شنبه / ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۶:۱۹
کد خبر: 37985
گزارشگر: 548
۶۷
۰
۰
۰
۵۰۰ هزار تومان برای ۱۰ دقیقه اتصال

فروش اینترنت بدون فیلتر در مغازه‌های موبایل‌فروشی!

فروش اینترنت بدون فیلتر در مغازه‌های موبایل‌فروشی!
در شرایطی که کاربران عادی برای دسترسی به اینترنت جهانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، برخی موبایل‌فروش‌ها با استفاده از «خطوط سفید» و اینترنت‌های ویژه، به کسب‌وکار جدیدی رو آورده‌اند: فروش اینترنت بدون فیلتر به خریداران گوشی‌های آیفون با قیمت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای تنها ۱۰ دقیقه اتصال. راه‌اندازی اولیه گوشی‌های اپل نیازمند اتصال به سرورهای بین‌المللی است. خریدارانی که ده‌ها میلیون تومان برای گوشی هزینه کرده‌اند، در اولین گام با دیوار بلند فیلترینگ مواجه می‌شوند و ناچارند برای اکتیو کردن دستگاه خود، به موبایل‌فروش‌هایی مراجعه کنند که به اینترنت ویژه دسترسی دارند. منتقدان می‌گویند این وضعیت مصداق بارز «تبعیض دیجیتال» و تبدیل یک رانت به منبع درآمد سودجویان است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:

در حالی که محدودیت‌های اینترنتی، دسترسی کاربران عادی به سرویس‌های بین‌المللی را با دشواری مواجه کرده است، پدیده جدید و تکان‌دهنده‌ای در مغازه‌های موبایل‌فروشی شکل گرفته است؛ فروش اینترنت بدون فیلتر با قیمت‌های گزاف. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی فروشندگان گوشی با بهره‌مندی از «خطوط سفید» یا «اینترنت پرو»، برای هر بار اتصال مشتریان (به‌ویژه خریداران آیفون) جهت راه‌اندازی اولیه دستگاه، مبالغی تا ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. راه‌اندازی گوشی‌های جدید، به‌ویژه محصولات شرکت اپل، نیازمند اتصال پایدار به سرورهای بین‌المللی برای تأیید Apple ID و اکتیو کردن دستگاه است. در شرایطی که اینترنت اپراتورهای همراه و خانگی در اتصال به این سرورها دچار اختلال هستند، خریدار پس از پرداخت ده‌ها میلیون تومان برای خرید گوشی، در اولین گام (یعنی روشن کردن دستگاه) متوقف می‌شود.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد برخی واحدهای صنفی به اینترنتی دسترسی دارند که بدون هیچ مانعی به شبکه جهانی متصل است. فروشنده برای در اختیار گذاشتن رمز وای‌فای خود به مدت تنها ۱۰ دقیقه، مبالغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از مشتری طلب می‌کند. این وضعیت، پرسش‌های جدی را پیش می‌کشد: این «تبعیض دیجیتال» با چه مجوزی به منبع درآمد سودجویان تبدیل شده است؟ چه تفاوتی میان یک فروشنده موبایل و یک شهروند عادی وجود دارد که یکی باید دسترسی آزاد داشته باشد تا از آن پول پارو کند و دیگری برای دسترسی به ابتدایی‌ترین حق خود، مجبور به پرداخت باج شود؟ اگر اینترنت ویژه برای فعالیت صنفی است، چرا باید به ابزاری برای «تلکه کردن» مشتری تبدیل شود؟ و اگر بحث امنیت ملی مطرح است، چطور امنیت با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به یک مغازه‌دار، دیگر به خطر نمی‌افتد؟ این وضعیت نه تنها توهین به کرامت خریدار است، بلکه مصداق بارز فروش غیرقانونی پهنای باند و رانت‌خواری در حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. در این گزارش، ضمن بررسی ابعاد این پدیده، به نهادهای نظارتی هشدار می‌دهیم که به این «سیرک فروش وای‌فای ۵۰۰ هزار تومانی» پایان دهند.

اکتیو کردن آیفون؛ چرا خریداران گوشی گران‌قیمت به اینترنت ویژه نیاز دارند؟

تمام گوشی‌های هوشمند شرکت اپل (آیفون) برای اولین بار پس از روشن شدن، نیاز به اتصال به سرورهای این شرکت دارند. این فرآیند که «اکتیو کردن» (Activation) نام دارد، شامل تأیید سیم‌کارت، اتصال به Apple ID و همگام‌سازی اولیه با سرورهای اپل است. بدون این اتصال، گوشی عملاً قفل می‌ماند و کاربر نمی‌تواند از آن استفاده کند. در شرایط عادی، این اتصال از طریق اینترنت معمولی (اعم از همراه اول، ایرانسل، یا اینترنت خانگی) انجام می‌شود. اما با اعمال محدودیت‌های اینترنتی و قطع دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی، کاربران ایرانی به سرورهای اپل دسترسی ندارند. در نتیجه، یک گوشی ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی عملاً به یک قطعه فلز بی‌کاربرد تبدیل می‌شود. اینجاست که نقش «واسطه‌های اینترنتی» پررنگ می‌شود. موبایل‌فروش‌هایی که به «خطوط سفید» یا «اینترنت پرو» دسترسی دارند، می‌توانند با به اشتراک گذاشتن وای‌فای خود، این اتصال را برای مشتری فراهم کنند. اما به جای یک خدمت رایگان یا کم‌هزینه، آنها از این نیاز اساسی مشتری، به عنوان یک فرصت برای درآمدزایی استفاده می‌کنند.

مکانیسم فروش اینترنت؛ از خط سفید تا تلکه کردن مشتری

بر اساس گزارش‌های میدانی، فرآیند به این شکل است: خریدار گوشی آیفون پس از روشن کردن دستگاه، متوجه می‌شود که نمی‌تواند مراحل راه‌اندازی را تکمیل کند. فروشنده گوشی (که معمولاً خودش نیز به اینترنت ویژه دسترسی دارد یا از طریق ارتباط با موبایل‌فروش‌های دیگر، این دسترسی را تأمین می‌کند)، به مشتری پیشنهاد می‌دهد که با پرداخت مبلغی (معمولاً ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان)، از وای‌فای او برای اکتیو کردن گوشی استفاده کند. فروشنده رمز وای‌فای خود را در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در مدت زمان کوتاهی (حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه) فرآیند اکتیو شدن انجام می‌شود. نکته قابل تأمل این است که خود فروشنده هیچ هزینه اضافی برای این اتصال پرداخت نمی‌کند؛ او از همان اینترنت ویژه‌ای استفاده می‌کند که به هر حال برای کارهای صنفی خود به آن دسترسی دارد. بنابراین، کل این مبلغ، سود خالص فروشنده است. در برخی موارد، فروشندگان حتی از این فرصت سوءاستفاده کرده و برای هر بار اتصال مجدد (مثلاً برای دانلود یک برنامه خاص یا به‌روزرسانی سیستم عامل) دوباره از مشتری درخواست پول می‌کنند. این وضعیت، «تلکه کردن مشتری» نامیده می‌شود؛ چرا که خریدار پس از پرداخت ده‌ها میلیون تومان، چاره‌ای جز پرداخت این مبالغ اضافی ندارد.

اینترنت طبقاتی و رانت اطلاعاتی؛ ریشه‌های بحران در کجاست؟

پرسش اساسی این است: این «خطوط سفید» و «اینترنت پرو» که در اختیار برخی موبایل‌فروش‌ها قرار دارد، از کجا آمده است؟ بر اساس اظهارات مقامات رسمی، این اینترنت‌های ویژه صرفاً برای «کسب‌وکارها» و «فعالان صنفی» طراحی شده تا در شرایط بحران بتوانند پایداری خدمت‌رسانی خود را حفظ کنند. اما در عمل، اینترنت ویژه به یک کالای کمیاب و گران‌قیمت تبدیل شده که برخی از آن به عنوان ابزاری برای سودجویی استفاده می‌کنند. منتقدان معتقدند سازوکار توزیع این خطوط ویژه شفاف نیست. مشخص نیست چه کسی و بر چه اساسی به این اینترنت‌ها دسترسی پیدا می‌کند. برخی موبایل‌فروش‌ها به راحتی رمز وای‌فای خود را با ده‌ها مشتری به اشتراک می‌گذارند، در حالی که یک استارتاپ یا کسب‌وکار واقعی ماه‌ها برای دریافت این مجوز معطل می‌ماند. اینگونه به نظر می‌رسد که «اینترنت طبقاتی» به جای اینکه به کسب‌وکارها کمک کند، به منبع رانت و فساد تبدیل شده است. کسانی که به این رانت دسترسی دارند، از آن پول پارو می‌کنند و بقیه مردم محکوم به پرداخت باج یا تحمل محدودیت هستند. این پرسش همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: چه تفاوتی میان خون یک فروشنده و یک شهروند عادی وجود دارد؟

نهادهای نظارتی کجا هستند؟ از سازمان حمایت تا اتحادیه موبایل‌فروش‌ها

این سؤال حق شهروندان است که نهادهای نظارتی در قبال این وضعیت چه پاسخی دارند؟ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی را بر عهده دارد، درباره فروش اینترنت «غیرمجاز» با قیمت ۵۰۰ هزار تومان چه اقدامی انجام داده است؟ اتحادیه صنفی موبایل‌فروش‌ها نیز به عنوان متولی این صنف، باید پاسخگو باشد. آیا اتحادیه از این تخلفات مطلع است؟ اگر مطلع است، چرا برخورد نمی‌کند؟ اگر مطلع نیست، چرا نظارت نمی‌کند؟ این سوالات همچنان بی‌پاسخ مانده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان نهاد بالادستی، نمی‌تواند خود را از مسئولیت برکنار بداند. اگر اینترنت‌های ویژه ایجاد رانت کرده است، وزارت ارتباطات باید سازوکار توزیع آن را اصلاح کند. اگر خطوط سفید به افراد غیرمجاز داده شده، وزارت ارتباطات باید ابزارهای نظارتی خود را برای شناسایی این موارد تقویت کند. سکوت در برابر این وضعیت، معنادار است.

راهکارهای عملی برای پایان دادن به «فروش اینترنت»

  1. نخستین و مهم‌ترین راهکار، «شفافیت» در توزیع اینترنت‌های ویژه و خطوط سفید است. لیست افرادی که به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند، باید عمومی شود تا مشخص شود چه کسانی از این رانت بهره‌مند هستند. آیا واقعاً یک موبایل‌فروش در یک پاساژ، «کسب‌وکار حیاتی» محسوب می‌شود که باید به اینترنت ویژه دسترسی داشته باشد؟
  2. دوم، نهادهای نظارتی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت) باید به طور فوری به این پرونده ورود کنند. هر فروشنده‌ای که به فروش اینترنت مبادرت می‌کند، باید شناسایی و با او برخورد قانونی شود. اتحادیه صنفی موبایل‌فروش‌ها نیز باید برای اعضای خود خط‌کش قرمز تعیین کند و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند.
  3. سوم، وزارت ارتباطات باید راهکار جایگزینی برای «اکتیو کردن گوشی‌های آیفون» ارائه دهد. آیا می‌توان مکانیسمی ایجاد کرد که خریداران بدون نیاز به اینترنت بدون فیلتر، گوشی خود را راه‌اندازی کنند؟ تا زمانی که این مشکل حل نشود، موبایل‌فروش‌ها بهانه برای سوءاستفاده خواهند داشت. در نهایت، برداشتن محدودیت‌های اینترنتی و بازگشت به وضعیت عادی، تنها راه حل ریشه‌ای است. تا آن زمان، مردم محکوم به پرداخت باج برای دسترسی به یک حق اولیه هستند.
https://www.asianewsiran.com/u/iK9
اخبار مرتبط
محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که طرح «اینترنت پرو» مطلقاً طرح وزارت ارتباطات نبوده و این وزارتخانه هیچ مجوزی در این زمینه صادر نکرده است. او افزود: «در اجرای این طرح حتماً کج‌سلیقگی و تخلف اتفاق افتاده است و قوه قضائیه پیگیری می‌کند.» در واکنش به این اظهارات، تابناک در گزارشی نوشت: «اگر وزارت ارتباطات از تصمیم‌گیری برای گشایش اینترنت عاجز باشد، چطور می‌توان به دیگر تصمیمات و سیاست‌های آن امیدوار بود؟» این رسانه همچنین خواستار ارائه راه‌حل مشخص از سوی وزارت ارتباطات برای بحران فعلی اینترنت کشور شد. همزمان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ورود این کمیسیون به پرونده «اینترنت پرو» خبر داد و گفت: «مردم حق دارند از تبعیض ناراحت باشند»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای تأکید کرد که اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی «حق عمومی» مردم است و هرگونه محدودیت یا فروش آن با هر نامی (از جمله اینترنت پرو) به خریداران خاص، خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی توصیف شده است. انجمن با اشاره به آسیب‌های ویرانگر قطع مکرر اینترنت بر کسب‌وکارها، ارتباطات ضروری مردم و کار رسانه‌ها، از دولت خواست که اینترنت را به طور عادلانه و برابر در اختیار همه شهروندان و به ویژه خبرنگاران و رسانه‌ها قرار دهد، نه فقط افراد خاص. در این بیانیه به رئیس‌جمهور نیز یادآوری شده که در تبلیغات انتخاباتی خود مقابل فیلترینگ نابجا ایستادگی می‌کرد و حالا نباید در دولت تحت امر خود، تصدی گر فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر شود.
با گذشت شصت و یک روز از قطع اینترنت جهانی در ایران، سایت رصدخانه اینترنت «نت بلاکس» اعلام کرد که این خاموشی دیجیتال وارد سومین ماه خود شده و بیش از ۱۴۴۰ ساعت از قطعی مداوم اینترنت بین‌الملل در کشور می‌گذرد؛ رقمی که آن را به طولانی‌ترین دوره قطع اینترنت در تاریخ ایران تبدیل کرده است. کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند که نزدیک به دو ماه به‌روزرسانی نشدن سرورهای حیاتی کشور، خطر نفوذ و حملات گسترده را به شدت افزایش داده و «هر لحظه ممکن است فاجعه‌ای رخ دهد»، در حالی که مسئولان امنیت سایبری را بهانه قطع اینترنت عنوان می‌کنند. انجمن تجارت الکترونیک نیز در بیانیه‌ای شدیداللحن، فروش اینترنت طبقاتی با قیمت حداقل پنج برابر را «غیرانسانی» و «تبعیض آشکار» خواند.
اینترنت پرو که به عنوان سرویسی ویژه برای گروه‌های حرفه‌ای و با هدف تضمین پایداری ارتباطات در شرایط جنگ تحمیلی طراحی شده، حالا به بازاری غیررسمی و سودآور تبدیل شده است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی مراکز با دریافت مبالغی تا هفت میلیون تومان، این سرویس را برای کاربران عادی فعال می‌کنند. در حالی که هیچ توضیح شفافی از سوی نهادهای متولی درباره جزئیات اجرای طرح ارائه نشده، اپراتورهای تلفن همراه پیامک‌های متناقضی برای کاربران ارسال کرده‌اند و رئیس قوه قضاییه نیز به دادستانی کل و سازمان بازرسی برای رسیدگی به اتهامات فساد و تبعیض در واگذاری این سرویس دستور ویژه صادر کرده است. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور مخالفت خود را با محدودیت اینترنت اعلام کرده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید