آسیانیوز ایران / یزد ؛
محمدحسین رحیمیزاده، معاون پیشگیری دادگستری استان یزد، در نشست با اهالی رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن بررسی چالشهای حوزه مسکن و مطالبات استانی، راهکارهای عملیاتی برای رفع بلاتکلیفی مردم در مسیر سنددار کردن املاک ارائه کرد.
وی با اذعان به وجود ایرادات زیرساختی در سامانه ساغر، به متقاضیان هشدار داد که از معطل ماندن در این سامانه خودداری کنند. رحیمیزاده تأکید کرد که در حال حاضر بهترین مسیر برای روستاییان، مراجعه به بنیاد مسکن و استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۴۷ است تا بدون درگیری در پیچوخمهای سامانه، به حقوق قانونی خود دست یابند.
معاون دادگستری یزد همچنین از کاهش سختگیریها در تعیین تکلیف اعیانی خبر داد. بر این اساس، داشتن حداقلهای ساختمانی مانند دیوار، سقف شیروانی یا انباری برای تایید مدارک کافی خواهد بود. وی در ادامه بر ضرورت مطالبهگری از دستگاهها برای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و موضوعاتی نظیر مدیریت پساب برای فضای سبز و سیاستهای جوانی جمعیت را جزو اولویتهای اصلی دانست که باید با پیگیری رسانهها از نهادهای مسئول مطالبه شود.
واکاوی و تحلیل عمیق :
اول: بحران ناکارآمدی سامانههای الکترونیک
سامانههای الکترونیک که با هدف تسهیل امور مردم طراحی میشوند، در صورت عدم زیرساخت فنی مناسب، خود به مانعی برای دسترسی به عدالت تبدیل میشوند. تجربه سامانه ساغر نشان میدهد که تمرکز بر توسعه نرمافزاری بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی و نیازهای خاص املاک، میتواند منجر به ایجاد بنبستهای اداری شود.
این وضعیت علاوه بر اتلاف وقت شهروندان، موجب نارضایتی عمومی از نظام بوروکراسی شده است. وقتی دستگاههای اجرایی پروژهای را ناتمام رونمایی میکنند، اعتماد عمومی به ابزارهای دیجیتال خدشهدار میشود. بنابراین، نقد فنی به این سامانهها نه یک مانع، بلکه ضرورتی برای شفافسازی و اصلاح فرآیندهاست.
علاوه بر این، نبود هماهنگی بین کانون سردفتران و سایر نهادهای متولی، پیامدهای ناخوشایندی برای مالکان دارد. این وضعیت ضرورت ورود دستگاههای نظارتی برای شناسایی ریشههای فنی و اجرایی این کندی را بیش از پیش نمایان میکند تا هزینههای تحمیل شده به جامعه کاهش یابد.
دوم: انعطاف قانونی در تعیین تکلیف اعیانی
تغییر رویکرد در پذیرش حداقلهای ساختمانی برای تعیین تکلیف اعیانی، یک گام رو به جلو در کاهش تنشهای ملکی است. سختگیریهای افراطی گذشته که مانع از تثبیت مالکیت میشد، اکنون جای خود را به واقعگرایی داده است. این تغییر استراتژی، راه را برای بسیاری از املاک روستایی که تا پیش از این غیرقابل سنددار شدن بودند، باز میکند.
این انعطاف قانونی نه تنها از گسترش دعاوی ملکی در محاکم جلوگیری میکند، بلکه به رسمیت بخشیدن به داراییهای مردم، امنیت اقتصادی بیشتری برای جامعه روستایی به همراه دارد. به رسمیت شناختن یک دیوار یا سقف به عنوان نشانهای از احداث بنا، نگاهی کارشناسی است که فاصله بین قانونگذار و نیاز جامعه را پر میکند.
با این حال، این تسهیلگری باید با نظارت دقیق همراه باشد تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. ایجاد تعادل بین «سهولت در ثبت» و «صیانت از اراضی» وظیفهای است که دادگستری با تکیه بر تطبیق مقررات باید آن را مدیریت کند تا از هرگونه تصرف غیرقانونی تحت لوای این تسهیلات جلوگیری شود.
سوم: گذار از تحلیلهای سطحی به مطالبهگری هدفمند
مطالبهگری از دستگاههای اجرایی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه، یک تغییر پارادایم در کنشگری مدنی و رسانهای است. به جای کلیگویی، تمرکز بر تکالیف قانونی دستگاهها در موضوعات حساس مانند مدیریت آب و جوانی جمعیت، میتواند ضریب موفقیت پیگیریها را افزایش دهد.
تحلیل دقیق آمارهای اجتماعی مانند ازدواج و طلاق در یزد نشان میدهد که عوامل بیرونی نظیر مسکن و تشریفات، نقش تعیینکنندهای دارند. این دادهها ابزار دست رسانهها و نهادهای نظارتی است تا مسئولان را در برابر خروجیهای عملکردشان پاسخگو کنند و از شعارزدگی به سمت نتایج ملموس حرکت نمایند.
این نوع مطالبهگری، دادگستری را در کنار مردم و در قامت یک نهاد پیشگیرانه قرار میدهد. وقتی نهاد قضا به جای رویکرد صرفاً کیفری، رویکرد نظارتی و هدایتی را اتخاذ کند، زمینه برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در دستگاههای اجرایی فراهم میشود.
چهارم: پیوند متغیرهای مسکن و شاخصهای اجتماعی
تحلیل ارتباط بین طرحهای مسکن ملی و افزایش نرخ ازدواج، موضوعی است که در صحبتهای معاون دادگستری مطرح شد و نیازمند واکاوی عمیقتری است. این پیوند نشان میدهد که سیاستگذاری در یک بخش (مسکن) مستقیماً بر شاخصهای حیاتی جامعه اثر میگذارد و این امر نشانگر لزوم نگاه کلاننگر در مدیریت استان است.
کاهش آمار طلاق در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، همزمان با اجرای طرحهای حمایتی مسکن، فرضیه تاثیر ثبات اقتصادی بر پایداری خانواده را تقویت میکند. این همبستگی آماری باید توسط مراکز مطالعاتی و پژوهشی دقیقتر بررسی شود تا سیاستگذاران بدانند کدام محرکها بیشترین تأثیر مثبت را بر سلامت خانواده دارند.
در نهایت، نگاه حمایتی به تشکیل خانواده، نباید صرفاً یک هدف فرهنگی تلقی شود؛ بلکه باید آن را یک هدف زیرساختی دید. دادگستری با تحلیل این دادهها، میتواند به مدیریت استان در جهت تخصیص بهینه منابع برای حمایت از زوجهای جوان مشاورههای راهبردی ارائه دهد.
پنجم: ضرورت شفافیت در تطبیق مقررات ملکی
شفافسازی در حوزه قولنامهها و جلوگیری از سوءاستفاده از بودجههای شهرداری، یکی از وظایف دشوار دادگستری در تطبیق مقررات است. اطلاعات دقیق مردم در این زمینه میتواند به پروندههای بزرگی برای پیشگیری از فساد تبدیل شود. این مشارکت عمومی، بازوی قدرتمندی برای نظارت دقیق است.
سختی کار در اینجا کشف سوابقی است که ممکن است معدوم یا پنهان شده باشند. لذا همافزایی مردم و دستگاههای نظارتی میتواند خلاءهای موجود در سیستم را پر کند. شفافیت نه تنها به نفع سلامت مالی شهرداریهاست، بلکه از هدررفت منابع عمومی جلوگیری کرده و عدالت در توزیع منابع را تضمین میکند.
در نهایت، نگاه به پروندههای ملکی باید نگاهی پیشگیرانه باشد تا از تشکیل پروندههای انبوه در دادگستری جلوگیری شود. اگر سازوکارهای شفاف برای راستیآزمایی قولنامهها در همان مرحله شهرداری تعبیه شود، نیاز به ورود قوه قضائیه به مراحل دادرسی کاهش مییابد و این عین تحقق عدالت پیشگیرانه است.
جمعبندی نهایی
صحبتهای معاون پیشگیری دادگستری یزد، چراغ راهی برای تعامل هوشمندانه مردم و مسئولان است. از یک سو، پذیرش ناکارآمدیهای سیستمی و ارائه راهکار جایگزین (ماده ۱۴۷) نشان از مسئولیتپذیری دارد و از سوی دیگر، تاکید بر مطالبهگری بر اساس قانون برنامه هفتم، مسیری روشن برای کنشگران اجتماعی ترسیم میکند تا از نگاه سلیقهای به سمت پیگیری تکالیف قانونی دستگاهها حرکت کنند.