​فیش حقوقی نجومی ۶۰۲ میلیونی؛ نوک کوه یخ فساد پرداختی در شرکت‌های دولتی!

آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:

به نقل از روزنامه اطلاعات یک فیش حقوقی، کافی بود تا خشم عمومی از بی‌عدالتی اقتصادی، یک بار دیگر شعله‌ور شود. فیشی با رقم نجومی ۶۰۲ میلیون تومان برای یک مدیر در یک شرکت معدنی. این رقم، نه یک داستان تخیلی، که واقعیت کمرشکن زندگی در اقتصادی است که مردمش برای تهیه حداقل مایحتاج خود تقلا می‌کنند. فیشی که پرده از یک نظام پرداخت کاملاً پنهان و تبعیض‌آمیز در شرکت‌های دولتی و خصولتی برداشت. در نگاه اول، حقوق پایه ۸۷ میلیونی شاید بسیار بالا به نظر برسد، اما این تنها آغاز ماجراست. حق جذب ۴۱ میلیونی، حق سرپرستی ۴۱ میلیونی، پاداش عملکرد ۳۳ میلیونی و پاداش تولید ۱۷ میلیونی، رقم را به سرعت بالا می‌برند.

اما شاه‌بیت این نمایش بی‌عدالتی، دو قلم دیگر است: «۵۰ ساعت اضافه کاری ۶۴ میلیون تومانی» و «سایر پرداختی‌ها به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان». ساعات کاری که ساعتی بیش از ۱.۲ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده و پرداختی‌های مرموزی که هیچ توضیحی برای آن داده نمی‌شود. واکنش مقام بالاتر، برکناری این مدیر بود. اما آیا این برکناری، راه حل مسئله است یا فقط پاک کردن صورت مسئله؟ سؤال اساسی‌تری که مطرح می‌شود این است: اگر مدیر یک شرکت زیرمجموعه، ماهانه ۶۰۲ میلیون تومان دریافت می‌کند، حقوق مدیرعامل شرکت مادر چقدر است؟ این فیش، تنها نوک کوه یخ است. کوه یخی از پرداخت‌های نجومی، رانت‌خواری و غارت منابع ملی که در سایه محرمانگی و عدم شفافیت، سال‌هاست جریان دارد. مردمی که با حقوق ماهانه چند میلیونی، با تورم افسارگسیخته و گرانی سرسام‌آور دست و پنجه نرم می‌کنند، چگونه باید شاهد چنین تبعیض آشکار و وحشتناکی باشند؟ تبعیضی که در قلب نظام حکمرانی اقتصادی و در شرکت‌هایی که باید خدمت‌گزار مردم باشند، ریشه دوانده است. این فیش، یک زنگ خطر جدی است. زنگ خطری که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی و احساس بی‌عدالتی، به مرز انفجار اجتماعی نزدیک شده است. نادیده گرفتن این فریاد، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای ثبات و امنیت کشور داشته باشد.

نظام پرداخت دوگانه؛ شکافی که جامعه را می‌درد

فیش ۶۰۲ میلیونی، نماد بارز یک نظام اقتصادی دوگانه و بیمار است. در یک سو، اکثریت جامعه—کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران—با حقوقی زیر خط فقر مطلق (که بر اساس مراجع مختلف بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود) زندگی می‌کنند و روزگار می‌گذرانند. در سوی دیگر، اقلیتی کوچک در رأس هرم شرکت‌های دولتی و خصولتی، با مکانیسم‌های پیچیده و غیرشفاف، مبالغی دریافت می‌کنند که گاه از مجموع حقوق ده‌ها یا صدها کارمند عادی بیشتر است. این شکاف، تنها اقتصادی نیست؛ این شکاف، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی است و اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را به شدت مخدوش می‌کند. این تبعیض ساختاری، موتور محرکه نارضایتی‌های عمیق و گسترده در جامعه است.

محرمانگی و عدم شفافیت؛ بستر فساد سیستماتیک

قلب این مشکل، در «محرمانگی» و «عدم شفافیت» نهفته است. شرکت‌های دولتی و خصولتی، با پوشش «اسرار تجاری» یا «ملاحظات اداری»، اطلاعات دقیق پرداخت‌های مدیریتی و قراردادها را منتشر نمی‌کنند. این تاریکی، بستر کامل برای فساد، رانت‌خواری، پارتی‌بازی و تعریف پرداخت‌های غیرموجه (مانند همان «سایر پرداختی‌های ۲۴۰ میلیونی») فراهم می‌آورد. وقتی شهروندان نتوانند بدانند که مدیران منتخب یا منصوب شده با پول عمومی (منابع ملی، فروش نفت، مالیات مردم) چه می‌کنند، دموکراسی و مسئولیت‌پذیری معنایی ندارد. شفاف‌سازی کامل فیش‌های حقوقی تمام مدیران و مشاوران دولتی و خصولتی، نه یک خواسته، که یک ضرورت برای سلامت اقتصاد و اعاده اعتماد عمومی است.

برکناری به جای اصلاح؛ درمان علائم، نه بیماری

واکنش مسئولان به این افشاگری، قابل پیش‌بینی بود: «برکناری» مدیر مربوطه. این اقدام، هرچند ممکن است در کوتاه مدت مقداری از خشم عمومی بکاهد، اما هیچ‌گاه به ریشه مشکل نمی‌پردازد. این فرد، محصول یک سیستم است؛ سیستمی که چنین پرداخت‌های نجومی را ممکن، عادی و حتی مشروع می‌کند. تا زمانی که قوانین، مقررات و فرهنگ حاکم بر حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، با برکناری یک فرد، فرد دیگری با فیشی مشابه یا حتی بالاتر جایگزین خواهد شد. درمان واقعی، بازنگری اساسی در کل نظام جبران خدمات مدیریت در بخش دولتی و شبه‌دولتی، تعریف سقف مشخص و منطقی نسبت به حداقل دستمزد، و حذف پرداخت‌های نامتعارف و غیرشفاف است.

سؤال محوری؛ حقوق مقامات بالاتر چقدر است؟

این فیش، سؤال بزرگ‌تری را به ذهن متبادر می‌کند: اگر مدیر یک شرکت زیرمجموعه (که در ساختار اداری جایگاه چندان بالایی ندارد) ماهانه ۶۰۲ میلیون تومان دریافت می‌کند، دستمزد مدیرعامل شرکت مادر، وزیر مربوطه، معاونان وزیر و سایر مقامات بلندپایه چقدر است؟ آیا فیش‌های آنها شامل موارد مشابه «سایر پرداختی‌های ۲۴۰ میلیونی» می‌شود؟ این عدم تقارن اطلاعاتی، خود نشانه بی‌عدالتی است. مردم حق دارند بدانند کسانی که بر منابع ملی و اداره کشور نظارت می‌کنند، چه سهمی از این منابع را به جیب می‌زنند. تا زمانی که این شفافیت وجود ندارد، هر افشایی تنها می‌تواند گمانه‌زنی‌ها و بی‌اعتمادی را بیشتر کند.

پیامدهای اجتماعی؛ از خشم تا بی‌اعتمادی مطلق

تداوم چنین بی‌عدالتی‌های آشکار، پیامدهای ویرانگری برای انسجام اجتماعی و ثبات کشور دارد. نخست، «احساس محرومیت نسبی» را تشدید می‌کند؛ زمانی که مردم می‌بینند گروهی خاص با رانت و ارتباط، ثروت‌های بادآورده کسب می‌کنند در حالی که آنها در فقر دست و پا می‌زنند. دوم، «بی‌اعتمادی مطلق» به قول‌ها، وعده‌ها و تمام ساختارهای حکمرانی را دامن می‌زند. وقتی مردم ببینند مسئولان، دغدغه‌ای برای عدالت ندارند، دیگر حاضر به همراهی و مشارکت در برنامه‌های ملی نخواهند بود. سوم، این نارضایتی عمیق می‌تواند به اشکال مختلف—از کاهش بهره‌وری و فرار مغزها تا ناآرامی‌های اجتماعی—خود را نشان دهد. نادیده گرفتن این فریاد خاموش، اشتباهی استراتژیک و خطرناک است.