آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در پی رویدادهای اخیر در برخی شهرها، دستگاه قضایی کشور وارد مرحله جدیدی از برخورد قانونی با عاملان ناآرامیها شده است. دادستان کل مشهد، با صدور اطلاعیهای رسمی، جزئیات اقدامات قضایی علیه دستاندرکاران حوادث اخیر را تشریح کرده است. سید محمدصادق همتیفر، با اشاره به محورهای اصلی برخورد قانونی، از تصمیمی قاطع برای مقابله با تحریککنندگان و آشوبگران خبر داد. به گفته وی، اموال افرادی که جوانان را به شرکت در اغتشاشات دعوت و تحریک کردهاند، طبق قانون مصادره خواهد شد. دادستان مشهد همچنین به سرنوشت سایر متهمان حاضر در صحنه اشاره کرده و حکم قانونی برای آنان را اعلام نمود. بر اساس این حکم، افرادی که در اقدامات تخریبی و آتشسوزیها نقش مستقیم داشتهاند، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر در قانون، موظف به جبران کامل خسارتهای وارد شده نیز خواهند بود.
مبانی قانونی مصادره اموال محرکان اعتراضات؟!
تصمیم دادستان مشهد مبنی بر مصادره اموال کسانی که جوانان را به اغتشاش دعوت کردهاند، احتمالاً مبتنی بر قوانین جزایی و مقررات مربوط به امنیت ملی است. در نظام حقوقی ایران، مصادره اموال به عنوان یک مجازات تکمیلی یا اصلی، در موارد شدید مرتبط با جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پیشبینی شده است. استناد قضات میتواند به مواد قانون مجازات اسلامی در باب محاربه و افساد فی الارض یا قوانین خاص مربوط به مقابله با اقدامات علیه امنیت کشور باشد. این اقدام نشان میدهد که از دیدگاه مقام قضایی، تحریک و سازماندهی اغتشاش، جرمی سنگینتر و دارای پیامدهای گستردهتر از صرف مشارکت فیزیکی تلقی میشود. هدف این مجازات، نه تنها تنبیه متهم، بلکه جلوگیری از استفاده مجدد از منابع مالی برای اقدامات مشابه در آینده است.