آسیانیوز ایران / یزد ؛
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد در نشست با اصحاب رسانه، اتاق بازرگانی را پارلمان بخش خصوصی و حلقه واسط میان فعالان اقتصادی و دولت دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی تلاش میکند در مسیر رفع مشکلات بخش تولید، حمایت از فعالیتهای اقتصادی و حرکت کشور به سوی توسعه و پیشرفت نقشآفرینی کند.
وی افزود: اتاق بازرگانی عمدتاً نقش مشاورهای دارد و در عمل از قدرت اجرایی مستقیم برخوردار نیست؛ بنابراین میتوان گفت این نهاد، بلندگوی بخش خصوصی و محل طرح مطالبات فعالان اقتصادی در برابر دولت است.
دستمالچیان با اشاره به قرار داشتن اتاق بازرگانی یزد در سال چهارم و پایانی دوره دهم گفت: بر اساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران، رتبه عملکردی اتاق یزد در این دوره از رتبه «د» به رتبه «ب» ارتقا یافته و یزد در میان اتاقهای بازرگانی استانی، جزو مجموعههایی بوده که بیشترین رشد عملکردی را تجربه کردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: امیدواریم با تداوم فعالیتها و اصلاح نقاط ضعف، بتوانیم جایگاه اتاق یزد را به رتبه «الف» ارتقا دهیم و خدمات مؤثرتری به اعضا و فعالان بخش خصوصی استان ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی یزد حدود ۲۴۰۰ عضو دارد، اظهار کرد: از این تعداد، حدود ۱۹۰۰ نفر دارای کارت بازرگانی هستند. البته اتاق بازرگانی از نظر قانونی در فرایند صدور کارت بازرگانی دخالت مستقیم ندارد و صدور این کارتها بر اساس سازوکارها و مقررات تعیینشده انجام میشود.
انتقاد از نبود نظام جامع صادراتی
دستمالچیان در ادامه به مشکلات صادراتی بخش تولید کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که کشور بهشدت به ارزآوری نیاز دارد، همچنان در حوزه قوانین و مقررات صادراتی با مشکلات جدی مواجه هستیم.
وی افزود: بزرگترین نقد فعالان بخش خصوصی به دولت، نبود یک نظام جامع در حوزه صادرات است؛ بهگونهای که سیاستهای صادراتی باید از مرحله تولید تا بازاریابی، حملونقل، فروش، بازگشت ارز و حمایت از صادرکننده، یکپارچه و قابل پیشبینی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: در شرایط کنونی، کشور بیش از آنکه نیازمند ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان باشد، به تشویق و ترغیب صنعتگران برای ورود به بازارهای خارجی نیاز دارد. نمیتوان از یک سو فعال اقتصادی را به صادرات دعوت کرد و از سوی دیگر با مقررات پیچیده و سختگیرانه، بهویژه در حوزه تعهدات ارزی، فعالیت او را دشوار کرد.
وی ادامه داد: تعهدات ارزی در شکل فعلی، برای بسیاری از صادرکنندگان واقعی به مانعی جدی تبدیل شده است و عملاً دستوپای فعالان اقتصادی را میبندد؛ درحالیکه باید میان صادرکننده واقعی و سوءاستفادهکننده از کارت بازرگانی تفاوت قائل شد.
پایبندی ۷۰ درصد صادرکنندگان یزد به تعهدات ارزی
دستمالچیان با اشاره به وضعیت صادرکنندگان استان یزد گفت: خوشبختانه حدود ۷۰ درصد صادرکنندگان یزدی به تعهدات ارزی خود پایبند بودهاند و این موضوع نشان میدهد بخش قابلتوجهی از فعالان اقتصادی استان در مسیر قانونی حرکت میکنند.
وی افزود: وجود این میزان پایبندی، نشاندهنده ظرفیت و سلامت بخش مهمی از فعالیتهای صادراتی استان است؛ اما سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که صادرکنندگان متعهد با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: برخورد با تخلف باید هدفمند باشد و نباید بهگونهای عمل شود که صادرکنندگان واقعی، تولیدکنندگان و بنگاههایی که برای حفظ بازارهای خارجی تلاش میکنند، درگیر مقررات غیرشفاف و فرایندهای طولانی شوند.
عراق و افغانستان، مهمترین بازارهای صادراتی یزد
وی درباره مقصد صادرات استان اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین حجم صادرات یزد به کشورهای عراق و افغانستان انجام میشود و این دو کشور همچنان از بازارهای اصلی کالاهای تولیدی استان به شمار میروند.
دستمالچیان درباره واردات استان نیز گفت: بخش قابلتوجهی از واردات یزد در گذشته از کشور امارات انجام میشد، اما با توجه به بحرانهای اخیر و تغییر شرایط منطقهای و تجاری، کشورهای دیگری در حال جایگزینشدن در این مسیر هستند.
وی ادامه داد: تغییر مسیرهای تجاری، صادرکنندگان و واردکنندگان را با مسائل جدیدی در حوزه حملونقل، ترخیص کالا، هزینههای جابهجایی، بیمه و اسناد تجاری مواجه کرده است و برای عبور از این وضعیت، نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی هستیم.
آثار جنگ بر تولید و زنجیره تأمین
رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به آثار منفی جنگ تحمیلی اخیر بر بخش تولید کشور اظهار کرد: بحران جنگ در تأمین مواد اولیه صنایع مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی افزود: در برخی موارد، بهدلیل محدودیتهای دریایی و دشواری در جابهجایی کالا، شرکتهای تولیدی با هزینههای سنگین و تأخیر در دریافت مواد اولیه مواجه شدهاند. همچنین بعضی شرکتهای حملونقل از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کردهاند.
دستمالچیان تصریح کرد: با وجود همه مشکلات، نباید از ظرفیت بازار داخلی ایران با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر غافل شد. در شرایطی که دسترسی به برخی بازارهای خارجی دشوار شده است، بازار داخلی میتواند بخشی از ظرفیت تولید را فعال نگه دارد و از تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای صنعتی جلوگیری کند.
میزبانی یزد از همایش سرمایهگذاری ایران و آفریقا
رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به میزبانی استان از دومین دوره همایش بینالمللی سرمایهگذاری ایران و آفریقا اشاره کرد و گفت: این همایش پس از میزبانی سال گذشته اصفهان، امسال با محوریت یزد برگزار میشود.
وی افزود: در یک ماه اخیر، پیشنشست این همایش به میزبانی استان یزد برگزار شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، همایش امسال در دو مرحله در تهران و یزد برگزار خواهد شد.
دستمالچیان ادامه داد: بر اساس رایزنیهای انجامشده، ۳۰ درصد هزینههای این همایش از سوی استان یزد و بخش باقیمانده از سوی دولت تأمین خواهد شد.
وی از برگزاری نمایشگاهی با حضور حدود ۴۵۰ نماینده از کشورهای آفریقایی در یزد و در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: حضور نمایندگان کشورهای آفریقایی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی، صنعتی و صادراتی استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی یزد و بازارهای آفریقاست.
رئیس اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: امروز بسیاری از کشورها تمرکز ویژهای بر بازار قاره آفریقا دارند و تجار ایرانی نیز در سالهای اخیر اقداماتی را برای ورود به این بازار آغاز کردهاند؛ اما با توجه به تعلل و عقبماندگی کشورمان در سالهای گذشته، باید برای توسعه پایدار و سازمانیافته این بازار تلاش بیشتری انجام شود.
وی افزود: استان یزد با برخورداری از چرخه کامل تأمین مصالح ساختمانی، ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی در حوزه ساختمان، معدن، فولاد، کاشی، سرامیک و خدمات فنی و مهندسی دارد.
محدودیت اختیارات بانکهای استان
دستمالچیان در پاسخ به پرسشی درباره همکاری بانکها با صنایع استان گفت: واقعیت این است که اختیارات مدیران و رؤسای بانکهای استان محدود است و این محدودیت، یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی به شمار میرود.
وی افزود: اگرچه میزان تسهیلات مورد نیاز صنایع افزایش یافته است، اما سطح اختیارات بانکها در استان متناسب با این نیازها افزایش پیدا نکرده است. به همین دلیل، بسیاری از پروندههای مهم تولیدی برای تصمیمگیری نهایی باید به سطوح بالاتر بانکی ارجاع شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با قدردانی از برخی بانکها بهدلیل حمایت از تولیدکنندگان گفت: در میان بانکهای استان، مجموعههایی وجود دارند که همکاری مناسبی با فعالان اقتصادی دارند، اما نمیتوان عملکرد همه بانکها را یکسان دانست.
وی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینه دستمزد، افزایش هزینه انرژی و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش چند برابر شود؛ بنابراین تسهیلاتی که در گذشته رقم قابلتوجهی محسوب میشد، امروز پاسخگوی نیاز بسیاری از صنایع نیست.
قطعی برق؛ فشار مضاعف بر صنایع
دستمالچیان در ادامه درباره قطع برق صنایع اظهار کرد: با وجود برخورداری کشور از ظرفیتهای نیروگاهی و مثبتبودن تراز تولید برق، بهدلیل نگاه ملی به موضوع مدیریت شبکه برق و قرار گرفتن صنایع در اولویت خاموشیها، قطع برق فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
وی افزود: قطعی برق، برنامهریزی تولید را مختل میکند، به تجهیزات صنعتی آسیب میزند، هزینههای تولید را افزایش میدهد و در نهایت اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی برای فعالیت مستمر، نیازمند برنامهریزی دقیق و تأمین پایدار انرژی هستند. خاموشیهای ناگهانی یا برنامهریزینشده، علاوه بر کاهش تولید، موجب تأخیر در تحویل سفارشها و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی میشود.
وی ابراز امیدواری کرد نگاه متولیان نسبت به نحوه مدیریت برق تغییر کند و صنایع، بهویژه واحدهایی که نقش مهمی در اشتغال و صادرات دارند، با برنامهریزی دقیقتر و کمترین میزان خاموشی مواجه شوند.
واکاوی و تحلیل فنی خبر :
نخست: تعهدات ارزی و تعارض میان هدف صادرات و ابزار سیاستگذاری
سخنان رئیس اتاق بازرگانی یزد، یک تعارض مهم در سیاست اقتصادی کشور را آشکار میکند: از یک سو، دولت به ارزآوری و افزایش صادرات نیاز دارد و از سوی دیگر، صادرکنندگان با مقررات سختگیرانه و پیچیده در زمینه بازگشت ارز مواجهاند. این تعارض، انگیزه صادرکننده را کاهش میدهد و ریسک فعالیت در بازارهای خارجی را بالا میبرد.
تعهد ارزی زمانی میتواند کارآمد باشد که نرخ ارز، مسیر بازگشت ارز، زمانبندی تعهد و شیوه رفع تعهد برای صادرکننده روشن، پایدار و قابل پیشبینی باشد. در غیر این صورت، صادرکننده در معرض نوسانهای شدید قیمت، هزینه حملونقل، تغییر مقررات کشور مقصد و اختلال در شبکه بانکی قرار میگیرد؛ اما همچنان باید بر اساس مقررات داخلی پاسخگو باشد.
نکته مهم در این بخش، ضرورت تفکیک صادرکننده واقعی از سوءاستفادهکننده است. صادرکننده واقعی، تولیدکننده یا بازرگانی است که برای حفظ بازار خارجی، هزینههای متعدد پرداخت میکند و اشتغال و ارزآوری ایجاد میکند. سیاستگذاری دقیق باید متخلف را هدف قرار دهد، نه اینکه تمام صادرکنندگان را با یک نسخه واحد تحت فشار قرار دهد.
دوم: نبود نظام جامع صادراتی
انتقاد از نبود نظام جامع صادراتی، فراتر از یک مشکل اداری است. صادرات یک زنجیره بههمپیوسته است که از تولید و استانداردسازی آغاز میشود و به بازاریابی، بستهبندی، حملونقل، بیمه، تأمین مالی، فروش، خدمات پس از فروش و بازگشت درآمد ختم میشود.
اگر هر بخش این زنجیره به وسیله دستگاهی جداگانه و بدون هماهنگی اداره شود، صادرکننده مجبور میشود برای یک محموله، از چندین مسیر اداری عبور کند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه نهایی کالا، کاهش قدرت رقابت و از دست رفتن بازارهای خارجی است.
برای اصلاح این وضعیت، کشور به نقشه راه صادراتی نیاز دارد؛ نقشهای که در آن بازارهای هدف، کالاهای اولویتدار، مشوقهای صادراتی، روشهای تأمین مالی، شیوه بازگشت ارز و مسئولیت هر دستگاه بهطور شفاف مشخص باشد. بدون چنین چارچوبی، صادرات به تصمیمهای مقطعی و واکنشهای کوتاهمدت وابسته میماند.
سوم: ظرفیت صادراتی و پایبندی صادرکنندگان یزد
اعلام پایبندی ۷۰ درصد صادرکنندگان یزد به تعهدات ارزی، نشاندهنده آن است که بخش مهمی از فعالان اقتصادی استان در چارچوب قوانین فعالیت میکنند. این میزان پایبندی میتواند مبنایی برای اصلاح سیاستها و طراحی حمایتهای هدفمند باشد.
یزد بهدلیل برخورداری از صنایع متنوع، نیروی انسانی متخصص و تجربه فعالیت در بازارهای منطقهای، ظرفیت مناسبی برای صادرات دارد. صنایع کاشی و سرامیک، فولاد، نساجی، مصالح ساختمانی، معدن، پلیمر و محصولات صنعتی میتوانند در صورت دسترسی به بازار و زیرساخت مناسب، سهم بیشتری از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهند.
بااینحال، پایبندی صادرکننده به تعهد ارزی بهتنهایی کافی نیست. صادرکننده زمانی میتواند بهصورت پایدار فعالیت کند که دسترسی به شبکه بانکی، حملونقل مطمئن، بیمه صادراتی، اطلاعات بازار و حمایت حقوقی داشته باشد. در غیر این صورت، حتی صادرکننده قانونمدار نیز ممکن است بهدلیل عوامل بیرونی با تأخیر یا ناتوانی در ایفای تعهدات مواجه شود.
چهارم: وابستگی بازارهای صادراتی به عراق و افغانستان
تمرکز صادرات یزد بر بازارهای عراق و افغانستان، از یک سو نشاندهنده وجود ارتباط تجاری و تقاضای مناسب در این کشورهاست و از سوی دیگر، ضرورت تنوعبخشی به بازارهای صادراتی را یادآوری میکند.
وابستگی بیش از اندازه به چند بازار، اقتصاد صادراتی را در برابر بحرانهای سیاسی، ناامنی، تغییر مقررات گمرکی، نوسان نرخ ارز و کاهش تقاضا آسیبپذیر میکند. اگر یک بازار دچار اختلال شود، صادرکنندهای که مقصد جایگزین ندارد، با انباشت کالا، کاهش درآمد و توقف تولید روبهرو خواهد شد.
تنوعبخشی به بازارها باید از مسیر مطالعات دقیق انجام شود. حضور در بازارهای آفریقایی، آسیای مرکزی، جنوب آسیا و دیگر مناطق، بدون شناخت مصرفکننده، قوانین، شبکه توزیع و شریک محلی، به نتیجه پایدار نمیرسد. بنابراین توسعه صادرات باید با بازارشناسی و ایجاد شبکه فروش همراه باشد.
پنجم: جنگ، حملونقل و زنجیره تأمین
اشاره به آثار جنگ بر تأمین مواد اولیه، نشان میدهد که بخش تولید تنها از مشکلات داخلی آسیب نمیبیند؛ بلکه بحرانهای منطقهای و جهانی نیز بهسرعت بر قیمت و دسترسی به مواد اولیه اثر میگذارند.
محدودیت دریایی، افزایش هزینه حملونقل، تأخیر در ورود کالا، رشد هزینه بیمه و تغییر مسیر کشتیها، مجموعهای از هزینههای پنهان و آشکار را به تولیدکننده تحمیل میکند. اگر تولیدکننده نتواند این هزینهها را به قیمت محصول منتقل کند، حاشیه سود او کاهش مییابد و ادامه فعالیت دشوار میشود.
در چنین شرایطی، سیاست حمایتی باید به سمت تقویت زنجیره تأمین، توسعه مسیرهای جایگزین حملونقل، ایجاد ذخایر راهبردی مواد اولیه و کاهش بروکراسی گمرکی حرکت کند. استفاده از ظرفیت بازار داخلی نیز میتواند در کوتاهمدت به حفظ تولید کمک کند، اما جایگزین توسعه صادرات پایدار نخواهد بود.
ششم: فرصت آفریقا برای اقتصاد یزد
میزبانی یزد از همایش سرمایهگذاری ایران و آفریقا میتواند یک فرصت راهبردی برای معرفی توان صنعتی استان باشد. قاره آفریقا بهدلیل جمعیت جوان، نیاز گسترده به زیرساخت، مسکن، انرژی، مواد غذایی و خدمات فنی، بازار قابلتوجهی برای تولیدکنندگان ایرانی محسوب میشود.
یزد در حوزههایی مانند مصالح ساختمانی، کاشی، سرامیک، فولاد، معدن، نساجی، پلیمر و خدمات فنی و مهندسی توانمندیهای قابل عرضه دارد. مزیت استان تنها در تولید کالا خلاصه نمیشود؛ بلکه وجود زنجیره نسبتاً کامل تأمین در برخی صنایع میتواند زمینه ارائه بستههای جامع کالا و خدمات را فراهم کند.
بااینحال، برگزاری همایش و نمایشگاه بهتنهایی به توسعه تجارت منجر نمیشود. برای تبدیل این رویداد به نتیجه اقتصادی، باید بانک اطلاعاتی بازارهای آفریقا، برنامه پیگیری مذاکرات، نمایندگان تجاری، شبکه فروش، خدمات پس از فروش و سازوکار تأمین مالی ایجاد شود. در غیر این صورت، همایش ممکن است به یک رویداد مقطعی و بدون دستاورد بلندمدت تبدیل شود.
هفتم: محدودیت بانکها و بحران سرمایه در گردش
محدودبودن اختیارات مدیران بانکی استان، یکی از نشانههای تمرکز تصمیمگیری در نظام مالی است. هنگامی که مدیر استانی اختیار کافی برای تصویب تسهیلات نداشته باشد، زمان بررسی پرونده افزایش مییابد و تولیدکننده فرصتهای اقتصادی خود را از دست میدهد.
مشکل صنایع فقط دسترسی به وام نیست؛ بلکه زمان، هزینه و تناسب تسهیلات با نیاز واقعی نیز اهمیت دارد. کارخانهای که با رشد قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه انرژی روبهروست، به سرمایه در گردش سریع و متناسب نیاز دارد. تأخیر در پرداخت تسهیلات ممکن است ارزش اقتصادی آن را کاهش دهد.
راهکار اساسی، افزایش اختیار بانکهای استانی همراه با نظارت دقیق، ایجاد ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، استفاده از ضمانتنامههای معتبر و هدایت منابع به واحدهای دارای برنامه تولید و بازار فروش است. حمایت بانکی باید بهجای توزیع عمومی، بر اساس اشتغال، صادرات، بهرهوری و توان بازپرداخت انجام شود.
هشتم: قطعی برق و تهدید تولید و اشتغال
قطعی برق صنایع، از دیدگاه اقتصادی فقط یک خاموشی ساده نیست؛ بلکه زنجیرهای از خسارتها را ایجاد میکند. توقف خط تولید، آسیب تجهیزات، دورریز مواد، تأخیر در تحویل سفارش و افزایش هزینه راهاندازی مجدد، از پیامدهای مستقیم خاموشی است.
اولویتدادن صنایع به خاموشی، در کوتاهمدت ممکن است برای مدیریت شبکه ضروری تلقی شود، اما در بلندمدت به تولید، اشتغال و صادرات آسیب میزند. بهویژه صنایع پیوسته مانند فولاد، شیشه، کاشی و برخی واحدهای شیمیایی، نمیتوانند مانند یک واحد اداری بهسادگی فعالیت خود را متوقف کنند.
راهکار پایدار، ترکیبی از اصلاح الگوی مصرف، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، ایجاد نیروگاههای اختصاصی، قراردادهای خرید تضمینی برق و طراحی برنامه خاموشی قابل پیشبینی است. صنعتگر باید بداند چه زمانی با محدودیت روبهرو میشود تا بتواند تولید، تعمیرات و تأمین مواد را مدیریت کند.
جمعبندی جامع
سخنان رئیس اتاق بازرگانی یزد تصویری چندلایه از وضعیت بخش خصوصی و صنایع استان ارائه میکند. در این تصویر، فعالان اقتصادی از یک سو با ظرفیتهای گسترده تولید، صادرات و سرمایهگذاری مواجهاند و از سوی دیگر، مجموعهای از موانع ارزی، بانکی، حملونقلی، انرژی و اداری، سرعت حرکت آنها را کاهش داده است.
مهمترین پیام این نشست آن است که توسعه صادرات با دستور و بخشنامه محقق نمیشود. صادرکننده برای حضور پایدار در بازار خارجی به مقررات روشن، ثبات اقتصادی، دسترسی به منابع مالی، حملونقل مطمئن، امکان بازگشت ارز و حمایت نهادی نیاز دارد. تعهدات ارزی باید بهگونهای اصلاح شود که ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، صادرکننده واقعی را از میدان خارج نکند.
یزد از ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه صادرات و حضور در بازار آفریقا برخوردار است؛ اما استفاده از این ظرفیت به برنامهای منسجم و بلندمدت نیاز دارد. برگزاری همایشها و نمایشگاهها باید با پیگیری مذاکرات، ایجاد شبکه فروش، تأمین مالی و حضور مستمر در بازارهای هدف همراه شود.
در بخش داخلی نیز اصلاح رابطه بانکها با صنایع و تغییر رویکرد در مدیریت برق ضروری است. محدودیت اختیارات بانکهای استانی و خاموشیهای مکرر، دو عامل مهمی هستند که مستقیماً بر سرمایه در گردش، تولید، اشتغال و صادرات اثر میگذارند. اگر سیاستگذاری اقتصادی بر پایه هماهنگی دولت و بخش خصوصی، شفافیت مقررات و حمایت از تولید واقعی انجام شود، یزد میتواند نقش پررنگتری در ارزآوری و توسعه تجارت کشور ایفا کند.