آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
ژنو، پایتخت دیپلماسی جهان، روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد. چند روز مانده به نشست افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل، خبری شوکهکننده فضای سیاسی را لرزاند: نام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، از فهرست سخنرانان این رویداد بینالمللی حذف شده است. هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، با انتشار بیانیهای مدعی شد این حذف پس از کارزاری با بیش از ۱۰۰ هزار امضا برای لغو دعوت از عراقچی و نیز درخواست از پلیس سوئیس برای بازداشت وی صورت گرفته است. ادعایی که اگر راست باشد، ابعاد حقوقی و سیاسی تازهای به پرونده ایران در مجامع بینالمللی میافزاید. نشست افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است ۲۳ فوریه (۴ اسفند) در ژنو برگزار شود. این شورا یکی از مهمترین نهادهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر است و حضور یا غیبت مقامات عالیرتبه کشورها در آن، همواره با تفاسیر سیاسی متعددی همراه بوده است.
دیدهبان سازمان ملل، نهادی است که فعالیتهای حقوق بشری را در سطح جهانی رصد میکند و گاه گزارشهایی با گرایشهای خاص سیاسی منتشر مینماید. ادعای حذف نام عراقچی اما هنوز از سوی منابع رسمی سازمان ملل یا مقامات سوئیس تأیید یا تکذیب نشده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تا لحظه تنظیم این گزارش واکنشی رسمی به این خبر نشان نداده است. با این حال، تجربه نشان داده که دیپلماسی ایرانی در برابر چنین اقداماتی معمولاً با صبر و متانت پاسخ میدهد و اجازه نمیدهد این رویدادها روند عادی فعالیتهای بینالمللی کشور را مختل کند.
کارزار ۱۰۰ هزار امضایی که نویر به آن اشاره کرده، با حمایت برخی گروههای حقوق بشری و نزدیک به جریانهای خاص سیاسی مخالف جمهوری اسلامی راهاندازی شده بود. این کارزار از پلیس سوئیس خواسته بود به محض ورود عراقچی به این کشور، وی را بازداشت کند؛ ادعایی که بیش از آنکه مبتنی بر موازین حقوقی باشد، ماهیتی سیاسی دارد. سوئیس به عنوان کشور میزبان سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، طبق کنوانسیونهای بینالمللی موظف به تضمین امنیت و مصونیت دیپلماتیک نمایندگان کشورهای عضو است. بازداشت یک وزیر خارجه در آستانه نشست رسمی سازمان ملل، نقض آشکار این تعهدات بینالمللی و اصول بنیادین حقوق دیپلماتیک محسوب میشود. آنچه مسلم است، این خبر بخشی از جنگ روانی و رسانهای علیه جمهوری اسلامی در آستانه نشست مهم شورای حقوق بشر است. تهران این روزها در مسیر تعامل دیپلماتیک با جهان گام برمیدارد و چنین اقداماتی اگرچه میتواند موقتاً فضا را تحت تأثیر قرار دهد، اما خللی در اراده ایران برای پیگیری حقوق ملت خود ایجاد نخواهد کرد.
تحلیل حقوقی؛ مصونیت دیپلماتیک و تعهدات بینالمللی سوئیس
بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳)، نمایندگان سیاسی کشورها در سفرهای رسمی به کشورهای دیگر، از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند. این مصونیت شامل امنیت جانی، عدم بازداشت و مصونیت قضایی در کشور میزبان میشود. سوئیس به عنوان یکی از اعضای این کنوانسیونها، موظف به رعایت کامل این تعهدات است. حضور عراقچی در ژنو به عنوان وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطعاً در چارچوب وظایف دیپلماتیک وی تعریف میشود. بنابراین، هرگونه اقدام علیه امنیت یا آزادی وی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی سوئیس محسوب میشود و میتواند مسئولیت بینالمللی این کشور را در پی داشته باشد. درخواست بازداشت یک وزیر خارجه در آستانه نشست رسمی سازمان ملل، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه برخلاف روح همکاریهای بینالمللی و اصول مسلم حقوق دیپلماتیک است. چنین اقداماتی اگرچه از سوی گروههای معاند پیگیری میشود، اما بعید است مقامات سوئیس به عنوان یک کشور بیطرف و میزبان نهادهای بینالمللی، به این درخواستهای سیاسی تن دهند.
مسائل سیاسی؛ کارزارهای بینالمللی علیه ایران و تأثیر آن
کارزار ۱۰۰ هزار امضایی که مدیر دیدهبان سازمان ملل به آن اشاره کرده، بخشی از تلاشهای مستمر برخی گروههای مخالف جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بر آن در مجامع بینالمللی است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که این کارزارها اگرچه گاه بازتاب رسانهای پیدا میکنند، اما تأثیر عملی چندانی بر عملکرد نهادهای بینالمللی ندارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل، علیرغم انتقادات متعدد به ساختار و عملکردش، همچنان به عنوان یک نهاد بینالمللی فعالیت میکند و تصمیمات آن متأثر از توازن قدرت میان کشورهای عضو است.
ابعاد رسانهای؛ جنگ روانی و عملیات روانی علیهجمهوری اسلامی
انتشار خبر حذف عراقچی از فهرست سخنرانان شورای حقوق بشر، همزمان با نشست افتتاحیه، میتواند بخشی از یک عملیات روانی گستردهتر علیه جمهوری اسلامی باشد. این خبرها با هدف ایجاد تصویری منفی از جایگاه بینالمللی ایران و تضعیف روحیه دیپلماتهای ایرانی در آستانه مذاکرات حساس منتشر میشوند. دیدهبان سازمان ملل، نهادی است که وابستگیهای سیاسی مشخصی دارد و گزارشهای آن اغلب با جهتگیریهای خاصی همراه است. مدیر این نهاد نیز سابقه مواضع تند علیه جمهوری اسلامی را دارد و طبیعیست که اخبار منتشرشده از سوی او با دیدی انتقادی باید تحلیل شود.
آیندهنگری؛ واکنش احتمالی ایران و پیامدهای دیپلماتیک
وزارت خارجه جمهوری اسلامی معمولاً در برابر چنین اقداماتی، چند سناریوی مشخص را دنبال میکند.
- نخست، پیگیری از طریق مجاری رسمی و دیپلماتیک برای روشن شدن ابعاد ماجرا و رفع ابهامات.
- دوم، اعتراض رسمی به دبیرخانه سازمان ملل در صورت اثبات این خبر.
- سوم، استفاده از ظرفیت رسانهای برای افشای ماهیت سیاسی این اقدامات.
در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته بارها با چنین اقداماتی مواجه شده و هر بار به طریقی از این بحرانها عبور کرده است