آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
هر پدیده‌ی اقتصادی، ریشه در یک «نابرابری» دارد. یکی از بنیادی‌ترین این نابرابری‌ها، «اختلاف قیمت» کالاهای مشابه در دو سوی مرزهای جغرافیایی است. برای درک این گزاره، کافی است به قیمت انسولین در کانادا و ایالات متحده نگاه کنیم. در کانادا، هر قلم انسولین حدود ۳۰ تا ۶۰ دلار کانادا قیمت دارد، در حالی که همین قلم در آمریکا به ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار می‌رسد. این اختلاف ۳ تا ۴ برابری، در هر بازار آزادی، انگیزه‌ای قوی برای «آربیتراژ» یا همان قاچاق ایجاد می‌کند. اما پرسش اینجاست: چرا با وجود این اختلاف فاحش، انسولین به‌صورت سازمان‌یافته از کانادا به آمریکا قاچاق نمی‌شود؟
پاسخ در ماهیت کالا و قوانین حاکم بر آن نهفته است. انسولین یک داروی پروتئینی و حساس به دماست که باید در زنجیره‌ی سرد (یخچال دائمی با دمای ۲ تا ۸ درجه) نگهداری شود. هزینه‌ی حمل‌ونقل برای این زنجیره، به‌ویژه در مقیاس کوچک، آنقدر بالاست که سود ناشی از اختلاف قیمت را می‌خورد. افزون بر این، هر قلم انسولین دارای یک سریال‌نامبر منحصربه‌فرد است که به نام بیمار خاصی در داروخانه ثبت می‌شود. اگر این محصول در بازار آمریکا کشف شود، به‌راحتی قابل ردیابی است و مبدأ آن مشخص می‌شود. از سوی دیگر، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) واردات شخصی انسولین از کانادا را ممنوع کرده و جریمه‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته است. در نهایت، اگرچه برخی آمریکایی‌ها برای مصرف شخصی خود از کانادا انسولین خریداری می‌کنند، اما این حجم برای ایجاد یک جریان قاچاق سازمان‌یافته کافی نیست، زیرا هزینه‌ی سفر و ریسک مصادره، سود نهایی را به صفر می‌رساند. این مثال به ما می‌آموزد که قاچاق، تنها تابع اختلاف قیمت نیست؛ بلکه تابعی از «هزینه‌های مبادله»، «قابلیت ردیابی» و «ریسک قانونی» است. هر کالایی با این سه شرط، در برابر قاچاق ایمن می‌شود، حتی اگر اختلاف قیمت آن بالا باشد.
وقتی کالا «همگن» و «بی‌هویت» می‌شود؛ قیاس با بنزین ایران
حال، این قاعده را در مورد بنزین ایران به کار می‌بندیم. در ایران، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای حدود ۳ سنت (۱۵۰۰ تومان) و قیمت آزاد آن حدود ۱۰ سنت است، در حالی که قیمت جهانی بنزین حدود ۱ دلار (و در کشورهای همسایه مثل پاکستان و ترکیه حدود ۰.۸ تا ۱.۲ دلار) است. این اختلاف قیمت ۳۰ تا ۵۰ برابری، انگیزه‌ای عظیم برای قاچاق ایجاد کرده است. اما چرا این قاچاق، برخلاف انسولین، مهارنشدنی است؟
- دلیل اول، نسبت ارزش به وزن است. انسولین ۱۵ دلار به ازای هر گرم ارزش دارد، اما بنزین تنها ۰.۰۰۱۳ دلار. برای سودآوری در قاچاق بنزین، باید میلیون‌ها لیتر جابه‌جا شود و این یعنی نیاز به تانکرهای عظیم، قطار، یا لوله‌های چندکیلومتری.
- دلیل دوم، همگن بودن بنزین است. یک لیتر بنزین با یک میلیون لیتر دیگر تفاوتی ندارد و هیچ شناسه‌ی منحصربه‌فردی روی آن حک نشده است. به محض عبور از مرز، با بنزین محلی کشور مقصد مخلوط می‌شود و دیگر قابل تشخیص نیست.
- دلیل سوم، که مهم‌تر از دو دلیل قبلی است، به ساختار نهادی بازمی‌گردد. در آمریکا، لابی قدرتمند داروسازی خودش با قاچاق انسولین مخالف است، زیرا سود شرکت‌های آمریکایی را کاهش می‌دهد. اما در ایران، قاچاق سوخت اغلب با چشم‌پوشی یا حتی همدستی برخی نهادهای مرزی و حتی نمایندگان محلی انجام می‌شود. در سال‌های اخیر، مشخص شده که قاچاقچیان از لوله‌هایی به طول چندین کیلومتر استفاده می‌کنند که زیر خاک مرزها کار گذاشته شده و کنترل مرسوم مرزی را بی‌اثر می‌سازد.
این مرحله، یک نتیجه‌ی کلیدی دارد: تا زمانی که اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه وجود دارد، قاچاق آن نه با کنترل مرز، نه با جریمه، و نه با مصادره‌ی تانکرها قابل مهار نیست. تنها راه، حذف این اختلاف قیمت از طریق نزدیک‌سازی قیمت داخلی به قیمت جهانی است.
یارانه‌ی پنهان و تورم؛ آیا راه‌حل میانبری وجود دارد؟
برای حذف اختلاف قیمت، معمولاً دو راهکار ارائه می‌شود: اول، آزادسازی یک‌باره‌ی قیمت‌ها و دوم، جایگزینی یارانه‌ی پنهان با یارانه‌ی نقدی. در نگاه اول، دولت می‌تواند قیمت بنزین را به ۰.۸ یا ۱ دلار برساند و هم‌زمان به هر ایرانی یارانه‌ی نقدی ماهانه پرداخت کند تا فشار معیشتی جبران شود. اما این راهکار، چالش‌های بزرگی دارد.
- نخستین چالش، تورم‌زایی یارانه‌ی نقدی است. وقتی دولت به‌طور گسترده پول نقد به مردم تزریق کند، تقاضای کل در اقتصاد افزایش می‌یابد و در نتیجه، قیمت‌ها بالا می‌رود. این افزایش قیمت، قدرت خرید یارانه‌ی نقدی را به مرور می‌خورد و اثر آن را خنثی می‌کند.
- دومین چالش، مربوط به استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان است. اگر قیمت بنزین در این استان‌ها به قیمت منطقه‌ای (مثلاً ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر لیتر) افزایش یابد، یک باک ۶۰ لیتری حدود ۹ میلیون تومان هزینه خواهد داشت؛ مبلغی که از توان مالی یک خانواده‌ی کم‌درآمد بلوچ با درآمد ماهانه‌ی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به‌کلی خارج است. این یعنی معیشت این اقشار با یک شوک شدید مواجه می‌شود.
- راه‌حل میانی، مدل «سهمیه‌ی دوگانه» است: به هر خودرو سهمیه‌ی ماهانه‌ای (مثلاً ۶۰ لیتر) با قیمت یارانه‌ای (مثلاً ۳۰۰۰ تومان) تعلق می‌گیرد و هر لیتر اضافه‌بر سهمیه، با قیمت آزاد (مثلاً ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان) محاسبه می‌شود. در استان‌های مرزی، این سهمیه می‌تواند برای خانوارها افزایش یابد تا فاصله‌ی قیمتی با کشورهای همسایه به حدی کاهش پیدا کند که قاچاق به‌صرفه نباشد. اما این راهکار نیز یک نقطه‌ی کور بزرگ دارد: نوسان شدید نرخ ارز که تمام این محاسبات را بی‌معنا می‌کند.
بحران بنیادین؛ فروپاشی ارزش پول ملی
در مرحله‌ی قبل، فرض کردیم که قیمت بنزین را بر اساس دلار (مثلاً ۰.۸ دلار) محاسبه می‌کنیم. اما اگر نرخ دلار در بازه‌ای کوتاه، دو برابر شود، قیمت بنزین نیز به‌تبع آن دو برابر می‌شود. این دقیقاً همان اتفاقی است که در یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵) در ایران رخ داده است؛ نرخ دلار از ۹۷ هزار تومان به ۲۰۸ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت بنزین به‌صورت «دلاری» تثبیت شود، قیمت «ریالی» آن هر روز جهش می‌کند و یارانه‌ی نقدی، پیش از آنکه به دست مردم برسد، بی‌ارزش می‌شود. ریشه‌ی این بی‌ثباتی ارزی، در سه عامل ساختاری نهفته است:
۱. کسری بودجه‌ی مزمن دولت
دولت هر سال بیش از درآمد خود هزینه می‌کند و برای جبران کسری، از بانک مرکزی استقراض می‌کند. این استقراض، به معنای چاپ پول بدون پشتوانه است که پایه‌ی پولی را افزایش داده و ارزش ریال را کاهش می‌دهد.
۲. انتظارات تورمی و رفتار گلـه‌ای
وقتی مردم می‌بینند که دلار در حال افزایش است، برای حفظ ارزش پس‌انداز خود، اقدام به خرید ارز می‌کنند. این تقاضای کاذب، خودش باعث افزایش بیشتر نرخ ارز می‌شود و یک چرخه‌ی معیوب «پیش‌گویی خودتحقق‌بخش» ایجاد می‌کند.
۳. تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی
با وجود تحریم‌ها، درآمد نفتی دولت به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه، عرضه‌ی ارز در بازار کم شده است. در سوی دیگر، تقاضا برای واردات کالاهای اساسی (دارو، خوراک، مواد اولیه) همچنان بالاست. این شکاف میان عرضه و تقاضا، فشار دائمی بر نرخ ارز وارد می‌کند.
تا زمانی که این سه عامل پابرجا هستند، هر گونه برنامه‌ریزی برای قیمت‌گذاری، یارانه‌دهی یا مبارزه با قاچاق، همچون ساختن خانه بر روی یخ‌های در حال آب شدن است. بنابراین، تثبیت نرخ ارز، پیش‌نیاز هر اصلاح اقتصادی دیگر است. اما تثبیت ارز، نه با دستور اداری، بلکه با اصلاح بنیادین بودجه، مدیریت نقدینگی و افزایش درآمدهای ارزی ممکن می‌شود.
بسته‌ی چهارگانه‌ی اصلاحات (برای خروج از بحران)
با توجه به پیچیدگی مسئله، راهکار نمی‌تواند تک‌بعدی باشد. آنچه در ادبیات اقتصادی به‌عنوان یک «بسته‌ی سیاستی» شناخته می‌شود، در مورد ایران، دست‌کم به چهار محور نیاز دارد که باید به‌صورت هم‌زمان و با اولویت‌بندی مشخص اجرا شوند:
۱. کوچک‌سازی بدنه‌ی اداری دولت (نه طرح‌های عمرانی)
طرح‌های عمرانی، هرچند کوچک، در شهرستان‌ها موتور اشتغال و گردش پول هستند و نباید تعطیل شوند. اما بدنه‌ی عریض و طویل دستگاه‌های اجرایی (با حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار کارمندِ بدون شرح وظیفه‌ی مشخص) فقط هزینه‌های جاری را بالا می‌برد. راهکار، بازنشستگی زودهنگام با مشوق‌های مالی و عدم تمدید قراردادهای شرکتی است، نه اخراج‌های یک‌باره که تنش‌آفرین است.
۲. توافق با آمریکا برای رفع تحریم‌ها (بدون امتیازهای عجیب)
حتی اگر تمام اصلاحات داخلی انجام شود، تا زمانی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و دسترسی به سیستم مالی جهانی میسر نشود، تثبیت ارز غیرممکن است. تجربه‌ی برجام نشان داد که توافق هسته‌ای، هرچند ناقص، می‌تواند گشایش ارزی موقتی ایجاد کند. البته این گشایش به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید هم‌زمان با اصلاحات بانکی دنبال شود تا ارز تزریق‌شده به تورم و قاچاق تبدیل نشود.
۳. اصلاح نظام بانکی و انضباط پولی
حداقل ۱۰ بانک از ۲۷ بانک کشور ورشکسته هستند و با پول سپرده‌گذاران، به بنگاه‌های وابسته به خود وام‌های کلانِ بدون بازده داده‌اند. ادغام این بانک‌ها، جمع‌آوری شعب پرتعداد و بی‌استفاده، و وصول وام‌های معوق (که بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود) می‌تواند نقدینگی را مهار کرده و تورم را کاهش دهد.
۴. وضع مالیات بر عایدی سرمایه و فروش اموال مازاد بانک‌ها
بخش بزرگی از نقدینگی سرگردان، به‌جای ورود به تولید، در بازار مسکن و زمین حبس شده است. مالیات بر فروش ملک و عایدی سرمایه، می‌تواند این نقدینگی را به سمت بورس و تولید هدایت کند. همچنین، بانک‌ها باید ملک‌های مازاد خود را که بیهوده خریده‌اند، به فروش برسانند تا نقدینگی به چرخه‌ی اقتصاد بازگردد.
اقتصاد آزاد در برابر اقتصاد دستوری؛ هزینه‌های انتقال
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تمام راهکارهای فوق، تنها در بستر یک «اقتصاد آزاد» قابل اجراست. اما اقتصاد آزاد به چه معناست؟ به معنای حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری، شناورسازی نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا، لغو تمام یارانه‌ها و اجازه‌ی ورود و خروج آزاد کالا و سرمایه.
اگر فردا صبح ایران چنین تصمیمی بگیرد، چه رخ می‌دهد؟
شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌ی اول، نرخ ارز به‌سرعت به ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد (چون همه از ترس، ارز می‌خرند)، تورم ماهانه به ۵۰٪ می‌رسد و نان و دارو در بازار کمیاب می‌شود. در ماه اول، کارخانه‌ها به دلیل گرانی مواد اولیه‌ی وارداتی، تعطیل می‌شوند و بیکاری به ۳۰٪ می‌رسد. اما در ماه سوم، با افزایش قیمت بنزین به قیمت جهانی (حدود ۱ دلار)، مصرف سوخت به‌شدت کاهش می‌یابد و قاچاق عملاً از بین می‌رود. در سال اول، با تثبیت نسبی نرخ ارز در حوالی ۳۰۰ هزار تومان، صادرات غیرنفتی (پسته، زعفران، فولاد، پتروشیمی) رونق می‌گیرد و نرخ ارز شروع به کاهش می‌کند. در سال سوم، کارخانه‌های ورشکسته با سرمایه‌گذاری خارجی احیا می‌شوند و نرخ بیکاری به ۱۸٪ کاهش می‌یابد، اما شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود.
این سناریو، اگرچه در بلندمدت به نفع اقتصاد است، اما در کوتاه‌مدت، حدود ۴۰٪ از جمعیت (دهک‌های پایین) را با فقر و گرسنگی مواجه می‌کند. به‌همین‌دلیل، اقتصاددانان به‌جای «آزادسازی یک‌شبه» از «آزادسازی پلکانی با تور ایمنی» سخن می‌گویند.
تور ایمنی برای دهک‌های پایین (کارت اعتباری کالا در برابر یارانه‌ی نقدی)
در یک اقتصاد آزادِ پلکانی، مهم‌ترین ابزار برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر، «تور ایمنی» است. سه گزینه برای این تور ایمنی مطرح است:
۱. یارانه‌ی نقدی
به‌دلیل تورم‌زایی و کاهش قدرت خرید در اثر جهش ارز، کارایی لازم را ندارد.
۲. کارت اعتباری کالاهای اساسی
به هر خانوار کم‌درآمد، یک کارت اعتباری تعلق می‌گیرد که فقط برای خرید کالاهای اساسی (نان، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج، دارو) قابل استفاده است. این کارت قابل تبدیل به پول نقد نیست، بنابراین به تورم دامن نمی‌زند و قدرت خرید واقعی را برای دهک‌های پایین حفظ می‌کند.
۳. سهام‌سازی
به هر خانواده، سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود تا از سود سالانه‌ی آنها بهره‌مند شوند (تجربه‌ی بریتانیا در دوران مارگارت تاچر). اما این روش در شرایط فعلی ایران که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، کارایی چندانی ندارد.
با توجه به شرایط فعلی، کارت اعتباری کالا منطقی‌ترین گزینه به‌نظر می‌رسد. این کارت باید به‌صورت ماهانه و خودکار شارژ شود و سبد کالاهای آن بر اساس نرخ تورم و نیازهای اساسی به‌روزرسانی گردد. همچنین، برای جلوگیری از سوءاستفاده، باید با شناسه‌ی ملی و سیستم بانکی متصل باشد و خریدهای بالاتر از سقف تعیین‌شده را مسدود کند.
جمع‌بندی نهایی: از یک زنجیره‌ی بحران به یک نقشه‌ی راه
آنچه در این هفت مرحله ترسیم شد، یک زنجیره‌ی منطقی است که از «اختلاف قیمت» آغاز و به «معمای ارز و عدالت اجتماعی» ختم می‌شود. درختِ مسئله به این شکل است:
- ریشه: نابسامانی بودجه‌ی دولت، وابستگی به نفت، و تحریم‌ها.
- تنه: بی‌ثباتی مزمن نرخ ارز و تورم ساختاری.
- شاخه‌ها: قاچاق کالاهای یارانه‌ای (بنزین، گندم، دارو)، کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین، و فرار سرمایه.
- برگ‌ها: اعتراضات اجتماعی، کاهش تولید و افزایش بیکاری.
راهکار جامع، یک بسته‌ی ۴ مؤلفه‌ای با ترتیب اجرایی مشخص است:
- توافق سیاسی برای گشایش ارزی (تنفس اقتصادی).
- کمپین افشای فساد بانکی برای جلب افکار عمومی و آماده‌سازی جامعه برای اصلاحات.
- اصلاح نظام بانکی و اداری (ادغام بانک‌های ورشکسته، کوچک‌سازی دولت، وصول وام‌های معوق).
- آزادسازی پلکانی قیمت‌ها با تکیه بر کارت اعتباری کالا برای دهک‌های پایین.
بدون این چهارگانه، هر گونه نسخه‌ی تک‌بعدی (خواه کنترل قیمت، خواه رهاسازی یک‌شبه) محکوم به شکست است. ایران در دهه‌ی ۱۴۰۰، بیش از هر زمان دیگری به «جراحی اقتصادی» نیاز دارد، اما این جراحی باید با «بیهوشی اجتماعی» (همان تور ایمنی) همراه باشد تا بیمار روی تخت جان دهد و از هوش نرود. انتخاب با سیاستمداران است؛ اما تحلیل، گویای این واقعیت است که ادامه‌ی وضع موجود، از هر اصلاح دردناکی، مرگ‌بارتر است.