آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
قانون مهریه در ایران، پس از سالها، شاهد تغییراتی اساسی است. مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب طرحی جدید، مسیر وارونهای را در مواجهه با تعهد مالی مردان در ازدواج در پیش گرفته است. بر اساس این مصوبه، راهی که دههها به عنوان مکانیسم اجرایی مهریه شناخته میشد—یعنی حبس مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه—به طور رسمی لغو شده است. این تصمیم، پایان یک فصل پرمناقشه در حقوق خانواده ایران محسوب میشود. اما این مصوبه، تنها یک ماده را حذف نکرده، بلکه مکانیسم جایگزینی را پیشنهاد داده است که خود به مراتب بحثبرانگیزتر است. بر اساس ماده جدید، زن این حق را پیدا میکند که تا زمان دریافت کامل مهریه خود، از برقراری رابطه جنسی با شوهرش خودداری کند. این تغییر، در واقع مسیر فشار برای وصول مهریه را از دستگاه قضایی و زندان به حریم خصوصی خانه و رابطه زناشویی منتقل میکند. به عبارت دیگر، اهرم اجرایی از دولت به خود زن واگذار شده است.
طرفداران این طرح استدلال میکنند که این قانون، از انسداد زندانها توسط مردان معسر میکاهد و به جای تنبیه مرد، یک اهرم «طبیعی» و درونخانوادگی در اختیار زن قرار میدهد. آنان معتقدند این تغییر، منطبقتر با اخلاق خانوادگی است. اما منتقدان هشدار میدهند که این قانون، بار عاطفی و روانی سنگینی بر دوش زنان میگذارد و آنان را در میانه یک بنبست اخلاقی و عاطفی قرار میدهد: استفاده از این حق ممکن است به تشدید تنش و حتی خشونت خانگی بینجامد. از منظر حقوقی نیز پرسشهای بیپاسخی مطرح است: آیا این «امتناع» مشمول مفهوم «نشوز» میشود؟ نقش دادگاهها در اثبات یا رد ادعای زن چیست؟ و آیا این قانون میتواند به ابزاری برای فشار متقابل تبدیل شود؟ این مصوبه، که هنوز باید مراحل نهایی و تأیید شورای نگهبان را طی کند، بدون شک یکی از جنجالیترین قوانین خانواده در سالهای اخیر خواهد بود و بحثهای داغی را در جامعه، میان حقوقدانان و فعالان حوزه زنان به راه خواهد انداخت.
تغییر پارادایم اجرایی؛ از تهدید بیرونی به اهرم درونی
اساسیترین تحول این قانون، تغییر مکانیسم اعمال فشار برای وصول مهریه است. برای دههها، دستگاه قضایی و تهدید زندان، اهرم اصلی (و اغلب ناکارآمد) برای وادار کردن مرد به پرداخت بود. این سیستم مشکلات زیادی داشت: از پر شدن زندانها از مردان معسر گرفته تا فشار روانی بر زن برای گذشتن از حق خود به آزادی شوهر. قانون جدید، این مسئولیت را از دولت گرفته و به حریم خصوصی خانواده و اراده فردی زن منتقل میکند. این تغییر، رویکردی است که سعی دارد مشکل را نه با مداخله دولت، بلکه با ابزارهای دروننهاد خانواده حل کند. با این حال، این انتقال بار مسئولیت به زن، میتواند او را در خط مقدم یک جنگ فرسایشی عاطفی قرار دهد.
پیامدهای روانی و اجتماعی؛ بار سنگین تصمیمگیری بر دوش زنان
این قانون زن را در موقعیت دشوار و پرتنشی قرار میدهد. او باید بین احقاق حق مالی خود و حفظ آرامش و پیوند عاطفی خانواده یکی را انتخاب کند. استفاده از این حق میتواند به تشدید اختلافات، ایجاد کینه و احتمالاً خشونت کلامی یا حتی فیزیکی منجر شود. از سوی دیگر، چشمپوشی از این حق به معنای از دست دادن اهرم عملی جدید و احتمالاً تن دادن به زندگی بدون دریافت مهریه است. این وضعیت، استرس و اضطراب مضاعفی را به زنان تحمیل میکند و ممکن است برای بسیاری، عملاً غیرقابل استفاده باشد، زیرا حفظ خانواده برایشان مهمتر از مهریه است. این قانون میتواند رابطه زناشویی را به میدان معامله و چانهزنی تبدیل کند.
ابهامات حقوقی و دامهای احتمالی
این مصوبه با ابهامات حقوقی زیادی روبروست که اجرای آن را پیچیده میکند. نخست، آیا این امتناع، مصداق «نشوز» محسوب میشود؟ طبق قوانین موجود، نشوز زن (تمکین نکردن) میتواند حقوقی مانند نفقه را تحت تأثیر قرار دهد. اگر این امتناع مشروع باشد، آیا مرد همچنان مکلف به پرداخت نفقه است؟ دوم، نقش دادگاه چیست؟ آیا زن باید عدم پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت کند تا این حق برایش ایجاد شود؟ یا این یک حق خودسرانه و بدون نیاز به حکم دادگاه است؟ سوم، امکان سوءاستفاده متقابل وجود دارد؛ آیا مرد میتواند با ادعای عدم تمکین زن (حتی در صورت پرداخت مهریه)، از پرداخت نفقه سر باز زند؟ این ابهامات، میتواند موجب افزایش دعاوی قضایی پیچیده شود.
تأثیر بر ساختار خانواده؛ تقلیل رابطه به معامله؟
نگرانی عمده بسیاری از جامعهشناسان و فعالان خانواده، تبدیل شدن رابطه عاطفی و زناشویی به یک ابزار معامله و فشار است. ازدواج و رابطه جنسی درون آن، بر پایه میل، عشق و تفاهم است. وقتی قانون یکی از طرفین را مجاز میداند که این رابطه را به عنوان ابزار اهرمی برای وصول طلب به حالت تعلیق درآورد، به طور ناخواسته جنبه تقدس و عاطفی آن را تضعیف میکند. این امر میتواند به از بین رفتن صمیمیت، ایجاد احساس تحقیر در مرد و احساس قدرتطلبی ابزاری در زن بینجامد. در بلندمدت، این قانون ممکن است بیاعتمادی عمیقتری را در ازدواجها دامن بزند، زیرا هر طرف ممکن است به دنبال یافتن اهرمهایی علیه دیگری باشد.
راهکارهای جایگزین؛ آیا گزینه بهتری وجود داشت؟
سؤال اساسی این است: آیا اصلاح سیستم مهریه تنها به این دو گزینه محدود بود: حبس مرد یا اختیار امتناع زن؟ کارشناسان پیشنهادهای دیگری نیز داشتهاند: تقویت نهاد مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه (پرداخت در زمان توانایی)، گسترش بیمه مهریه به شکل واقعی و کارآمد، ایجاد صندوق قرضالحسنه خانوادگی برای کمک به مردان معسر، یا اجرای مهریه به صورت اقساطی تحت نظر دادگاه. این راهکارها سعی میکنند مشکل را بدون ورود به حریم خصوصی روابط زناشویی و بدون ایجاد تنش بیشتر حل کنند. به نظر میرسد قانون جدید، اگرچه سعی در خروج از بنبست زندان دارد، اما با ورود به حریم خصوصی، بحران جدید و پیچیدهتری را ایجاد کرده است که نیاز به بازنگری و رفع ابهامات جدی دارد.