تحریم لبنیات توسط مردم، برای ما سود بیشتری دارد!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

در شرایطی که گرانی کمر خانوارها را خم کرده و سبد خرید مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، برخی از صاحبان قدرت اقتصادی نه تنها همراهی نمی‌کنند، بلکه برنامه‌های خود را بر پایه تحمیل بیشترین فشار بر مردم می‌چینند. اخیراً اظهارات تکان‌دهنده مالک یک کارخانه تولید لبنیات، پرده از واقعیتی تلخ برداشت. واقعیتی که بسیاری به آن شک داشتند، اما حالا یک تولیدکننده به صراحت آن را بیان کرده است: «فشار معیشتی مردم، سود بیشتر برای ما.» این فرد که نامش فاش نشده، با بی‌پروایی تمام ادعا کرده است که اگر مردم در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت و از خرید لبنیات خودداری کنند، این امر به نفع تولیدکنندگان است! چرا؟ چون آن‌ها می‌توانند محصولات را به جای بازار داخلی، به بازارهای صادراتی با سود بالا بفرستند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و آن‌ها مجبور به حذف مواد غذایی ضروری مانند لبنیات از سبد مصرفی خود می‌شوند، صاحبان کارخانه‌ها نه تنها نگران نمی‌شوند، بلکه آن را یک فرصت طلایی برای انباشت ثروت بیشتر می‌دانند.

این منطق، عریان‌ترین شکل اقتصاد بی‌ضابطه و بی‌مسئولیت اجتماعی است. در این نگاه، مردم نه به عنوان هموطنانی که نیازمند حمایت هستند، بلکه به عنوان «مصرف‌کنندگانی» دیده می‌شوند که اگر نتوانند بخرند، مشکل خودشان است و تولیدکننده راه سودآورتری پیدا کرده است. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل قیمت بالای شیر، پنیر و ماست، مصرف این مواد حیاتی را به حداقل رسانده‌اند و نگرانی پزشکان درباره عواقب سلامت این کمبود، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اما به نظر می‌رسد برای برخی سوداگران، سلامت مردم و استحکام بنیان خانواده اهمیتی ندارد. تنها معیار، افزایش عددهای حساب بانکی است، حتی اگر به قیمت محروم کردن کودکان از شیر باشد. این گزارش به تحلیل عمیق پیامدهای این نگاه مخرب، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و راه‌های مقابله با این نوع رفتارهای ضدمردمی می‌پردازد.

شکاف عمیق اخلاقی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

اظهارات این تولیدکننده، نشان‌دهنده یک شکاف عمیق اخلاقی در بخشی از جامعه اقتصادی کشور است. در این نگاه، «مسئولیت اجتماعی بنگاه» مفهومی بیمعناست و تنها هدف، حداکثرسازی سود در کوتاه‌ترین زمان است. این منطق، کاملاً در تضاد با مفهوم کسب‌وکار پایدار و مشارکت در توسعه ملی است. یک بنگاه اقتصادی موفق در درازمدت، بنگاهی است که رفاه مشتریان و جامعه پیرامون خود را بخشی از موفقیت خود بداند. وقتی تولیدکننده‌ای آشکارا اعلام می‌کند که ضرر مردم به نفع او است، در حقیقت اذعان کرده که خود را جدا از سرنوشت مردم و کشور می‌داند. این نگرش، خیانت به اعتماد عمومی و سوءاستفاده از موقعیت انحصاری یا نیمه‌انحصاری است.

اقتصاد بیمار؛ جایگزینی بازار صادرات با بازار داخلی فقیر

صحبت این فرد، نشانه یک بیماری ساختاری در اقتصاد است: وقتی بازار داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کوچک و بی‌رونق می‌شود، صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند به جای کمک به رونق بازار داخلی (مثلاً با کنترل قیمت‌ها یا افزایش بهره‌وری)، دارایی خود را به سمت بازارهای صادراتی سوق دهند. این امر در کوتاه‌مدت ممکن است برای آن بنگاه سودآور باشد، اما در بلندمدت به تخریب بیشتر اقتصاد داخلی و افزایش شکاف طبقاتی منجر می‌شود. این روند، کشور را به سمت یک اقتصاد دوگانه سوق می‌دهد: بخش محدود صادرات‌محور ثروتمند و بخش گسترده داخلی فقیر. نتیجه نهایی، وابستگی بیشتر معیشت مردم به واردات و از بین رفتن امنیت غذایی است. اگر تمام تولیدات باکیفیت صادر شوند، مردم مجبور به مصرف کالاهای با کیفیت پایین‌تر یا قاچاق می‌شوند.

بحران اعتماد عمومی و پیامدهای اجتماعی آن

این گونه اظهارات، اعتماد عمومی را به کلیه فعالان اقتصادی بخش خصوصی خدشه‌دار می‌کند. مردم احساس می‌کنند که تولیدکنندگان دشمنان آن‌ها هستند، نه شرکای زندگی اقتصادی. از دست رفتن اعتماد، می‌تواند به رفتارهای مقابله‌جویانه گسترده از سوی مردم منجر شود، مانند تحریم سراسری یک کالا، شکل‌گیری کمپین‌های مردمی علیه یک برند یا افزایش تقاضا برای مداخله شدید دولت در قیمت‌گذاری و سوداگری. این فضای بی‌اعتمادی، فضای کسب‌وکار را برای همه تولیدکنندگان، حتی آن‌هایی که منشأ اخلاقی دارند، مسموم و دشوار می‌کند. این امر در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور است.

ضرورت نظارت و تنظیم‌گری هوشمند دولت

این فاش‌گویی، لزوم نظارت دقیق و هوشمند دولت بر انحصارات، قیمت‌گذاری و سیاست‌های صادراتی را نشان می‌دهد. دولت نمی‌تواند اجازه دهد منافع بخشی از سوداگران، به قیمت قربانی شدن سلامت و معیشت تمام ملت تمام شود. سیاست‌های صادراتی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که :

1. اولاً مازاد تولید پس از تأمین نیازهای اساسی داخلی صادر شود.
2. ثانیاً صادرات به افزایش ظرفیت تولید و نه کاهش عرضه به بازار داخلی بینجامد.

دولت باید با ابزارهای مالیاتی، گمرکی و اعطای مجوز، بین تولیدکنندگانی که مسئولیت اجتماعی دارند و آن‌هایی که به فکر سودجویی کوتاه‌مدت هستند، تمایز قائل شود و از اولی حمایت و با دومی برخورد کند.

قدرت انتخاب آگاهانه مصرف‌کننده و اقتصاد مقاومتی مردمی

در نهایت، این اتفاق قدرت بی‌نظیر مصرف‌کننده (مردم) را به یاد همه می‌آورد. مردم با انتخاب آگاهانه خود می‌توانند سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی را تعیین کنند. مردم می‌توانند با تحریم برندهایی که چنین نگرش‌های ضدمردمی دارند و حمایت از تولیدکنندگان متعهد و ملی، درس بزرگی به سوداگران بدهند. این همان تجلی «اقتصاد مقاومتی مردمی» است. همچنین، شفاف‌سازی و نام‌بردن از چنین افرادی و بنگاه‌هایشان توسط رسانه‌ها و فعالان اجتماعی، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی برای این نوع رفتار را افزایش دهد و آن‌ها را مجبور به پاسخگویی کند. سکوت در برابر چنین اعترافاتی، به معنای تأیید آن است.