کارت سوخت های جدید کی بدست مردم می رسند؟!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:

پس از اعلام مجدد سهمیه‌بندی بنزین، موج عظیمی از درخواست‌های کارت سوخت المثنی، سیستم ثبت و صدور را با چالش جدی مواجه کرده است. آمارها از افزایش ۱۶ برابری متقاضیان خبر می‌دهند. بر اساس اعلام رسمی، پیش از اجرای طرح سهمیه‌بندی، به‌طور میانگین روزانه تنها ۵۰۰۰ درخواست کارت المثنی ثبت می‌شد. اما اکنون این عدد به مرز ۷۰ تا ۸۰ هزار درخواست در روز رسیده است. این افزایش ناگهانی، فشار بی‌سابقه‌ای به زیرساخت‌ها وارد آورده. علت اصلی این هجوم، نیاز مالکان خودروهایی است که کارت سوخت ندارند، کارت خود را گم کرده‌اند، یا رمز آن را فراموش کرده‌اند. در شرایط سهمیه‌بندی، بدون کارت هوشمند، امکان سوخت‌گیری به سهمیه عادی وجود ندارد و افراد مجبور به خرید بنزین به قیمت آزاد هستند. تنها راه قانونی برای دریافت کارت سوخت المثنی یا رفع رمز آن، مراجعه به «دفاتر پلیس +۱۰» است. این دفاتر که زیرنظر پلیس راهور فعالیت می‌کنند، مسئولیت رسیدگی به این درخواست‌ها را بر عهده دارند.

متقاضیان باید مدارک هویتی مالک خودرو و مدارک شناسایی وسیله نقلیه را به همراه داشته باشند. برای خودروهای لیزینگی، مدارک در اختیار استفاده‌کننده (متصدی لیزینگ) ملاک عمل خواهد بود. پس از تکمیل فرم و پرداخت ۱۰ هزار تومان از طریق پایانه بانک ملت، رسید ثبت صادر می‌شود. با این حال، مشکل اصلی پس از ثبت درخواست آغاز می‌شود. توان تولید فیزیکی کارت‌های هوشمند سوخت در کشور، در بهترین حالت به «روزانه ۵۰ هزار عدد» می‌رسد، اما به طور معمول این توان روی «۳۰ هزار کارت در روز» ثابت است. در مقابل این توان تولید، هم‌اکنون بین «۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار درخواست» در صف انتظار برای تولید قرار دارد. این تراکم باعث شده زمان معمول صدور کارت که دو تا سه هفته بود، به حدود «دو ماه» افزایش یابد. این تأخیر می‌تواند برای مالکانی که فاقد کارت هستند و ناگزیر به خرید بنزین آزادند، هزینه‌بر باشد. از سوی دیگر، اهداف طرح سهمیه‌بندی از جمله کنترل مصرف، افزایش صادرات و تخصیص منابع به مردم کم‌درآمد، در گرو اجرای روان این فرآیندهاست. در ادامه، جزئیات و تحلیل این وضعیت آمده است.

تحلیل آمار؛ از ۵۰۰۰ به ۸۰ هزار درخواست روزانه، چه اتفاقی افتاد؟

افزایش ناگهانی درخواست‌ها از «۵۰۰۰» به «۸۰ هزار» در روز، نشان‌دهنده یک «شوک بزرگ تقاضا» ناشی از اجرای سیاست است. این آمار چند نکته را آشکار می‌کند:

1. نخست، حجم انبوه خودروهایی که تاکنون فاقد کارت سوخت معتبر بوده‌اند یا مالکان نسبت به دریافت آن بی‌تفاوت بوده‌اند.
2. دوم، «حساسیت قیمتی» مالکان است. وقتی بنزین سهمیه‌ای با قیمت پایین‌تر در گرو داشتن کارت هوشمند است، انگیزه قوی برای دریافت آن ایجاد می‌شود. پیش از این، احتمالاً بسیاری با کارت قدیمی یا حتی بدون کارت و با پرداخت نقدی، سوخت می‌گرفتند که اکنون ممکن نیست.
3. سوم، این آمار ممکن است شامل «درخواست‌های تکراری یا احتیاطی» نیز باشد. برخی ممکن است به دلیل ترس از گم کردن کارت یا فراموشی رمز، حتی در صورت داشتن کارت فعال، اقدام به درخواست المثنی کنند که این موضوع صف‌ها را بلندتر می‌کند.

گلوگاه‌های فرآیند؛ از ثبت درخواست تا دریافت کارت

فرآیند فعلی چندین گلوگاه دارد:

• «گلوگاه ثبت»: تمرکز تمام درخواست‌ها بر دفاتر پلیس +۱۰. این می‌تواند باعث ازدحام و انتظار طولانی در خود این دفاتر شود.
• «گلوگاه تولید فیزیکی»: توان محدود کارت‌سازی داخلی (روزانه ۳۰-۵۰ هزار عدد) در مقابل تقاضای انبوه. افزایش این توان به ماشین‌آلات، مواد اولیه و زمان نیاز دارد که در کوتاه‌مدت ممکن نیست.
• «گلوگاه توزیع»: ارسال کارت‌های تولید شده به آدرس متقاضیان از طریق پست. این مرحله نیز خود زمان‌بر است و خطر گم شدن یا تأخیر در تحویل دارد.

این گلوگاه‌های متوالی، باعث ایجاد «صف انتظار چندمرحله‌ای» می‌شود. حتی اگر ثبت درخواست سریع باشد، تولید و ارسال ممکن است هفته‌ها طول بکشد. شفاف‌سازی وضعیت صف و زمان‌بندی دقیق‌تر برای متقاضیان، می‌تواند از سردرگمی بکاهد.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر در صدور کارت

تأخیر دو ماهه در دریافت کارت، برای مالکانی که خودروی آنان «تنها منبع درآمد» است (مانند رانندگان تاکسی، مسافربران شخصی، کامیون‌داران خرد) می‌تواند فاجعه‌بار باشد. آنان مجبورند برای تأمین سوخت، به قیمت آزاد که چندین برابر است متوسل شوند که سود آنان را به شدت کاهش می‌دهد یا حتی به ضرر می‌کشاند. این وضعیت می‌تواند به «بازار ثانویه و قاچاق کارت سوخت» دامن بزند. ممکن است افرادی که کارت دارند، به صورت غیرقانونی اقدام به سوخت‌گیری و فروش آن به قیمت آزاد کنند. یا حتی کارت‌های المثنی در صف انتظار، به کالایی برای پیش‌فروش یا معامله تبدیل شوند. از نظر روانی، این تأخیر طولانی می‌تواند «مقبولیت طرح سهمیه‌بندی» را در میان مردم، به ویژه قشر متوسط و کم‌درآمدی که خودروی معیشتی دارند، تحت تأثیر منفی قرار دهد. آنان ممکن است احساس کنند هزینه‌های اصلاحات بر دوش آنان گذاشته شده است.

راهکارهای کوتاه‌مدت و فوری برای کاهش فشار

برای مدیریت این بحران، چند اقدام فوری قابل تصور است:

• «افزایش موقت ساعات کاری دفاتر پلیس +۱۰» و استقرار ایستگاه‌های سیار در مناطق پرتراکم برای کاهش ازدحام.
• «اولویت‌بندی متقاضیان»: می‌تواند بر اساس نوع خودرو (وسایل نقلیه عمومی، خودروهای معیشتی) یا تاریخ ثبت درخواست انجام شود. شفاف‌سازی این اولویت‌بندی بسیار مهم است.
• «راه‌اندازی سامانه موقت الکترونیکی»: برای کسانی که کارت ندارند، می‌توان یک کد موقت (QR Code) یا شماره مجازی صادر کرد که تا زمان دریافت کارت فیزیکی، امکان سوخت‌گیری با سهمیه را از طریق اسکن این کد در جایگاه فراهم کند.
• «تسهیل فرآیند برای ثبت‌نام‌کردگان دولت همراه»: اعلام شده کارت این افراد از طریق پست ارسال می‌شود. باید اطمینان حاصل شود این فرآیند با حداکثر سرعت و دقت انجام می‌شود تا بخشی از صف کاهش یابد.

چشم‌انداز و درس‌هایی برای مدیریت تغییرات بزرگ سیاستی

این اتفاق، یک «درس مدیریتی کلاسیک» برای اجرای سیاست‌های بزرگ با اثر گسترده است. هر تغییری در قیمت‌های حامل‌های انرژی، باید با «آمادگی زیرساختی کامل» همراه باشد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی حجم واقعی تقاضا برای کارت المثنی، کمتر از مقدار واقعی بوده است.

در میان‌مدت، باید «توان تولید کارت هوشمند» به طور جدی افزایش یابد. این یک سرمایه‌گذاری ضروری است، زیرا نه تنها برای کارت سوخت، بلکه برای بسیاری از کارت‌های شناسایی و بانکی دیگر نیز نیاز است. وابستگی به یک خط تولید محدود، همیشه یک خطر است.

در بلندمدت، سیاست‌گذار باید به سمت «حذف کارت فیزیکی» و استفاده از «هویت دیجیتال» (مثلاً از طریق اپلیکیشن موبایل با احراز هویت بیومتریک) حرکت کند. این نه تنها هزینه‌های چاپ و توزیع را حذف می‌کند، بلکه امکان مدیریت و به‌روزرسانی سریع‌تر را فراهم می‌آورد. بحران کنونی، فرصتی است برای شتاب‌بخشی به این گذار دیجیتال.