آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
افغانستان زیر سلطه طالبان شاهد یکی از تاریکترین قوانین علیه زنان است. گروه طالبان قانون کیفری جدیدی را تصویب و اجرایی کرده است که به شوهران اجازه میدهد زنان و فرزندان خود را "تنبیه بدنی" کنند، مشروط بر اینکه این تنبیه منجر به "شکستگی استخوان یا زخم عمیق" نشود. این قانون ۹۰ صفحهای که توسط هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، امضا شده، در دادگاههای سراسر افغانستان توزیع و اجرا میشود . بر اساس این قانون، خشونت خانگی دیگر یک "جرم" محسوب نمیشود، بلکه یک اقدام "انضباطی" تلقی میگردد. حتی در مواردی که تنبیه بدنی منجر به آسیب جدی مانند شکستگی استخوان شود، مجازات شوهر حداکثر ۱۵ روز حبس است . این در حالی است که قانون پیشبینی کرده زنانی که بدون اجازه شوهر به منزل پدری یا اقوام خود پناه ببرند، تا سه ماه زندانی خواهند شد .
مطالبه عدالت برای زنان قربانی خشونت تقریباً غیرممکن شده است. قانون جدید برای طرح شکایت، زن را موظف کرده که در دادگاه حاضر شده و همزمان آسیبهای خود را به قاضی نشان دهد، اما باید "کاملاً پوشیده" باشد و همچنین توسط یک محرم (که معمولاً همان شوهر است) همراهی شود. این قانون همچنین جامعه افغانستان را به چهار طبقه تقسیم کرده است: علمای دین، نخبگان، طبقه متوسط و طبقه پایین . مجازات جرائم بر اساس جایگاه اجتماعی فرد تعیین میشود؛ علما فقط تذکر میگیرند، اما افراد طبقه پایین با حبس و مجازات بدنی مواجه میشوند. گروه حقوق بشری "رواداری" این قانون را "مشروعیتبخشی به آزار، اذیت و تنبیه" زنان و کودکان خوانده و خواستار توقف فوری اجرای آن شده است . ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، پیامدهای این قانون را "وحشتناک" توصیف کرده است .
تحلیل محتوایی قانون و تعریف "خشونت مجاز"
قانون جدید طالبان تعریف کاملاً جدیدی از خشونت خانگی ارائه میدهد. بر اساس ماده ۳۲ این قانون، اگر شوهری با "چوب" به همسر خود ضربه بزند و این ضربه منجر به "شکستگی یا کبودی بدن" نشود، این عمل نه جرم، بلکه یک اقدام "انضباطی" تلقی میشود . این تعریف، عملاً مرز میان تنبیه و خشونت را محو کرده و به شوهران اختیار کامل برای اعمال زور فیزیکی میدهد. نکته تأملبرانگیزتر، معیار "شکستگی استخوان یا زخم باز" برای جرمانگاری خشونت است . این معیار بهقدری شدید و غیرواقعبینانه است که عملاً هیچیک از اشکال رایج خشونت خانگی (کبودی، ضربه، تحقیر، آسیبهای روانی) را پوشش نمیدهد. قربانی باید تا مرز شکستگی استخوان تحمل کند تا بتواند از متجاوز شکایت کند.
موانع دسترسی زنان به عدالت
قانون جدید زنانی را که قصد شکایت از همسر خود را دارند، در هزارتویی از موانع غیرممکن گرفتار میکند.
- نخست، زن باید "کاملاً پوشیده" در دادگاه حاضر شود، اما همزمان باید آسیبهای بدنی خود را به قاضی نشان دهد . این تناقض آشکار، اثبات خشونت را عملاً ناممکن میکند.
- دوم، حضور زن در دادگاه مستلزم همراهی یک "محرم" (مَحرم) است که معمولاً همان شوهر است . یعنی زن باید با همراهی فردی که خود متهم اصلی خشونت است، برای شکایت از او به دادگاه برود. این شرط، ماهیتاً هرگونه شکایت مؤثر را منتفی میکند.
- سوم، قانون جدید قانون ۲۰۰۹ "حذف خشونت علیه زنان" (EVAW) را که در دولت پیشین تصویب شده بود، بهطور کامل لغو کرده است . با لغو این قانون، نهادهای حمایتی که برای زنان قربانی خشونت ایجاد شده بودند نیز از بین رفتهاند.
نظام طبقاتی و تبعیض قانونی
قانون کیفری جدید طالبان، تبعیض طبقاتی را در متن خود نهادینه کرده است. ماده ۹ این قانون، جامعه را به چهار طبقه تقسیم میکند: علمای دین، نخبگان، طبقه متوسط و طبقه پایین . برای یک جرم واحد، مجازاتها کاملاً متفاوت تعریف شده است. اگر یک عالم دینی مرتکب جرم شود، تنها با "توصیه" یا "اخطار" مواجه میشود. افراد طبقه نخبگان به دادگاه احضار و نصیحت میشوند. طبقه متوسط ممکن است زندانی شوند، اما طبقه پایین هم زندان و هم مجازات بدنی دریافت میکنند. این قانون همچنین مفهوم "برده" را در نظام حقوقی احیا کرده است. زنان در این قانون در رده "بردگان" طبقهبندی شدهاند و اختیار "ارباب" (شوهر) برای تنبیه "برده" (همسر) به رسمیت شناخته شده است.
ابعاد بینالمللی و واکنش نهادهای جهانی
واکنش نهادهای بینالمللی به این قانون، شدید و انتقادی بوده است. ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، این قانون را "وحشتناک" خوانده و پرسیده است: "آیا جامعه بینالمللی برای متوقف کردن آن اقدامی خواهد کرد؟ و اگر بله، چه زمانی؟" سازمان حقوق بشری "رواداری" (Rawadari) که متن کامل قانون را منتشر کرده، هشدار داده که این قانون "آزار، اذیت و تنبیه" زنان و کودکان را مشروعیت میبخشد . این سازمان از جامعه بینالمللی و سازمان ملل خواسته است با استفاده از مکانیسمهای قانونی موجود، از اجرایی شدن این قانون جلوگیری کنند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که طالبان نسبت به انتقادات داخلی و خارجی بیتوجه هستند و حتی بحث و گفتگو درباره این قانون را نیز جرمانگاری کردهاند .
چشمانداز و پیامدهای انسانی
این قانون، افغانستان را به یکی از خطرناکترین کشورها برای زندگی زنان تبدیل کرده است. با مشروعیتبخشی به خشونت خانگی و حذف هرگونه حمایت قانونی، زنان عملاً به متجاوزان خود سپرده شدهاند. نبود هرگونه اشاره به حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی، روانی و فیزیکی، زنگ خطری جدی برای آینده نسل جدید افغانستان است . گزارشها از هرات و کابل حاکی از آن است که این قانون در دادگاهها اجرا میشود و متخلفان بر اساس آن محاکمه میشوند . با توجه به سابقه طالبان در اجرای قوانین سختگیرانه و بیتوجهی به انتقادات بینالمللی، چشمانداز اصلاح یا لغو این قانون در آینده نزدیک بسیار تاریک به نظر میرسد.