شنبه / ۲۰ دی ۱۴۰۴ / ۲۰:۰۰
کد خبر: 35916
گزارشگر: 548
۱۳۴۰
۰
۰
۱
افسانه ی عدالت: سرابی به نام برابری!

چرا هیچ سوسیالیست واقعی نمی‌خواهد در کشور سوسیالیستی زندگی کند؟!

چرا هیچ سوسیالیست واقعی نمی‌خواهد در کشور سوسیالیستی زندگی کند؟!
ممکن است آن‌قدر درباره ناکامی‌های بزرگ سوسیالیسم- که در بستر تاریخی عملا فرقی با کمونیسم ندارد- برای ملل مختلف صحبت کنید که زبان‌تان مو دربیاورد، اما باز عده‌ای از پذیرش واقعیت امر امتناع کنند. این افراد ممکن است با تمام قوا مدعی شوند که آموزه‌های سوسیالیستی به خوبی اجرا نشده‌اند. می‌گویند انجام مکرر یک کار و انتظارِ دستیابی به نتیجه متفاوت مصداق نابخردی است. فردریک باستیا، اقتصاددان و نویسنده فرانسوی، سوسیالیسم را نظامی جعلی و اغواکننده می‌دانست که با نفی مالکیت خصوصی و سرکوب آزادی و ابتکار عمل فردی در تضاد با ذات انسان عمل می‌کند.

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

پوریا زرشناس

 

 

 

 

 

 

 

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

ممکن است آن‌قدر درباره ناکامی‌های بزرگ سوسیالیسم- که در بستر تاریخی عملا فرقی با کمونیسم ندارد- برای ملل مختلف صحبت کنید که زبان‌تان مو دربیاورد، اما باز عده‌ای از پذیرش واقعیت امر امتناع کنند. این افراد ممکن است با تمام قوا مدعی شوند که آموزه‌های سوسیالیستی به خوبی اجرا نشده‌اند. می‌گویند انجام مکرر یک کار و انتظارِ دستیابی به نتیجه متفاوت مصداق نابخردی است. فردریک باستیا، اقتصاددان و نویسنده فرانسوی، سوسیالیسم را نظامی جعلی و اغواکننده می‌دانست که با نفی مالکیت خصوصی و سرکوب آزادی و ابتکار عمل فردی در تضاد با ذات انسان عمل می‌کند. فریدریش هایک، اقتصاددان، معتقد بود که برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی و اجتماعی کارآمد نیست، زیرا این ایدئولوژی سکولار امکان تصمیم‌گیری درباره بازار آزاد و بهره‌وری را از افراد آزاد و دارای اختیار سلب می‌کند.
هایک باور داشت که رقابت و بلندپروازی فردی خروجی اقتصادی بهتری خواهد داشت. لودویگ فون میزس سوسیالیسم را آرمان‌گرایانه می‌دانست، چرا که راه‌اندازی بازار بدون مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود. رقابت کسب‌وکارها، با ایجاد سیگنال‌های قیمتی، ارزش کالاها را براساس قوانین عرضه و تقاضا مشخص می‌کند.
با وجود اقتصاددان‌ها و افرادی مانند میلتون فریدمن، تامس سول و والتر ویلیامز که نتایج مأیوس‌کننده تجربیات سوسیالیستی را تحلیل کرده‌اند، پس چرا بخش بزرگی از نخبگان و جوانان در آمریکا هم هنوز در پی سوسیالیسم هستند؟ آیا مسئله کوتاه‌بودن بازه توجه نسل جدید است یا مشکل از این‌جا نشأت می‌گیرد که بی‌دلیل احساس حق‌به‌جانب‌بودن می‌کنند؟ شاید هم بعضی‌ها در برابر اصطلاحات پرطمطراق ترقی‌خواهی و سوسیالیسم دموکراتیک دستپاچه می‌شوند؟ آیا تصور بر این است که حتی اگر پایبندی چندانی به اصول اخلاقی نداشته باشند، دولت همچنان نیازهای آن‌ها را برآورده خواهد کرد؟ سوسیالیست‌ها بر این باورند که باید ثروت را از دست کسانی که آن را با کار و کوشش به دست آورده‌اند بگیرند و آن را بین «طبقه محروم» توزیع کنند؛ گروهی که اغلب فاقد ابتکار عمل هستند. وقتی پول مردم (مالیات‌های سنگین) ته بکشد و خدمات رایگان به پایان برسد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا توزیع غذا و خدمات درمانی سهمیه‌بندی خواهد شد؟ واقعیت این است که سوسیالیسم بهره‌وری را تقبیح و افرادی را که مسئولیت امور خود را برعهده نمی‌گیرند تشویق می‌کند. سوسیالیسم می‌گوید حقوق بشر از دولت نشأت می‌گیرد و خاستگاه آسمانی ندارد. براساس تفسیر سال آلینسکی از کنشگری اجتماعی در کتاب «قواعد رادیکال‌ها»، دگراندیشان منزوی شده و به حاشیه رانده می‌شوند. چه افرادی از سوسیالیسم نفع می‌برند؟ رهبرانی که سکان قدرت را به دست دارند. آن‌ها از آزادی و قدرت روایت‌سازی برخوردارند تا توده‌ها را به‌عنوان قربانی سرمایه‌داری جا بیاندازند. کسانی که تحت تأثیر دستگاه تبلیغاتی سوسیالیسم قرار می‌گیرند، به‌جای رشد و رضایتمندی درگیرِ نارضایتی و بدبختی می‌شوند.

یک جایگزین کارآمد!

نسل جوان باید چه چیزی را درباره سوسیالیسم و دیگر الگوهای حکمرانی بداند؟ نوجوان‌ها باید واقعیت نهفته در پسِ سوسیالیسم را از سنین پایین یاد بگیرند و خود را درگیرِ گزاره‌های متناقضی مثل این نکنند که برابری، آزادی و شادمانی جمعی با دست شستن از آزادی‌های فردی حاصل می‌شود. دولت از این دست می‌بخشد و از آن دست می‌گیرد. بازار آزاد زندگی نسل جوان را احاطه کرده است. آیا جوان‌ها دوست دارند از ثمره کار خود دست بکشند و آن را به دست ساختاری بی‌نام‌و‌نشان بسپارند؟ آن‌ها باید تبعات سیاست‌های سوسیالیستی را بشناسند تا در دام وعده‌های توخالی گرفتار نشوند. سوسیالیسمِ اقتصادی با عقل سلیم در تضاد است.

مثال اول: یک مستعمره نشین!

برای نمونه، مهاجران در مستعمره‌نشین پلیموث یک نظام اشتراکی برای تولید به راه انداختند که در آن خبری از مالکیت خصوصی نبود. این راهکار به شکست انجامید، زیرا بعضی از مهاجران پرتلاش و مولد بودند، اما بعضی دیگر به‌ندرت کار می‌کردند و با این‌حال کالاها بین همه به‌طور مساوی تقسیم می‌شد!!! این امر نارضایتی ایجاد کرد و درنهایت ویلیام بردفورد، فرماندار وقت منطقه، نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی را طراحی کرد که در آن همه می‌بایست برای بقا تلاش می‌کردند. الگوی فعالیت آزاد اقتصادی کارآمدتر بود و به مازاد تولید انجامید که امکان تجارت را فراهم کرد.

یک مثال خوب: اسرائیل!

همچنین می‌توان به دولت اسرائیل اشاره کرد. این کشور از زمان شکل‌گیری خود تا سال ۱۹۸۰ از الگوی اقتصادی سوسیالیستی استفاده می‌کرد؛ راهکاری که نتوانست زمینه‌سازِ نوآوری گسترده یا رشد رفاه عمومی شود. اما دولت تغییر رویه داد و از اقتصاد دولتی و برنامه‌محور به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد قدم برداشت که باعث شد شتاب بیشتری بگیرد. اسرائیل هم‌اکنون یکی از پویاترین و خلاق‌ترین اقتصادهای جهان است.

مثال سوم: آرژانتین!

مثال سوم به آرژانتین مربوط می‌شود که سال‌ها تحت لوای پرونیسـم لطمه دید؛ نوعی از سوسیالیسم که بر سلطه نظامیان عالی‌رتبه متمرکز بود. دولت‌گرایی در حیطه اقتصاد به مرور زمان به اقتصاد آرژانتین آسیب زد، تا جایی‌که پول ملی این کشور تقریباً بی‌ارزش شد و کالاها با کمبود جدی روبه‌رو شدند. خاویر میلی، رئیس‌جمهوری کنونی آرژانتین، دو سال پیش با شعار اصلاح ساختار دولت و تقویت بخش خصوصی به قدرت رسید. او بسیاری از برنامه‌های دولتی را با ارّه برقی خود قلع‌و‌قمع کرد کرد و کشور را به‌تدریج به سمت فعالیت آزاد اقتصادی و خدمات دولتی کارآمدتر سوق داد. چیزی که نسل جوان باید درباره نظام‌های دموکراتیک بداند، این است که مردم سرنوشت خود را رقم می‌زنند و دولت نقشی در این مورد ندارد. جوان‌ها باید بدانند که آرمانِ عزت، آزادی و فرصت برابر خواسته‌ مشترک تمام انسان‌ها محسوب می‌شود.

نیروی کار ارزان چینی!

سال‌هاست که شرکت‌های غیرچینی و غربی مراکز تولید خود را به دلیل نیروی کار ارزان و پایگاه بزرگ مصرف‌کنندگان چین به این کشور منتقل می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها با توجه به نرخ پایین دستمزد کارگران در چین سود قابل‌توجهی به جیب زده‌اند. استارباکس در اوایل ماه جاری بخش عمده فعالیت خود را در چین- ۶۰ درصد- به شرکت بویو کپیتال واگذار کرد. قرارداد ۴ میلیارد دلاری استارباکس با این شرکت چینی یکی از بزرگ‌ترین معاملات سال‌های اخیر بوده است. اما آیا این آخرین قرارداد خواهد بود؟

سرقت مالکیت معنوی

از فولکس‌واگن بپرسید. این خودروساز آلمانی در نوامبر ۲۰۲۴ تسلیم شد و کسب‌و‌کار خود را در سین‌کیانگ به شرکت دولتی شانگهای موتور فروخت. انتقال فناوری بهایی بود که فولکس‌واگن برای ورود به بازار چین پرداخت. این شرکت درنهایت مجبور شد در بازار چین با طرح‌های خود وارد رقابت شود. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که چین از دو دهه پیش مشغولِ سرقت اسرار و فناوری‌های تولیدی این شرکت بوده است. یکی دیگر از این موارد به شرکت آمریکایی مواد شیمیایی دوپُن مربوط می‌شود که درگیرِ همان شگرد انتقال اجباری فناوری شد. دوپُن برای دریافت مجوز مجبور شد فناوری اختصاصی تولید مواد شیمیایی و رنگ خود را با شرکای چینی به اشتراک بگذارد. دوپُن بعدها از شرکای چینی خود شکایت کرد، اما با تحقیقات ضدانحصاری پکن مواجه شد. این تحقیقات در سال ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآمدند، اما این ماجرا نشان می‌دهد که چین از قدرت نظارتی خود به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. 

فاجعه تراشه های کامپیوتری

در پرونده شرکت میکرون تکنولوژی در رابطه با تراشه‌های دی‌رَم، شرکت دولتی چینی فوجیان جین‌هوآ و کارکنان شرکت تایوانی یو‌ام‌سی به دسیسه‌چینی برای سرقت اسرار تجاری میکرون متهم شدند. از طرح‌های سرقتی چین برای راه‌اندازی کارخانه تولید تراشه دی‌رَم استفاده شد. یو‌ام‌سی در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد، اما فوجیان جین‌هوآ در دادگاهی در آمریکا تبرئه شد، زیرا وزارت دادگستری آمریکا نتوانست ثابت کند که این شرکت اسرار تجاری میکرون تکنولوژی را به سرقت برده است. با این‌حال، فوجیان جین‌هوآ همچنان در فهرست محدودیت‌های تجاری آمریکا قرار دارد. سرقت مالکیت معنوی در مقیاس صنعتی و تقریباً در هر صنعتی که فکرش را می‌کنید انجام می‌گیرد و ربطی هم به اندازه شرکت یا کشور مربوطه ندارد. شرکت‌های صنایع سنگین کاوازاکی ژاپن، زیمنس آلمان و بمباردیه کانادا در سال ۲۰۲۴ مجبور شدند فناوری قطار سریع‌السیر خود را با چین به اشتراک بگذارند تا بتوانند به بازار راه‌آهن این کشور دسترسی پیدا کنند.
مهندسان چینی در سال‌های اخیر به طراحی مجدد و تطبیق این فناوری‌ها پرداخته و برند داخلی قطارهای سریع‌السیر «هارمونی» را توسعه دادند. قطارهای سریع‌السیر چین در حال حاضر در بازار جهانی با همان شرکت‌ها رقابت می‌کنند. در عین‌حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که نظام حقوقی چین از شرکت‌های غیر چینی تقریباً هیچ حمایتی نمی‌کند.

سیاست جذب نوآوری خارجی

استارباکس به این نتیجه رسید که هزینه فعالیت در چین سنگین و دامنه‌دار است. دو رقیب محلی، لاکین و کاتی، قیمت لاته استارباکس را بیش از دو سوم کاهش داده و بخش عمده سهم بازار را از آنِ خود کرده‌اند. تصاحب شرکت‌های فروش قهوه فقط نوک کوه یخ است. چین سال‌هاست که مالکیت معنوی، طرح‌های صنعتی، فناوری ریزتراشه، فرمول‌های پزشکی و دارویی، اسرار تجاری و سایر اطلاعات فنی را از شرکای تجاری پیشرفته خود به سرقت می‌برد. این امر اتفاقی نیست و از وجود یک راهبرد سیستماتیک و آگاهانه برای جذب نوآوری خارجی، توسعه و گسترش پایگاه فناوری داخلی و کنار زدن رقبای خارجی حکایت دارد. از این گذشته، چین بازار داخلی خود را عمدتاً به شرکت‌های تحت حمایت دولت اختصاص داده است.

انتقال اجباری فناوری به اتفاقی رایج تبدیل شده است!

شرکت‌های خارجی که به دنبال دسترسی به بازار بزرگ چین هستند، اغلب مجبور می‌شوند به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای چینی تن دهند. براساس گزارش دانشگاه دفاع ملی، چین از الزام به سرمایه‌گذاری مشترک و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان اهرم فشار برای جذب فناوری شرکت‌های آمریکایی بهره می‌گیرد. شرکت‌های چینی از سرمایه‌گذاری مشترک، قراردادهای بهره‌برداری، جذب نیروهای مستعد و حتی جاسوسی سایبری- که اغلب با هماهنگی رژیم چین انجام می‌گیرد- برای دستیابی به فناوری‌های حساس استفاده می‌کند. این اقدامات تصادفی نیستند، بلکه در عمق سیاست‌های صنعتی پکن ریشه دوانده‌اند و نتیجه بسیار خوبی هم داشته‌اند. ساده‌تر از چیزی است که تصور می‌کنید. وقتی می‌توانید بهترین فناوری‌های جهان را بدون هیچ هزینه‌ای به سرقت ببرید یا به کشور خود بیاورید، دیگر چرا میلیاردها دلار برای تحقیق و توسعه هزینه کنید؟ از این گذشته، حزب کمونیست بخش‌های کلیدی- نیمه‌رساناها، راه‌آهن و هوافضا- را هدف گرفته و از سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهد که مهم‌ترین فناوری‌های خود را به‌ازای دسترسی به بازار چین به اشتراک بگذارند. اما این سیاست فراتر از حوزه فناوری است.

اثر معکوس استارباکس

این موارد تنها چند نمونه از هزاران شرکت غیرچینی هستند که هسته اصلی کسب‌وکار خود را-مالکیت معنوی و شگردهای صنعتی- داوطلبانه یا ناخواسته به‌ازای یک سود مقطعی هنگفت و دسترسی به بازار ۱ میلیارد نفری چین به این کشور انتقال داده‌اند. واقعیت این است که شرکت‌های خارجی فعال در چین تا روزی به بازار مصرفی این کشور دسترسی دارند که رقبای چینی بتوانند جای آن‌ها را بگیرند. اثر معکوس استارباکس، که باعث می‌شود شرکت‌ها مالکیت معنوی و سهم بازار خود را در چین از دست بدهند، پدیده تازه‌ای نیست، اما شتاب آن افزایش یافته است. تعداد شرکت‌های غیرچینی که قصد خروج از چین را دارند سیر صعودی پیدا کرده است. نام بعضی از بزرگ‌ترین برندهای جهانی مانند مایکروسافت، دل، استنلی بلک اند دکر، بلیزارد انترتینمنت، ایر‌بی‌ان‌بی، IBM و البته استارباکس در این بین به چشم می‌خورد آیا دیگر کار از کار گذشته است؟ آیا وابستگی شرکت‌های خارجی به زنجیره‌های تأمین چین باعث شده که آن‌ها در برابر کارشکنی‌های این کشور آسیب‌پذیر باشند؟ این مسئله دست‌کم در کوتاه‌مدت در رابطه با عناصر خاکی کمیاب و سایر مواد راهبردی صدق می‌کند، اما در مورد شرکت‌های فعال در صنایع دیگر هم صادق است دست‌کم تا وقتی پای فعالیت در چین در میان باشد، اثر استارباکس به منزله این است که شرکت‌های غیرچینی در نهایت از خواب غفلت بیدار شده و با واقعیت روبه‌رو می‌شوند!
به قلم: پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
https://www.asianewsiran.com/u/ide
اخبار مرتبط
یک اقتصاددان با اشاره به تناقض فاحش بین شکایات معیشتی و نمایش مصرف گرایی در جامعه، از شکل‌گیری «اقتصاد رژ لبی» خبر داده است. پدیده‌ای که در آن افراد برای حفظ ظاهر، زندگی خود را بیش از توان مالی‌شان نمایش می‌دهند. وی به مشاهدات عینی مانند کارمندان با حقوق متوسط اما با الگوی مصرف بسیار بالا، و نیز خالی شدن سریع قفسه‌های کالاهای اساسی در برخی فروشگاه‌های سطح بالا اشاره کرد. از عوامل دیگر، توزیع گسترده کارت‌های اعتباری دولتی با اعتبارات کلان بین کارمندان بخش عمومی است. به گفته این تحلیلگر، این نمایش مصرف، واقعیت زوال طبقه متوسط و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی را پنهان می‌کند و منجر به برداشت‌های نادرست از قدرت خرید واقعی جامعه می‌شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ به عنوان نخستین بودجه پس از حذف چهار صفر از پول ملی، با پیش‌بینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ارائه شده است. این بودجه در شرایطی تنظیم شده که تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۵۰ درصد رسیده و اقتصاد در رکود به سر می‌برد. افزایش کمتر حقوق نسبت به تورم به معنای کاهش قابل توجه قدرت خرید است. همچنین افزایش بودجه نهادهایی مانند صداوسیما (۲۱ درصد) در حالی است که فشار مالی زیادی بر اقشار متوسط و تولیدکنندگان وارد می‌آید.
نگرانی از تشدید محدودیت‌های انتقال و برداشت پول در سیستم بانکی ایران، صدای کارشناسان و فعالان اقتصادی را درآورده است. آنها هشدار می‌دهند سیاست کنترل گردش پول به جای کنترل پایه پولی، یک راه‌حل موقتی و خطرناک است. این محدودیت‌ها که به بهانه مهار تورم اعمال می‌شوند، در بلندمدت موجب خفگی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود عمیق و خروج تدریجی پول از سیستم رسمی بانکی خواهند شد. تجربه کشور لبنان نمونه عینی این سناریوی شوم است. نتیجه نهایی، به گفته تحلیلگران، نه مهار تورم، که نابودی اعتماد به سیستم بانکی و کوچک‌شدن شدید اقتصاد رسمی خواهد بود، در حالی که اقتصاد زیرزمینی و نقدی روزبه‌روز گسترش می‌یابد.
زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین در حالی دوباره قوت گرفته که کارشناسان نسبت به تبعات تورمی و اجتماعی آن هشدار می‌دهند. بحران بنزین در ایران ریشه در مصرف بی‌رویه، ناوگان فرسوده، قاچاق و نبود زیرساخت‌های جایگزین دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات ساختاری را حل کند و تنها فشار معیشتی بر مردم را افزایش می‌دهد. تجربه سال ۱۳۹۸ گواه روشنی بر این مدعاست. به جای شوک قیمتی، راهکارهای دیگری مانند سهمیه‌بندی هوشمند، توسعه حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده و مبارزه جدی با قاچاق می‌تواند گزینه‌های بهتری برای خروج از بحران باشد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید