آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
باز هم بنزین؛ این بار نه با یک افزایش قیمت ناگهانی، بلکه با یک تغییر ظریف اما تأثیرگذار در سهمیهبندی. دولت از هفته گذشته، سهمیه دوم بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان را از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه کاهش داده است. کاهشی که شاید در ظاهر کوچک به نظر برسد، اما در عمل، سفرههای ایرانی را دوباره لرزانده است. ماجرا از این قرار است که هر خانواده ایرانی که خودرو دارد، ماهانه میتوانست ۷۰ لیتر بنزین با قیمت ۳۰۰۰ تومان خریداری کند. اما حالا این سقف به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده و ۲۰ لیتر باقیمانده را باید با نرخ سوم که ۵۰۰۰ تومان است، تهیه کند. یعنی یک افزایش قیمت پنهان و آرام که مستقیماً به جیب مصرفکننده فشار میآورد.
دولت، همچنان بر این نکته تأکید دارد که «قیمت بنزین گران نشده است» و این یک «مدیریت مصرف» و «اصلاح سهمیهبندی» است. اما در عمل، اگر شما پیشتر ۷۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان (مجموعاً ۲۱۰ هزار تومان) هزینه میکردید، حالا برای همان ۷۰ لیتر، باید ۵۰ لیتر را ۳۰۰۰ تومانی (۱۵۰ هزار تومان) و ۲۰ لیتر را ۵۰۰۰ تومانی (۱۰۰ هزار تومان) خریداری کنید که مجموعاً میشود ۲۵۰ هزار تومان. یعنی ۴۰ هزار تومان گرانتر از قبل. این افزایش هزینه، شاید برای هر خانواده چندان سنگین نباشد، اما وقتی آن را در مقیاس کلان و در کنار سایر اقلام مصرفی در نظر بگیریم، یک تورم خزنده و گسترده را رقم میزند. بنزین، به عنوان یک «کالای واسطهای»، قیمت تمامشده حملونقل، تولید و توزیع کالاها را افزایش میدهد.
نگرانی اصلی کارشناسان از همین جاست. آنها هشدار میدهند که بنزین در اقتصاد ایران یک «کالای پرسیگنال» است؛ یعنی افزایش قیمت یا محدودیت در دسترسی به آن، بلافاصله زنجیرهای از افزایش قیمتها را در بخشهای مختلف اقتصاد فعال میکند. از نان و گوشت گرفته تا میوه و پوشاک، همه به نوعی به هزینه حملونقل وابسته هستند. این دومین کاهش سهمیه بنزین در چند ماه اخیر است. پیش از این، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی (که برای همه خودروها بود) حذف شد و حالا نوبت به سهمیه ۳۰۰۰ تومانی رسیده است. این یعنی دولت با گامهای آهسته و پیوسته، دارد فضا را برای یک تغییر بزرگتر در سیاست سوخت کشور آماده میکند.
سوالی که بسیاری از تحلیلگران مطرح میکنند این است که آیا این کاهش سهمیه، پیشدرآمدی برای افزایش قیمت بنزین به ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ تومان در آیندهای نزدیک است؟ آیا دولت قصد دارد با این اقدامات تدریجی، ذهنیت مردم را برای پذیرش قیمتهای بالاتر آماده کند؟ در هر صورت، آنچه امروز رخ داده، یک افزایش قیمت غیرمستقیم است که بار دیگر بر دوش خانوادههای متوسط و کمدرآمد سنگینی میکند. در شرایطی که تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده، این تصمیم میتواند فشار معیشتی را به سطح جدیدی برساند.
بررسی جزئیات فنی تغییر سهمیه و تأثیر آن بر هزینه خانوار
طبق اعلام رسمی، سهمیه دوم بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای شخصی از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر در ماه کاهش یافته است. این تغییر به این معناست که یک راننده که به طور میانگین ماهانه ۷۰ لیتر بنزین مصرف میکرده، اکنون باید ۲۰ لیتر از نیاز خود را با قیمت ۵۰۰۰ تومان (نرخ آزاد) تأمین کند . محاسبه ساده نشان میدهد که هزینه ماهانه سوخت این فرد از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است، یعنی رشدی حدود ۱۹ درصدی. این افزایش هزینه، هرچند در نگاه اول چندان چشمگیر نیست، اما در کنار کاهش ارزش پول ملی و افزایش سایر هزینههای زندگی، میتواند فشار قابلتوجهی به بودجه خانوارهای تکخودرویی وارد کند.
پیامدهای تورمزا و تأثیر بر کالاهای واسطهای
کارشناسان اقتصادی همواره هشدار دادهاند که بنزین در اقتصاد ایران، یک «کالای واسطهای» است و هرگونه تغییر در قیمت یا دسترسی به آن، هزینههای تولید و توزیع را دستخوش تغییر میکند . افزایش قیمت تمامشده حملونقل جادهای، به طور مستقیم بر قیمت مواد غذایی، مصالح ساختمانی، پوشاک و کالاهای مصرفی تأثیر میگذارد، چرا که هزینه حمل این اقلام به شهرهای مختلف افزایش مییابد. این زنجیره، نهایتاً به افزایش قیمت خردهفروشی و تورم عمومی منجر میشود که عملاً قدرت خرید تمام اقشار جامعه را کاهش میدهد. همچنین، افزایش قیمت بنزین میتواند به افزایش تقاضا برای سوختهای جایگزین مانند گاز مایع و CNG منجر شود که خود میتواند بازار این حاملهای انرژی را نیز متشنج کند.
تحلیل سیاستهای تدریجی دولت و گامهای بعدی
کاهش سهمیه دوم بنزین، دومین گام دولت در مسیر کاهش تدریجی یارانههای سوخت است. پیش از این، سهمیه ۱۵۰۰ تومانی بنزین (که تقریباً برای همه خودروها بود) حذف شده بود و اکنون نوبت به سهمیه ۳۰۰۰ تومانی رسیده است . این اقدام، که برخی آن را «شوک درمانی» با سرعت کم توصیف میکنند، نشان از عزم دولت برای تغییر الگوی مصرف سوخت و کاهش وابستگی به واردات دارد. با این حال، این سیاست همچنین میتواند مقدمهای برای افزایش قیمت بنزین به ۵۰۰۰ یا حتی ۱۰۰۰۰ تومان در آیندهای نزدیک باشد. به نظر میرسد دولت با ایجاد این تغییرات تدریجی، به دنبال آمادهسازی افکار عمومی و کاهش شوک ناشی از یک جهش قیمتی بزرگ است.
واکنشهای سیاسی و اجتماعی به این تصمیم
این تصمیم دولت با واکنشهای متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان صنفی مواجه شده است. برخی نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون انرژی، این اقدام را «غیرکارشناسی» و «غیرشفاف» خوانده و خواستار ارائه گزارش رسمی از سوی دولت شدهاند . در مقابل، برخی دیگر از مقامات دولتی، این تغییر را در راستای «عدالت در توزیع یارانه» و «جلوگیری از قاچاق سوخت» توصیف کردهاند. با این حال، آنچه در فضای مجازی و میان مردم بیشتر دیده میشود، ابراز نگرانی از افزایش هزینهها و بیاعتمادی به وعدههای دولت درباره کنترل تورم است. تشکلهای صنفی حملونقل نیز هشدار دادهاند که این تصمیم میتواند به افزایش نرخ کرایهها منجر شود.
چالشهای اجرایی و احتمال بروز ناهنجاری در بازار سوخت
با کاهش سهمیه دوم، احتمال افزایش تقاضا برای کارتهای سوخت آزاد و ایجاد صفهای طولانی در جایگاهها وجود دارد. همچنین، این تغییرات میتواند به افزایش قاچاق سوخت (به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه) دامن بزند، هرچند که دولت هدف خود را کاهش قاچاق اعلام کرده است. یک چالش دیگر، ناهماهنگی میان سامانه هوشمند سوخت و کارتهای بانکی است که ممکن است در روزهای ابتدایی اجرای این طرح، مشکلات فنی ایجاد کند. همچنین، اگر دولت نتواند نظارت کافی بر جایگاهها و فروشندگان داشته باشد، احتمال بروز تخلفاتی مانند فروش بنزین با قیمت بالاتر یا محدود کردن سهمیه وجود دارد که خود میتواند به نارضایتی عمومی دامن بزند.