیاسی:
در ساعات پایانی نشست سران اتحادیه اروپا، بالاخره تصمیمی کلیدی برای آینده اوکراین گرفته شد. رهبران اروپایی پس از گفتوگوهای طولانی و دشوار، به توافقی تاریخی دست یافتند. بر اساس این توافق، اتحادیه اروپا وامی به ارزش ۹۰ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۰۵ میلیارد دلار) در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. این کمک مالی عظیم، قرار است نیازهای نظامی و اقتصادی این کشور جنگزده را در دو سال آینده تأمین کند. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که اوکراین تنها چند ماه دیگر با اتمام بودجه خود روبرو میشود. بدون این کمک، ادامه مقاومت در برابر تهاجم روسیه برای کییف بسیار دشوار خواهد بود. نکته جالب در مورد این وام، شرایط بازپرداخت آن است. طبق توافق، اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت این پول خواهد بود که از روسیه غرامت دریافت کند. این شرط، فشار مالی بر دولت جنگزده اوکراین را کاهش داده و عملاً این وام را به یک تعهد بلندمدت اروپا تبدیل میکند.
آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، با اعلام این توافق تأکید کرد که این تصمیم حاوی پیامی صریح است: حمایت اروپا از اوکراین دچار تزلزل نخواهد شد و روسیه باید بپذیرد که این جنگ را نخواهد برد. این توافق پس از آن حاصل شد که رهبران اروپا نتوانستند در مورد استفاده مستقیم از داراییهای مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین به توافق برسند. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، قبلاً از اروپا خواسته بود تا از ۲۰۰ میلیارد یورو دارایی مسدود شده روسیه برای اعطای وام به کییف استفاده کند. با این حال، بلژیک که بخش عمدهای از این داراییها را در اختیار دارد، خواستار تضمینهایی برای تقسیم مسئولیت استفاده از این منابع بود. این درخواست با مخالفت برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا روبرو شد و در نهایت، طرح استفاده مستقیم از داراییهای روسیه مسکوت ماند. این تصمیم اروپا در حالی گرفته میشود که جنگ در اوکراین وارد سومین سال خود شده و هیچ نشانهای از پایان آن دیده نمیشود. این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف این توافق مهم و پیامدهای آن برای آینده جنگ اوکراین میپردازد.
تحلیل ساختار مالی وام و نوآوری در شرایط بازپرداخت
ساختار مالی این وام ۹۰ میلیارد یورویی، حاوی چند نوآوری مهم است:
- اولاً، این یک تعهد بلندمدت دو ساله است که به اوکراین اطمینان خاطر قابل توجهی میدهد. برخلاف کمکهای ماهانه یا فصلی که نوسان دارد، این وام برنامهریزی بلندمدت را برای کییف ممکن میسازد.
- ثانیاً، شرط بازپرداخت مشروط به دریافت غرامت از روسیه، یک مکانیزم بیسابقه در کمکهای بینالمللی است. این شرط عملاً وام را به یک تعهد یک طرفه حمایتی تبدیل میکند که بازپرداخت آن وابسته به تحقق یک شرط خارجی (پرداخت غرامت توسط روسیه) است. از نظر حقوقی، این شرط میتواند بعداً به عنوان اهرمی برای فشار بر روسیه جهت پذیرش پرداخت غرامت مورد استفاده قرار گیرد.
- ثالثاً، این وام از طریق مکانیزم اروپایی ثبات مالی تأمین میشود که نشان میدهد اتحادیه اروپا از ابزارهای نهادی خود برای بسیج منابع بزرگ استفاده میکند. این موضوع، ظرفیت مالی اروپا برای پاسخ به بحرانهای امنیتی را به نمایش میگذارد. با این حال، باید دید که آیا این وام به صورت نقدی پرداخت میشود یا به شکل اعتبار برای خرید تسلیحات و کالاهای اساسی از کشورهای اروپایی خواهد بود.
بررسی اختلافات داخلی اتحادیه اروپا و مسئله داراییهای روسیه
شکست مذاکرات درباره استفاده مستقیم از داراییهای مسدود شده روسیه، نشاندهنده شکافها و نگرانیهای عمیق در درون اتحادیه اروپا است. بلژیک به عنوان کشوری که بخش عمدهای از این داراییها (حدود ۲۰۰ میلیارد یورو) را در اختیار دارد، نگرانیهای قانونی و عملی جدی مطرح کرده است.
- نخستین نگرانی، ریسک حقوقی است. مصادره مستقیم داراییهای یک دولت حاکم و استفاده از آن برای کمک به طرف مقابل جنگ، میتواند خلاف اصول حقوق بینالملل باشد و برای اروپا مشکلات قانونی در پی داشته باشد. همچنین، این اقدام میتواند اقدام تلافیجویانه روسیه علیه داراییهای اروپایی در سایر نقاط جهان را در پی داشته باشد.
- نگرانی دوم، تقسیم مسئولیت و ریسک است. بلژیک به درستی استدلال کرده که اگر از این داراییها استفاده شود و سپس روسیه از طریق مراجع قضایی بینالمللی خسارت دریافت کند، این خسارت باید میان همه کشورهای عضو تقسیم شود، نه اینکه فقط بر دوش کشوری باشد که داراییها در آن نگهداری میشود. این نگرانی با مخالفت برخی کشورها روبرو شد که حاضر به پذیرش چنین تعهدی نبودند.
این اختلاف نشان میدهد که اگرچه اروپا در حمایت از اوکراین متحد است، اما در مورد ابزارها و محدودیتهای این حمایت هنوز هماهنگی کامل وجود ندارد. پیدا کردن راهحلی برای استفاده از داراییهای روسیه، چالشی است که اروپا در ماههای آینده با آن روبرو خواهد بود.
تأثیر این کمک بر میدان نبرد و استراتژی نظامی اوکراین
وام ۹۰ میلیارد یورویی میتواند تأثیر تعیینکنندهای بر توازن قوا در میدان نبرد داشته باشد. بخش عمدهای از این منابع احتمالاً به خرید تسلیحات پیشرفته، مهمات، سیستمهای دفاع هوایی و تجهیزات نظامی اختصاص خواهد یافت. این موضوع به اوکراین امکان میدهد نه تنها از مواضع خود دفاع کند، بلکه برای عملیات تهاجمی احتمالی در آینده نیز آماده شود. از نظر استراتژیک، این کمک به اوکراین اجازه میدهد برنامهریزی بلندمدتتری برای جنگ داشته باشد. با اطمینان از جریان مالی پایدار برای دو سال آینده، فرماندهان اوکراینی میتوانند طرحهای نظامی گستردهتری طراحی کنند و به جای نگرانی درباره بودجه ماه آینده، بر کسب برتری در میدان نبرد تمرکز کنند. همچنین، بخشی از این کمک به تأمین نیازهای اقتصادی و انسانی اوکراین اختصاص خواهد یافت. پرداخت حقوق سربازان و کارمندان دولت، بازسازی زیرساختهای حیاتی و تأمین خدمات اجتماعی برای جمعیت غیرنظامی، به حفظ ثبات داخلی و روحیه ملی کمک میکند. بدون این ثبات، حتی بهترین ارتش نیز نمیتواند به مدت طولانی مقاومت کند.
پیام سیاسی به روسیه و بازیگران بینالمللی
تصمیم اتحادیه اروپا برای اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی، چند پیام سیاسی مهم به بازیگران مختلف میفرستد. نخستین و واضحترین پیام به مسکو است: اروپا قصد ندارد حمایت خود از اوکراین را کاهش دهد و آماده است برای مقابله با روسیه، منابع مالی عظیمی را بسیج کند. این تصمیم همچنین پیامی به ایالات متحده است. در شرایطی که کمکهای آمریکا به اوکراین در کنگره با موانع سیاسی روبرو شده، اروپا نشان میدهد که میتواند سهم بیشتری از بار مالی جنگ را به دوش بکشد. این موضوع میتواند فشار بر کنگره آمریکا برای تصویب بستههای کمک بیشتر را کاهش دهد یا برعکس، بهانهای برای کاهش کمکهای آمریکا شود. برای کشورهای بیطرف یا آنهایی که موضعی محتاطانه نسبت به جنگ داشتهاند، این تصمیم نشان میدهد که اروپا جنگ را یک منازعه بلندمدت میداند و آماده است برای سالها از اوکراین حمایت کند. این موضوع میتواند محاسبات این کشورها درباره روابط با روسیه و اوکراین را تغییر دهد. در نهایت، این تصمیم پیامی به مردم اوکراین است که اروپا آنها را تنها نخواهد گذاشت. در شرایطی که خستگی از جنگ در اوکراین در حال افزایش است، این اطمینان خاطر مالی میتواند به حفظ روحیه ملی کمک کند.
چالشهای آینده و سناریوهای محتمل
با وجود این توافق مهم، چالشهای متعددی در راه اجرای آن وجود دارد:
- نخستین چالش، تصویب نهایی این وام در پارلمان اروپا و پارلمانهای ملی کشورهای عضو است. اگرچه رهبران اروپا به توافق رسیدهاند، اما این توافق باید از فیلتر نهادهای قانونگذاری عبور کند که میتواند با تغییرات یا تأخیرهایی روبرو شود.
- چالش دوم، نظارت بر نحوه هزینهکرد این منابع است. اتحادیه اروپا باید مکانیزمهای شفاف و کارآمدی برای نظارت بر مصرف این بودجه عظیم ایجاد کند تا از فساد، سوءمدیریت یا هدررفت منابع جلوگیری شود. این امر به ویژه در شرایط جنگی که بسیاری از مخارج به صورت محرمانه انجام میشود، دشوار است.
- چالش سوم، تأثیر این کمک بر اقتصاد اروپا است. ۹۰ میلیارد یورو مبلغ قابل توجهی است که میتواند بر بودجه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو فشار وارد کند. در شرایطی که اقتصاد اروپا با تورم، رشد کم و مشکلات انرژی دست و پنجه نرم میکند، تخصیص چنین مبلغ بزرگی به اوکراین میتواند با مقاومتهای داخلی روبرو شود.
در مورد سناریوهای آینده، اگر این کمک به خوبی مدیریت شود، میتواند موازنه نظامی را به نفع اوکراین تغییر دهد و کییف را در موقعیت بهتری برای مذاکره آینده قرار دهد. اما اگر اختلافات داخلی اروپا ادامه یابد یا مشکلات اقتصادی اروپا تشدید شود، ممکن است تحویل این کمک با تأخیر یا کاهش روبرو شود. در هر صورت، توافق بر سر این وام نشان میدهد که اروپا جنگ اوکراین را یک تهدید امنیتی حیاتی برای خود میداند و آماده است هزینههای سنگینی برای مقابله با آن بپردازد. موفقیت یا شکست این استراتژی، آینده امنیت اروپا را برای دهههای آینده شکل خواهد داد.