آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
در میانه بحران پیچیده انسانی در افغانستان، آمار بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه روندی نگرانکننده دارد. هزاران خانواده افغان که سالها در ایران و پاکستان زندگی میکردند، اکنون زیر فشار سیاستهای سختگیرانه مجبور به بازگشت به سرزمینی شدهاند که با چالشهای عمیق اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری دستوپنجه نرم میکند. در این شرایط دشوار، سازمانهای بینالمللی تلاش میکنند تا حداقل حمایتهایی را برای کاهش رنج بازگشتکنندگان فراهم کنند. آخرین اقدام در این زمینه، کمک یک میلیون دلاری دولت اتریش است که از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، برای حمایت از ادغام مجدد این خانوادهها اختصاص یافته است. این کمک مالی هرچند در مقایسه با ابعاد بحران، عددی ناچیز به نظر میرسد، اما میتواند بخشی از نیازهای اولیه مانند اسکان موقت، مراقبتهای بهداشتی و حمایتهای معیشتی را پوشش دهد. با این حال، پرسش اصلی این است که این کمکها تا چه حد میتواند در برابر موج عظیم بازگشتکنندگان مؤثر واقع شود. آمارهای رسمی سازمان ملل، عمق فاجعه را به وضوح نشان میدهد: تنها از ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۲۵، حدود یک میلیون و هشتصد هزار افغان از ایران و حدود نهصد هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند. این رقم، به معنای بازگشت نزدیک به دو میلیون و هفتصد هزار نفر در کمتر از یک سال است.
بسیاری از این بازگشتها، اجباری و تحت فشار دولتهای میزبان صورت گرفته است. ایران و پاکستان که میزبان دههها مهاجر افغان بودند، در یک سال گذشته سیاستهای سختگیرانهتری را در پیش گرفته و روند اخراجها را تشدید کردهاند. حالا این جمعیت عظیم، در کشوری وارد میشوند که خود با بحرانهای چندبعدی روبرو است: اقتصاد فلج، سیستم بهداشتی ناکارآمد، محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران، و ناامنی گسترده. این شرایط، ادغام مجدد بازگشتکنندگان را به چالشی عظیم تبدیل کرده است. کمکهای بینالمللی مانند کمک اخیر اتریش، اگرچه ضروری است، اما بدون یک برنامه جامع و هماهنگی گسترده، نمیتواند پاسخگوی نیازهای میلیونها بازگشتکننده باشد. جامعه جهانی باید به طور جدیتری به این بحران انسانی توجه کند. سؤال اساسی اینجاست: آیا کمکهای پراکنده بینالمللی میتواند از یک فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری کند؟ یا نیاز به تحرکی بزرگتر و اقداماتی ساختاری است؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت میلیونها انسان را تعیین خواهد کرد.
تحلیل حجم کمک و تناسب آن با ابعاد بحران
کمک یک میلیون دلاری اتریش، اگرچه حرکتی مثبت در راستای حمایت بینالمللی است، اما در مقایسه با شمار بازگشتکنندگان — نزدیک به ۲.۷ میلیون نفر در کمتر از یک سال — رقم ناچیزی محسوب میشود. با یک محاسبه ساده، این مبلغ به ازای هر بازگشتکننده کمتر از ۰.۳۷ دلار میشود. این کمک احتمالاً در قالب پروژههای خاص و محدود — مانند ارائه خدمات بهداشتی اولیه، حمایت غذایی موقت یا کمک به اسکان اضطراری — هزینه خواهد شد. چنین پروژههایی اگرچه مفید هستند، اما نمیتوانند پاسخگوی نیازهای اساسی میلیونها نفر در زمینه اشتغال، آموزش، مسکن دائم و دسترسی به خدمات پایدار باشند. برای مقابله واقعی با این بحران، نیاز به بسیج کمکهای بسیار بزرگتر و برنامهریزی بلندمدت است. جامعه جهانی باید درک کند که بازگشت اجباری این جمعیت عظیم، تنها یک مسئله افغانستان نیست، بلکه یک بحران منطقهای و بینالمللی است که میتواند پیامدهای امنیتی، اقتصادی و انسانی گستردهای داشته باشد.
بررسی دلایل و پیامدهای بازگشت گسترده مهاجران
بازگشت نزدیک به ۲.۷ میلیون افغان در کمتر از یک سال، پدیدهای بیسابقه در منطقه است. این روند عمدتاً ناشی از سیاستهای سختگیرانه دو کشور مهم میزبان — ایران و پاکستان — است. این کشورها که خود با چالشهای اقتصادی و امنیتی داخلی روبرو هستند، حضور مهاجران افغان را به عنوان بار اضافه میبینند. در ایران، فشار بر مهاجران افغان در قالب محدودیتهای شغلی، اخراج از محل سکونت و حتی بازداشت تشدید شده است. در پاکستان نیز دولت کمپینهای گستردهای برای شناسایی و اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی به راه انداخته است. بسیاری از این مهاجران، حتی نسل دوم و سوم هستند که در این کشورها به دنیا آمدهاند. پیامدهای این بازگشت اجباری برای افغانستان فاجعهبار است. اقتصاد این کشور توان جذب این حجم از نیروی کار را ندارد. سیستمهای بهداشتی و آموزشی — که پیش از این نیز ضعیف بودند — زیر فشار مضاعف قرار گرفتهاند. علاوه بر این، بازگشتکنندگان اغلب با انگ اجتماعی و مشکل ادغام مجدد در جامعهای که سالها از آن دور بودهاند، روبرو هستند.
تحلیل چالشهای ادغام مجدد در افغانستان امروز
ادغام مجدد بازگشتکنندگان در افغانستان، فرآیندی بسیار پیچیده است. این کشور پس از تسلط طالبان، با تحریمهای بینالمللی، قطع دسترسی به داراییها و قطع کمکهای گسترده خارجی روبرو شده است. اقتصاد به شدت منقبض شده و بیکاری بیداد میکند. یکی از بزرگترین موانع، محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران است. بسیاری از بازگشتکنندگان زن و کودک هستند که در کشور میزبان از حداقل دسترسی به آموزش و اشتغال برخوردار بودند، اما اکنون در افغانستان با ممنوعیت تحصیل و کار روبرو هستند. این موضوع، توانایی خانوادهها برای تأمین معاش را به شدت کاهش میدهد. از نظر امنیتی نیز بسیاری از مناطق افغانستان ناامن است و بازگشتکنندگان ممکن است به مناطقی فرستاده شوند که زیرساختهای اولیه در آنها از بین رفته است. همچنین، تنشهای قومی و اجتماعی میتواند ادغام آنان را در جامعه محلی دشوار کند. بدون برنامه ملی قوی برای ادغام — که در حال حاضر وجود ندارد — این چالشها غیرقابل حل به نظر میرسند.
بررسی نقش و مسئولیت جامعه بینالمللی
جامعه بینالمللی در قبال بحران بازگشت مهاجران افغان، مسئولیتهای چندگانهای دارد:
- اولاً، باید فشار بر ایران و پاکستان برای توقف اخراجهای دستهجمعی و رعایت حقوق پناهندگان را افزایش دهد. اخراج اجباری افرادی که ممکن است در معرض خطر باشند، نقض قوانین بینالمللی است.
- ثانیاً، کمکهای انساندوستانه باید به طور قابل توجهی افزایش یابد و مستقیماً در اختیار سازمانهایی قرار گیرد که در زمینه حمایت از بازگشتکنندگان فعالیت میکنند. این کمکها باید پایدار و مبتنی بر نیازهای واقعی باشد، نه صرفاً واکنشی مقطعی.
- ثالثاً، جامعه جهانی باید در تعامل با حکومت طالبان، مسئله حمایت از بازگشتکنندگان و رعایت حقوق بشر — به ویژه حقوق زنان — را در اولویت قرار دهد. بدون بهبود شرایط داخلی افغانستان، هر کمک خارجی تنها یک مسکن موقت خواهد بود. هماهنگی بین نهادهای سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی و دولتهای حمایت کننده نیز برای جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع ضروری است.
چشمانداز آینده و راهکارهای ممکن
اگر روند بازگشت اجباری با همین شدت ادامه یابد، افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۵ با بازگشت چند میلیون نفر دیگر روبرو خواهد شد. این امر میتواند به فروپاشی کامل سیستمهای خدمات اجتماعی در این کشور منجر شود و بحران گرسنگی و فقر را تشدید کند. یک راهکار فوری، ایجاد «مناطق امن موقت» در مرزهای افغانستان است که در آن بازگشتکنندگان بتوانند حداقل خدمات اولیه را دریافت کنند تا فشار مستقیم بر شهرها و روستاها کاهش یابد. این مناطق باید تحت مدیریت سازمانهای بینالمللی و با حمایت مالی کافی اداره شوند. در بلندمدت، تنها راه حل پایدار؛ تغییر شرایط داخلی افغانستان است. این امر مستلزم تعامل سازنده جامعه جهانی با حکومت فعلی برای کاهش تحریمها، آزادسازی داراییها و بازگشت کمکهای توسعهای — مشروط به رعایت حقوق بشر — است. بدون ایجاد اشتغال و بهبود خدمات عمومی، افغانستان قادر به جذب بازگشتکنندگان نخواهد بود و این بحران، تبدیل به یک فاجعه تمامعیار انسانی میشود.