​اینترنت طبقاتی با بهای میلیونی؛ «پرویی‌ها» در برابر مردم عادی!

آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:

در روزهای سخت قطعی اینترنت، وقتی مردم عادی برای ارسال یک ایمیل ساده ساعتها در صف فیلترشکن‌های خراب می‌مانند، خبری از راه می‌رسد که تلخی روزهای قطعی را دوچندان می‌کند: اینترنت پرو، سرویس ویژه برای آنهایی که پول دارند و مجوز. سرویسی که با فعال‌سازی ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومانی و هزینه‌های سرسام‌آور ماهانه، دسترسی کم‌محدودتر و پایدارتر به اینترنت بین‌الملل را فراهم می‌کند. این سرویس که ابتدا با پیامک‌های ناشناس و مشکوک همراه بود، حالا به عنوان «اینترنت پایدار ویژه کسب‌وکارها» معرفی شده است. اپراتورها اعلام کرده‌اند که «اینترنت پرو» برای اصناف و شرکت‌های دارای مجوز صادر می‌شود و متقاضی باید هویت شغلی خود را احراز کند. اما نکته اینجاست که حدود ۲.۵ میلیون خرده‌فروش آنلاین اینستاگرام و تلگرام که اغلب مجوز صنفی ندارند، از این قاعده مستثنی هستند.

قیمت‌ها گزاف است. فعال‌سازی اولیه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان! هر گیگابایت ترافیک در سایت‌های غیرفیلتر حدود ۸ هزار تومان و برای دسترسی به پلتفرم‌های فیلترشده (مانند اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و...) هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان. برای یک استارت‌آپ که ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ گیگ مصرف دارد، هزینه بین ۸ تا ۸۰ میلیون تومان آب می‌خورد. رقمی که برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، غیرقابل تصور است. در میانه این ماجرا، معاون اول رئیس‌جمهور با انتشار پیامی، موضعی به ظاهر مخالف با اینترنت طبقاتی گرفته است. او تأکید کرده که اینترنت یک حق عمومی است و هرگونه محدودسازی تبعیض‌آمیز، با رویکرد عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد. اما سوال اصلی این است: اگر اینترنت پرو خلاف عدالت دیجیتال است، چرا هنوز فعال است و چرا جلوی آن گرفته نمی‌شود؟

نکته جالب دیگر، اعلام گشایش‌های قریب‌الوقوع در اتصال به اینترنت بین‌الملل است. سایت‌های رصد نشان می‌دهند که کلودفلر روی برخی دیتاسنترهای داخلی روشن شده و احتمال میرود طی ساعات آینده، دسترسی عمومی به اینترنت بین‌الملل بهبود یابد. اما آیا این گشایش‌ها به معنای رفع کامل محدودیت‌هاست یا فقط یک سراب دیگر؟ تجربه ۵۳ روز قطعی نشان داده که هر بار وعده بازگشایی داده شده، اما عملاً اتفاق چندانی نیفتاده است. مردم عادی هنوز برای دسترسی به ساده‌ترین سرویس‌ها، باید فیلترشکن بزنند و از سرعت‌های کند و قطعی‌های مکرر رنج ببرند. در این میان، «خط سفیدها» (که معمولاً نزدیکان دولت و نظام هستند)، کاربران استارلینک (با هزینه‌های نجومی) و حالا «پرویی‌ها» (آنهایی که توان مالی دارند) در حالی از اینترنت لذت می‌برند که بقیه در تاریکی‌اند.

انتقاد دیگر به این سرویس، عدم شفافیت است. هنوز مشخص نیست که چه نهادی صلاحیت متقاضیان را تأیید می‌کند. چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام کسب‌وکار به اینترنت پرو دسترسی داشته باشد و کدام نه؟ آیا معیارها شفاف و عادلانه است یا سلیقه‌ای و رانتی؟ در نهایت، به نظر می‌رسد که مفهوم «اینترنت حق عمومی» در ایران با یک پارادوکس بزرگ روبروست: از یک سو، مسئولان ارشد کشور می‌گویند که دسترسی به اینترنت باید برای همه بدون تبعیض باشد. از سوی دیگر، اپراتورها سرویس‌هایی با قیمت‌های میلیونی ارائه می‌دهند که عملاً دسترسی به اینترنت را به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل کرده است. تا زمانی که این پارادوکس حل نشود، عدالت دیجیتال در ایران فقط یک شعار باقی خواهد ماند.

اینترنت پرو چگونه کار می‌کند و چقدر آب می‌خورد؟

اینترنت پرو در هسته خود، یک «خط اختصاصی» مجازی است که از زیرساخت اپراتورها عبور می‌کند. تفاوت آن با اینترنت عادی در اولویت ترافیک (QoS) است. در زمان قطعی یا اختلال عمومی، ترافیک کاربران عادی محدود می‌شود، اما درخواست‌های کاربران پرو از مسیرهای جایگزین و با اولویت بالا عبور داده می‌شود. این یعنی نه سرعت، که «پایداری» و «در دسترس بودن» برگ برنده این سرویس است. قیمت‌گذاری آن نیز به گونه‌ای است که عملاً رقابت را از بین می‌برد. برای یک استارت‌آپ کوچک که نیاز به ارتباط دائم با سرورهای خارجی دارد، هزینه ماهانه بین ۸ تا ۸۰ میلیون تومان (بسته به مصرف) یک رقم بازدارنده است. این یعنی تنها شرکت‌های بزرگ و ثروتمند می‌توانند از این سرویس استفاده کنند. اینترنت پرو، با چنین قیمتی، به یک «ابزار انحصار طبقاتی» تبدیل شده است. نکته فنی دیگر، تفاوت قیمت بین ترافیک داخلی و ترافیک بین‌المللی است. کاربر پرو برای دسترسی به سایت‌های خارجی (حتی غیرفیلتر) باید ۸ هزار تومان بپردازد، در حالی که همین ترافیک برای کاربر عادی شاید ۱ تا ۲ هزار تومان هم نباشد. این یعنی اپراتورها از ناامیدی کسب‌وکارها برای اتصال به بازارهای جهانی، سوءاستفاده اقتصادی می‌کنند.

اینترنت طبقاتی و شکاف دیجیتال

تاثیر اینترنت پرو فقط محدود به سرعت و قیمت نیست؛ بلکه یک «شکاف اجتماعی عمیق» ایجاد می‌کند. در یک اقتصاد دیجیتال، دسترسی به اینترنت پایدار، یک مزیت رقابتی مرگ و زندگی است. کسانی که توان خرید ندارند، از چرخه تجارت آنلاین، آموزش مجازی و فرصت‌های شغلی بین‌المللی حذف می‌شوند. اینگونه، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند. از سوی دیگر، این سرویس به نادیده گرفتن «حقوق شهروندی» منجر می‌شود. وقتی یک فرد عادی در زمان بحران نمی‌تواند با خانواده خود تماس بگیرد یا از اخبار روز مطلع شود، اما یک تاجر راحت به اینترنت متصل است، یعنی ارزش یک شهروند عادی کمتر از ارزش پول اوست. این یک بحران اخلاقی است. همچنین، اینترنت پرو به «اقتصاد زیرزمینی» دامن می‌زند. افرادی که مجوز ندارند (مانند فروشندگان اینستاگرامی)، ناچار به خرید غیرقانونی خط سفید یا اجاره حساب‌های پرو از دیگران می‌شوند که خود جانی تازه به بازار کلاهبرداری و فیشینگ می‌دهد.

دوگانگی در گفتار و عمل مسئولان

معاون اول رئیس‌جمهور صراحتاً گفت: «اینترنت یک حق عمومی است و اینترنت طبقاتی با عدالت دیجیتال همخوانی ندارد.» اما این اظهارات در حالی است که سرویس اینترنت پرو نه تنها متوقف نشده، بلکه به طور فعال تبلیغ می‌شود. این دوگانگی نشان می‌دهد که یا نهادهای اجرایی از تصمیمات کلان بی‌خبرند، یا اینکه این اظهارات صرفاً «حرف‌های سیاسی» برای آرام کردن افکار عمومی است.

سوال اینجاست: اگر واقعاً اینترنت حق عمومی است، چرا اپراتورها مجوز فروش آن را با این قیمت‌ها دارند؟ چرا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) جلوی آن را نمی‌گیرد؟ پاسخ احتمالاً در «خلأ قانونی» نهفته است. اپراتورها می‌گویند که این سرویس «کمک به کسب‌وکارها» است، نه «ایجاد تبعیض». اما در عمل، مرز بین این دو بسیار باریک است. نکته دیگر، بحث احراز هویت شغلی است. در شرایط فعلی که بسیاری از مشاغل خانگی و آنلاین فاقد مجوز رسمی هستند، این شرط بهانه‌ای برای حذف آنها از چرخه اقتصاد دیجیتال است. سیستم به سمتی می‌رود که فقط «مجوزدارهای قدیمی» بتوانند از اینترنت استفاده کنند و بقیه محکوم به حذف هستند.

آیا «حق اینترنت» در قانون اساسی ایران وجود دارد؟

در قانون اساسی ایران، مستقیماً به «حق اینترنت» اشاره نشده است. اما اصل ۲۴ قانون اساسی به آزادی مطبوعات اشاره دارد و حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان می‌توان تلقی کرد. حق دسترسی به اینترنت نیز از مصادیق مهم حق دسترسی به اطلاعات در عصر دیجیتال است. در اسناد بالادستی نیز مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه، به «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی عادلانه همگانی» اشاره شده است. بنابراین، می‌توان استدلال کرد که از نظر حقوقی، دولت موظف به فراهم کردن دسترسی عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت است. با وجود این، هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که به طور صریح «اینترنت طبقاتی» را ممنوع کرده باشد. اینترنت پرو در یک منطقه خاکستری قانونی حرکت می‌کند. برای جلوگیری از این وضعیت، نیاز به قانونگذاری سریع در مجلس است تا دسترسی به اینترنت به عنوان یک «حق عمومی و غیرقابل فروش» برای همه شهروندان تضمین شود.

چند سناریو برای آینده اینترنت در ایران

1. سناریوی نخست (خوش‌بینانه)

   با فشاری که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و افکار عمومی ایجاد شده، رگولاتوری قیمت‌گذاری اینترنت پرو را اصلاح می‌کند و آن را برای کسب‌وکارهای کوچک مقرون‌به‌صرفه می‌کند. همچنین قانون «اینترنت حق عمومی» به تصویب می‌رسد و فروش خطوط ممتاز ممنوع اعلام می‌شود.

2. سناریوی دوم (واقع‌بینانه)

   اینترنت پرو تا پایان جنگ به قوت خود باقی می‌ماند و حتی گسترش می‌یابد. اما پس از بازگشت اینترنت عمومی، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد و به یک محصول لوکس نادر تبدیل می‌شود. در این سناریو، شکاف دیجیتال پایدار می‌شود، اما جامعه به آن عادت می‌کند.

3. سناریوی سوم (بدبینانه)

   اینترنت پرو الگویی برای سایر خدمات (مانند بهداشت و درمان، آموزش و بانکداری) می‌شود؛ یعنی «خدمات ممتاز» به قیمت گزاف و «خدمات عادی» با کیفیت پایین. در این سناریو، ساختار طبقاتی جامعه نهادینه می‌شود و فاصله بین غنی و فقیر نه فقط در پول، که در «دسترسی به امکانات اولیه» نیز خود را نشان می‌دهد.