آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در یک رویداد سرنوشتساز، نظامیان آمریکا در عملیاتی گسترده به خاک ونزوئلا یورش بردند. این حمله که صبح روز ۳ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد، قلب کاراکاس را به لرزه درآورد و پایانی تراژیک بر حکومت نیکلاس مادورو رقم زد. رئیسجمهور سابق و همسرش دستگیر و از کشور خارج شدند و اکنون آینده سیاسی ونزوئلا در هالهای از ابهام فرو رفته است. اما موج این انفجارها، فراتر از مرزهای ونزوئلا، به سمت تهران نیز در حرکت است. در پشت پرده این درگیریهای خونین، یک نگرانی بزرگ اقتصادی برای ایران نهفته است؛ سرنوشت بیش از ۲ میلیارد دلار طلبی که دولت ونزوئلا بابت خرید نفت خام و فرآوردههای حیاتی نفتی به ایران بدهکار است. این بدهی عظیم، یادگار روزهای اوج همکاریهای استراتژیک تهران و کاراکاس است. زمانی که ایران به عنوان تکیهگاه انرژی، کشتی نفتکشهای حامل بنزین و گازوئیل را به سوی کشوری روانه میکرد که در آتش تحریمهای آمریکا میسوخت و با بحران شدید سوخت دست و پنجه نرم میکرد.
حالا با سقوط دولتی که متحد نزدیک ایران محسوب میشد، این سوال بزرگ مطرح است: آیا دولت جدید ونزوئلا، زیر بار این بدهی سنگین خواهد رفت؟ یا این دارایی ارزشمند ایران، در آشوب تحولات سیاسی ونزوئلا برای همیشه بلاتکلیف خواهد ماند؟ بانک مشترک ایران و ونزوئلا، به عنوان رگ اصلی این مبادلات مالی، اکنون در وضعیتی بحرانی قرار دارد. این نهاد که در سال ۱۳۸۸ برای تسهیل مبادلات دو جانبه تأسیس شد، نماد همکاریهای اقتصادی دو کشور بود. اما امروز تبدیل به نمادی از ریسکهای ژئوپلیتیک شده است. سرنوشت این بانک، کلیدی است برای فهم آینده دیگر سرمایهگذاریهای ایران در ونزوئلا. از قراردادهای نفتی و مشارکت در پالایشگاهها گرفته تا حضور شرکتهای بزرگی مانند ایرانخودرو و سایپا. تمام این داراییها اکنون در معرض تهدید هستند. بحران اقتصادی ونزوئلا که با بدهی خارجی کلانی حدود ۱۷۰ میلیارد دلاری تعریف میشود، پرداخت هرگونه طلبباری را ناممکن ساخته است. تحلیلها نشان میدهد این کشور حتی برای بازسازی اقتصادی نیاز به بخشودگی دست کم نیمی از بدهیهایش دارد. در این میان، طلب ۲ میلیارد دلاری ایران، که بخش عمده آن مربوط به حوزه انرژی است، آیندهای بسیار مبهم دارد. اکنون این پرسش حیاتی مطرح است که دیپلماسی ایران چه راهکاری برای نجات این سرمایه عظیم ملی در دست دارد؟
تشریح ماهیت و تاریخچه بدهی نفتی
بدهی ۲ میلیارد دلاری ونزوئلا به ایران، ریشه در یک همکاری استراتژیک عمیق دارد. این همکاری از دوران هوگو چاوز آغاز شد و در زمان مادورو به اوج رسید، زمانی که ایران به دلیل تحریمهای سخت آمریکا، یکی از معدود تأمینکنندگان بنزین و گازوئیل برای ونزوئلا بود. این مبلغ، صرفاً یک رقم روی کاغذ نیست، بلکه حاصل ارسال محمولههای عظیم سوخت و فرآوردههای پالایشگاهی در بحبوحه بحران انرژی ونزوئلا است. ایران با وجود تحریمهای خود، خط حیاتی انرژی را برای کاراکاس باز نگه داشت. بخش دیگری از این بدهی، مربوط به داراییهای فیزیکی و حقوقی ایران در بخش انرژی ونزوئلا است. این شامل سهام در شرکتهای مشترک نفتی یا تجهیزات فنی ارائه شده برای مدرنیزه کردن پالایشگاههای فرسوده ونزوئلا میشود که اکنون ارزش آنها محل مناقشه است.
ریسکهای تغییر رژیم برای طلب ایران
تشکیل دولتی جدید در ونزوئلا که احتمالاً تحت حمایت مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا خواهد بود، بزرگترین تهدید برای طلب ایران محسوب میشود. دولتهای جدید اغلب تمایل دارند بدهیهای دولت سابق، به ویژه به متحدان استراتژیک آن را، مورد بازنگری یا حتی انکار قرار دهند. ایالات متحده به صراحت تجارت انرژی ایران با ونزوئلا را تهدیدی برای منافع خود خوانده و قول داده با تمام ابزارها آن را متوقف کند. بنابراین، دولت جدید ونزوئلا تحت فشار شدید واشنگتن خواهد بود تا هیچ گونه پرداختی به ایران را به رسمیت نشناسد. تجربه تاریخی نشان میدهد در چنین تحولات سیاسی، داراییهای کشورهایی مانند ایران که در لیست تحریمهای آمریکا هستند، در اولویت مصادره یا مسدود شدن قرار میگیرند. بنابراین، احتمال بلوکه شدن این طلب در سیستم بانکی بینالمللی بسیار بالاست.
چالشهای وصول بدهی در بحران اقتصادی ونزوئلا
حتی با فرض حسن نیت دولت آینده ونزوئلا، وضعیت اقتصادی فاجعهبار این کشور، وصول بدهی را ناممکن میسازد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ونزوئلا از ۲۰۰ درصد فراتر رفته که نشان از ورشکستگی کامل دارد. بازسازی بدهیهای ونزوئلا نیازمند یک فرآیند بینالمللی پیچیده و بخشودگی گسترده طلبکاران است. در چنین شرایطی، طلبکاران بزرگ مجبور به پذیرش کاهش اصل بدهی تا ۵۰ درصد یا حتی بیشتر خواهند شد. بازار ثانویه بدهیهای ونزوئلا نیز گواهی بر این امر است؛ جایی که قیمت اوراق قرضه این کشور نشان میدهد سرمایهگذاران امیدی به بازپرداخت کامل ندارند. ارزش واقعی این طلبها ممکن است به کمتر از نصف مبلغ اسمی برسد.
سرنوشت بانک مشترک و سرمایهگذاریهای دیگر
بانک مشترک ایران و ونزوئلا اکنون به یک نهاد مشکلدار تبدیل شده است. عملکرد این بانک وابسته به جریان مالی بین دو کشور بود که اکنون کاملاً مسدود شده است. احتمال ادغام آن در بانک ملی ایران یا انحلال آن بسیار قوی است. سرنوشت پروژههای شرکتهای ایرانی مانند مپنا در بخش انرژی، یا ایرانخودرو و سایپا در بخش خودرو نیز تاریک به نظر میرسد. این شرکتها نه تنها طلبکار هستند، بلکه داراییهای فیزیکی و سرمایهگذاری مستقیم در ونزوئلا دارند که امکان خروج آنها بسیار دشوار است. این وضعیت، یک شکست استراتژیک برای دیپلماسی اقتصادی ایران محسوب میشود که بر محور همکاری با دولتهای مقابل غرب چیده شده بود. این تجربه درس مهمی در مورد ریسکهای سیاسی سرمایهگذاری در کشورهای بیثبات است.
راههای احتمالی پیش روی دیپلماسی ایران
ایران فرصت زمانی بسیار محدودی برای اقدام دارد. دیپلماسی فوری و فعال برای ایجاد تماس با نیروهای سیاسی جدید در ونزوئلا، حتی از طریق واسطههایی مانند روسیه یا قطر، ضروری است تا حداقل داراییها به رسمیت شناخته شود. راهحل حقوقی از طریق داوری بینالمللی اگرچه پرزمان و پرهزینه است، اما میتواند یک برگ برنده برای تحت فشار قرار دادن دولت جدید باشد. ثبت رسمی این دعوا در مراجع بینالمللی، اعتبار حقوقی طلب ایران را حفظ میکند. در نهایت، ممکن است ایران مجبور به مبادله این طلب با کالا یا خدمات دیگر از ونزوئلا شود، یا آن را در ازای امتیاز سیاسی دیگری ببخشد. اما هر راهکاری نیازمند هوشمندی دیپلماتیک و واقعبینی نسبت به توازن قوای جدید در منطقه است.