حراج حقوق و بیمه درمان بازنشستگان زیر چرخ‌دنده‌های فساد صندوق‌ها؛ وقتی دولت اعتراف می‌کند اما دست‌بسته است! گزارش تحلیلی و مطالبه گر از سید محمد جواد عرفان فر

آسیانیوز ایران / یزد ؛

در حالی که سفره بازنشستگان کشور روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور درمان و زندگی امان این قشر زحمتکش را بریده، اعترافات صریح مقامات مسئول از وجود منافذ فساد، کسر ماهانه میلیاردها تومان از حقوق بازنشستگان و تخصیص آن به مصارف غیرمرتبط، ابعاد تازه‌ای از یک فاجعه حقوق عامه و تودیع حقوق مکتسبه بازنشستگان را عیان کرده است؛ فاجعه‌ای که فریاد عدالت‌خواهی بازنشستگان را بلند کرده و نیازمند ورود فوری دستگاه‌های نظارتی و نهادهای قانون‌گذار است 

 فریاد فروخفته بازنشستگان در چنبره تصمیمات نافرجام

جامعه بازنشستگان کشور که سال‌های جوانی و عمر پربرکت خود را در راه اعتلا، سازندگی و خدمت به این مرز و بوم صرف کرده‌اند، امروز نه تنها با بحران شدید معیشتی و فاصله عمیق میان درآمد و خط فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه در حوزه سلامت، بیمه تکمیلی و پس‌اندازهای صندوق‌های بازنشستگی نیز با تاراج و دست‌درازی‌های آشکار روبه‌رو هستند. انتشار و بازنشر گسترده اعترافات درباره نحوه مدیریت و کسر غیرقانونی از حقوق بازنشستگان و تخصیص آن به شرکت‌ها و مجموعه‌های غیرمتعارف، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد؛ حقیقتی که نشان می‌دهد حقوق تاییدشده و قانونی این قشر آسیب‌پذیر در چرخ‌دنده‌های سوءمدیریت و عدم نظارت کافی قربانی می‌شود. این گزارش تحلیلی، ضمن واکاوی ابعاد مختلف این فاجعه حقوقی و معیشتی، به بررسی مستندات قانونی، تکالیف برزمین‌مانده دولت و مسئولان، و مطالبات به‌حق بازنشستگان می‌پردازد.

واکاوی و تحلیل ها :

واکاوی ریشه‌های ساختاری و توطئه‌های زنجیره‌ای در برابر اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

نخستین و بنیادین‌ترین چالش در حوزه صندوق‌های بازنشستگی کشور، مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات بنیادین و شفاف‌سازی مالی است. بارها و بارها کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر ضرورت ساختارزدایی از صندوق‌های زیان‌ده و بازنگری در مدیریت شرکت‌های تابعه تأکید کرده‌اند، اما هر بار با موانع پیچیده، توطئه‌های پشت‌پرده و کارشکنی‌های ساختاری مواجه شده‌اند. این مقاومت در برابر اصلاحات، حیات خلوتی امن برای برخی مدیران ناکارآمد ایجاد کرده تا از منابع متعلق به بازنشستگان به عنوان حیاط خلوت استفاده کنند.

ادامه این روند فرسایشی، صندوق‌ها را از اهداف اصلی خود یعنی حمایت پایدار از بازنشستگان دور کرده و آن‌ها را به بنگاه‌های زیان‌دهی مبدل ساخته که بار مالی خود را بر دوش بیت‌المال و جیب خالی بازنشستگان می‌اندازند. اصلاح ساختار نیازمند اراده پولادین حاکمیتی است که فارغ از فشارهای گروه‌های ذی‌نفع، منافع میلیون‌ها بازنشسته را مقدم بر هر مصلحت دیگری بداند.

حرکت به سمت شفافیت کامل مالی و حسابرسی دقیق تمامی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، نخستین گام در راستای شکستن این سدهای ساختاری است. تا زمانی که اراده‌ای جدی برای کوتاه کردن دست مدیران پرحاشیه از منابع صندوق‌ها شکل نگیرد، تمامی وعده‌های بهبود معیشت در حد شعار باقی خواهد ماند. بازنشستگان خواستار پایان دادن به این چرخه باطل و محاکمه مروجان فساد در سیستم اقتصادی صندوق‌ها هستند.

تاراج ماهانه هزاران میلیارد تومان از حقوق و دسترنج بازنشستگان در شرکت‌های تابعه

یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد افشاشده در خصوص وضعیت اسفبار صندوق‌های بازنشستگی، تزریق ماهانه و کلان از منابع و حقوق بازنشستگان به شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌هاست. بر اساس آمارهای تکان‌دهنده، ارقام نجومی نظیر صد و ده میلیارد تومان به صورت ماهیانه از مستمری و حقوق بازنشستگان کسر و به این شرکت‌های غیرمولد و زیان‌ده سرازیر می‌شود، در حالی که خود بازنشستگان در تأمین معیشت اولیه زندگی درمانده‌اند.

این دست‌درازی آشکار به جیب بازنشستگان در شرایطی رخ می‌دهد که این افراد کمترین نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی این شرکت‌ها ندارند، اما تاوان زیان‌دهی و سوءمدیریت آن‌ها را با کسر از حقوق ناچیز خود پرداخت می‌کنند. این اقدام مصداق بارز تضییع حقوق عامه و دست‌درازی به اموال عمومی و خصوصی مردمی است که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند تا در دوران کهولت از آرامش نسبی برخوردار باشند.

استمرار این روند غیرقانونی، شکاف عمیقی میان وعده‌های حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و واقعیت‌های تلخ میدان عمل ایجاد کرده است. نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید با قاطعیت به موضوع ورود کرده و مشخص کنند چرا و با چه مجوزی منابع اختصاص‌یافته به معیشت بازنشستگان به این شرکت‌ها تزریق می‌شود و عاملان این تاراج باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.

بحران‌آفرینی مشابه در صنایع بزرگ و ذوب‌آهن اصفهان

ریشه‌های این فاجعه مدیریتی محدود به یک صندوق خاص نبوده و رگه‌های عمیق آن در صنایع بزرگ و ساختارهای صنعتی کشور نظیر ذوب‌آهن اصفهان نیز به وضوح دیده می‌شود. بروز مشکلات ساختاری، بحران‌های مالی و عدم تناسب میان درآمدهای صندوق‌های مرتبط با صنایع بزرگ با تعهدات آن‌ها در قبال بازنشستگان، نشان‌دهنده یک بیماری سیستماتیک در نظام اقتصادی و رفاهی کشور است.

وقتی صنایع مادر و کلیدی کشور به دلیل سوءمدیریت و حیف‌ومیل منابع دچار ناترازی می‌شوند، نخستین ترکش این بحران به چشم کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران این صنایع می‌رود. عدم پرداخت به‌موقع تعهدات، کاهش ارزش مستمری‌ها و ایجاد چالش در صندوق‌های بازنشستگی فولاد و صنایع متناظر، گواهی بر این مدعاست که زنجیره فساد و ناکارآمدی فراتر از یک سازمان خاص ریشه دوانده است.

حل‌وفصل این بحران‌های صنعتی و بازنشستگی نیازمند یک طرح جامع ملی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی فولاد و صنایع معدنی است. دولت و وزارتخانه‌های متولی مکلفند با بازنگری در مدیریت این مجتمع‌ها، از تبدیل شدن سرمایه کارگران به ابزاری برای جبران کسری بودجه‌های ساختاری جلوگیری کنند و حقوق مکتسبه بازنشستگان این صنایع را تضمین نمایند.

فاجعه کسر از بیمه تکمیلی درمان و انحراف منابع درمانی بازنشستگان

شاید دردناک‌ترین بخش ماجرا، دست‌درازی به وجوهی باشد که تحت عنوان بیمه تکمیلی درمان از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود اما در جای دیگری هزینه می‌گردد. در شرایطی که کهولت سن با انواع بیماری‌های مزمن و هزینه‌های سرسام‌آور دارو و درمان همراه است، بازنشستگان انتظار دارند حداقل دغدغه درمان نداشته باشند؛ اما کسر وجوه بیمه تکمیلی و هزینه شدن آن در مصارف غیرمرتبط، تیر خلاص به سلامت این قشر است.

این انحراف منابع درمانی، مصداق بارز تضییع حق‌الناس و بازی با جان انسان‌هایی است که توان مالی مراجعه به مراکز درمانی آزاد را ندارند. عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌گر و کارگزاران صندوق‌ها باعث شده تا وجوه درمانی بازنشستگان در چاله‌های مالی دیگر گم شود و خدمات درمانی حداقلی نیز از آن‌ها سلب گردد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر باید در برابر این انحراف آشکار پاسخگو باشند. بیمه درمان تکمیلی حق مسلم و قانونی بازنشستگان است و هرگونه برداشت، تصرف یا تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی از محل وجوه کسر شده از حقوق این افراد، پیگرد قانونی و قضایی شدید را به دنبال دارد و جامعه بازنشستگان هرگز از این حق قانونی خود چشم‌پوشی نخواهد کرد.

تقبل پرداخت حقوق توسط دولت؛ راهکار موقت یا اعتراف به ناتوانی سیستمیک؟

اقدام دولت برای تقبل مستقیم پرداخت حقوق بازنشستگان به منظور پایان دادن به وضعیت فاجعه‌بار کنونی، هرچند در ظاهر تلاشی برای مهار بحران به نظر می‌رسد، اما در عمق خود اعتراف صریحی به ناکارآمدی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. وقتی صندوق‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که برای پرداخت مستمری جاری خود دست به دامن بودجه عمومی و مداخله مستقیم دولت می‌شوند، زنگ خطر فروپاشی کامل نظام تأمین اجتماعی به صدا درآمده است.

این وابستگی شدید به بودجه دولت، پایداری اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند و نشان می‌دهد که مدل حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی در دهه‌های گذشته کاملاً شکست‌خورده است. دولت به جای تزریق قطره‌چکانی اعتبارات و تقبل موقت هزینه‌ها، باید ریشه‌های فساد، ریخت‌وپاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده صندوق‌ها را بخشکاند.

بازنشستگان نیازمند گدایی حقوق خود از خزانه دولت نیستند؛ بلکه آن‌ها خواستار استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی خود بر اساس سرمایه‌گذاری‌های سودآور و مدیریت پاکدست هستند. دولت باید تضمین کند که استقلال مالی صندوق‌ها احیا شده و دست‌درازی به منابع صندوق‌ها برای همیشه متوقف شود.

نادیده‌گرفته‌شدن قوانین بالادستی، مصوبات مجلس و حقوق مکتسبه بازنشستگان

بررسی دقیق قوانین جاری کشور، از جمله قانون تامین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری، و احکام دائمی برنامه‌های توسعه، به روشنی بر لزوم صیانت از منابع صندوق‌های بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نرخ تورم تأکید دارد. با این وجود، مسئولان ذی‌ربط در ادوار مختلف با بهانه‌های گوناگون از اجرای کامل و دقیق این مصوبات قانونی سر باز زده‌اند.

عدم اجرای صحیح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت به‌موقع مطالبات قانونی، نه تنها بی‌اعتنایی به قانون است، بلکه دهن‌کجی آشکار به جایگاه حقوقی و اجتماعی این قشر پیشکسوت محسوب می‌شود. حقوق مکتسبه بازنشستگان خط قرمزی است که قانون‌گذار برای آن ضمانت‌اجراهای مشخصی تعیین کرده است.

تداوم این بی‌اعتنایی‌ها مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی سنگینی را بر دوش مسئولان اجرایی و نظارتی قرار داده است. بازنشستگان با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، خواهان اجرای بی‌قیدوششرط قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق تاییدشده خود بدون هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای هستند.

مسئولیت شرعی و قانونی مدیران و بار سنگین حق‌الناس بر گردن مسئولان

در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت به مردم و صیانت از بیت‌الناس و اموال عمومی و اختصاصی، امانتی سنگین و شرعی بر دوش مدیران و کارگزاران است. منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، حاصل سال‌ها پس‌انداز و کسر حق بیمه از دسترنج کارگران و کارمندان بازنشسته است و تصرف غیرقانونی، اسراف یا انحراف در این منابع، مصداق بارز تضییع حق‌الناس و گناهی نابخشودنی درگاه الهی و قانونی است.

اعتراف مقامات به وجود نارسایی‌ها و دست‌درازی‌ها، رافع مسئولیت شرعی و قانونی آن‌ها نیست؛ بلکه مسئولان ذی‌ربط در قبال تک‌تک ریال‌هایی که از سفره بازنشستگان کسر شده و به هدر رفته است، در پیشگاه خداوند، قانون و وجدان عمومی جامعه مسئول و پاسخگو هستند. شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت با توجیهات اداری پذیرفتنی نیست.

جامعه بازنشستگان از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی انتظار دارد با ورود قاطعانه به این پرونده‌ها، تمامی مدیرانی که با تصمیمات نادرست خود حق‌الناس را پایمال کرده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار داده و اموال به تاراج‌رفته صندوق‌ها را به بیت‌الناس و سفره بازنشستگان بازگردانند.

ندای بلند مطالبه‌گری؛ ضرورت اتحاد بازنشستگان برای احقاق حقوق ازدست‌رفته

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی، انسجام و صدای واحد در میان میلیون‌ها بازنشسته سراسر کشور هستیم. تا زمانی که مطالبات بحق این قشر از حالت اعتراضات پراکنده به یک جنبش مطالبه‌گرانه منظم، مدنی، قانونی و رسانه‌ای تبدیل نشود، اراده‌ای جدی برای حل ریشه‌ای مشکلات از سوی مسئولان شکل نخواهد گرفت.

رسانه‌ها، نخبگان، روزنامه‌نگاران و کنشگران اجتماعی باید تریبون صدای رسای بازنشستگان باشند و اجازه ندهند مطالبات این قشر در هیاهوهای سیاسی گم شود. آگاهی‌بخشی عمومی، مطالبه‌گری مستمر و فشار قانونی بر دستگاه‌های اجرایی، تنها راهکار و داروی شفابخش برای درمان دردهای کهنه معیشتی و درمانی بازنشستگان است.

بازنشستگان عزیز با آگاهی از حقوق قانونی خود و با حفظ وحدت و پیگیری مدنی، تا رسیدن به سر منزل مقصود و احیای کامل کرامت انسانی و معیشتی خود از پای نخواهند نشست. این فریاد دادخواهی، ندای وجدان بیدار جامعه‌ای است که عدالت، قانون‌مداری و کرامت را مطالبه می‌کند و هیچ قدرت و مدیریتی نمی‌تواند مانع از احقاق حق این پیشکسوتان عرصه کار و تلاش شود.

جمع‌بندی

فاجعه حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی و دست‌درازی به حقوق و وجوه درمانی بازنشستگان، آزمونی بزرگ برای اراده دولت، مجلس و دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و حق‌الناس است. اعترافات صریح مقام وزارت به وجود منافذ فساد، تزریق میلیاردها تومان از حقوق بازنشستگان به شرکت‌های زیان‌ده و انحراف منابع بیمه تکمیلی، زنگ خطری جدی است که نشان می‌دهد سیستم تأمین اجتماعی کشور نیازمند جراحی عمیق، شفاف‌سازی فوری و بازپس‌گیری حقوق ازدست‌رفته این قشر زحمتکش است. دولت مکلف است با اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس، قطع دست مدیران ناکارآمد از منابع صندوق‌ها، و تضمین کرامت معیشتی و درمانی بازنشستگان، دین خود را به پیشکسوتان این مرز و بوم ادا کند. نهادهای نظارتی و قضایی نیز باید بدون اغماض با متخلفان برخورد نموده و سفره تهی بازنشستگان را از گزند فساد ساختاری مصون دارند.